ان تعزيز التنمية فى الجزء الغربى من البلاد وتجديد شباب القواعد الصناعية القديمة فى شمال شرق الصين وتعزيز نهوض الجزء الاوسط والتشجيع على تحقيق خطى اسرع فى النمو فى الجزء الشرقى هو نمط جديد للنمو الاقتصادى تحدث عنه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو فى تقرير عمل الحكومة الذى قدمه.

ويصفه خبراء الاقتصاد والباحثون بانه " خريطة طريق " لتنمية متوازنة بين جميع المناطق .

فقد قال لى شان تونغ ، وهو باحث بمركز ابحاث التنمية بمجلس الدولة ، "انها المرة الاولى منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية فى عام 1949 التى تضع فيها الحكومة تنمية منسجمة لاقتصاديات المناطق فى خطة ذات اهمية استراتيجية غير مسبوقة فى محاولة لتضيق التفاوتات المتسعة بين المناطق".

ان الحكومة تعمل على وضع سياسات لمناطق محددة واقاليم محددة وتعتزم جعلها جزءا هاما من الخطة الخمسية ال 11 ، وفقا لما ذكره مسؤول بلجنة الدولة للتنمية والاصلاح.

وقال المسؤول "ان تحديد المناطق لن يقوم على اساس المواقع الجغرافية وانه سيتم تقسيم المناطق الاربع الرئيسية الى عدد من الكتل او مجموعات الكتل حيث يتم تطبيق سياسات مختلفة".

وسيتم تقسيم سياسات الاقاليم الى فئتين رئيسيتين، الفئة الاولى هى التشجيع والثانية هى المساعدة . تطبق الاولى على المناطق المتقدمة التى تتمتع بالقدرة على التنمية الذاتية والاستثمار الذاتى والتراكم الذاتى، وتطبق الثانية على المناطق الاقل تقدما والمتخلفة والهشة ايكولوجيا التى لها اساسات اقتصادية واهنة فتدعمها الحكومة من خلال الاستثمارات وامتيازات الضرائب والتوزيع وتحويل الاموال.

ان مسيرة تنمية غرب الصين آتت بنتائج اولية حيث تم تضييق اختلاف النمو بين الاجزاء الشرقية والغربية من 5 نقاط مئوية فى التسعينات الى 0.88 نقطة مئوية فى عام 2002 .

خبراء اقتصاد كبار متفائلون حيال النمو الاقتصادى المعقول

اثار هدف النمو الاقتصادى الذى حددته الحكومة الصينية بنسبة 7 بالمئة لهذا العام مع التركيز على // وضع الشعب فى المركز الاول // تأييدا واسعا من المواطنين من كافة الاوساط الحياتية خصوصا الاوساط الاقتصادية .

فيما يلى ثلاثة خبراء كبار فى الاقتصاد يرسمون صورة تامة للتنمية الاقتصادية الصينية كل من زاويته :

تشن تشينغ تاى : هدف النمو ممكن التحقيق

وضع تشن تحليله على ان قوى السوق ستقدم دفعة اقوى للنمو الاقتصادى تماشيا مع تحويل وظائف الحكومة. وان تنامى ثقة رجال الاعمال والمستهلكين فى نمو الاقتصاد الكلى سيعزز اساس نشاطات الاقتصاد الكلى وان تعميق الهيكلة الاقتصادية سيخلق ظروفا مناسبة بشكل اكثر وان بيئة دولية افضل للنشاطات الاقتصادية هى ايضا ممكنة .

قال تشن نائب المدير السابق لمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة ( مجلس الوزراء ) الصينى قال " ان الاقتصاد الصينى سيتقدم الى الامام فى اعقاب قوة النمو الدافعة بالعام الماضى وسيظل يحافظ على نمو سريع فى هذا العام ".

تشيو شياو هوا : التغيرات متوقعة فى الاسعار والاستهلاك والاستثمار

تشيو نائب مدير مصلحة الدولة للاحصاء توقع ان يرتفع مؤشر اسعار الاستهلاك بالبلاد الى حد ما يحفزه فى ذلك ارتفاع متوقع فى اسعار الحبوب وزيت الطعام بعد سنوات من ركود انتاج الحبوب وارتفاع الاسعار فى السوق العالمى.

ستحقق البيئة الاستهلاكية المتحسنة وعملية التمدن المتسارعة عوامل مواتية للنمو فى الطلب الاستهلاكى بالسوق المحلى والذى ترافق مع النمو المتوقع فى الاستهلاك الخدمى.

ومن المحتمل ان ينجم عنه مساهمات اكبر فى الطلب على النمو الاقتصادى.

سيضعف نمو الاستثمار فى الاصول الثابتة التى ساهمت بحوالى 70 بالمئة فى النمو الاقتصادى بالعام الماضى وذلك فى هذا العام بانخفاض متوقع فى قروض البنوك والتأييد الادارى.

تشانغ تشو يوان : من المتوقع ان تقل مساهمات الصناعة فى النمو الاقتصادى

بلغت مساهمات الصناعة فى نمو اجمالى الناتج الوطنى 63 بالمئة بالعام الماضى لكن من المتوقع ان تنخفض هذه النسبة الى حوالى 50 بالمئة فى هذا العام كما قال مدير معهد الاقتصاد الصناعى التابع لاكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية.

بنى تشانغ توقعاته على اساس نمو اقتصادى متسارع للنمو الزراعى وقطاع الخدمات هذا العام مما قد ينجم عنه نمو اكثر توازنا فى الصناعات الاولى والثانية والثالثة.(شينخوا)

شبكة الصين /10 مارس 2004/