بالرغم من ان الصين تكرس نفسها للعمل من اجل الحقوق القانونية للمهاجرين الريفيين الذين يسعون للحصول على فرص عمل فى المدن ، الا ان تنفيذ هذه السياسات مازال لا يدعو للرضا والبلاد فى حاجة ماسة الى سن قانون لحماية حقوقهم المشروعة -- كانت تلك وجهة نظر مشتركة بين النواب لدى الهيئة التشريعية العليا فى البلاد.

فقد قال رن تشنغ لونغ ، وهو عضو بلجنة الزراعة والشؤون الريفية بالمجلس الوطنى ان العمال الزراعيين الريفيين ، الذين يطلق عليهم ايضا اسم " العمال الريفيين المهاجرين " خلقوا ثروة هائلة للمجتمع ويتعين الاعتراف بوضعهم ك " العمال الصناعيين " .

ودعا ليو هواى ليان ، وهو نائب لدى المجلس الوطنى فى الدورة السنوية المنعقدة حاليا من مقاطعة خنان الزراعية بوسط الصين ، الى صياغة سياسات وطنية لضمان تمتع هؤلاء العمال المهاجرين بنفس معاملة نظرائهم بالحضرمن ناحية التأمينات الاجتماعية ، والتأمين ، والاجور ، والاجازات ، وتمتع اطفالهم على قدم المساواة مع نظرائهم بالحضر بالالتحاق بالمدارس .

وقال جيانغ ده مينغ ، وهو نائب من مقاطعة جيانغسو الشرقية ، انه يتعين على الصين سن قانون حول الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين على الفور من اجل تحسين حماية هذه المجموعة المتضررة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى .

ويعتزم وانغ يوان تشنغ ، وهو نائب بالمجلس كان فى الاصل عاملا مهاجرا كان قد اقترح اضفاء الطابع المؤسسى على حماية حقوق العمال الريفيين فى دورة المجلس عام 2003 ، اعادة تقديم اقتراحه الى الدورة الحالية .

وتعهد رئيس مجلس الدولة ون جيا باو بحل مشكلات تكاليف البناء المتأخرة والاجور المتأخرة للعمال المهاجرين فى صناعة البناء فى غضون ثلاث سنوات فى تقرير عمل الحكومة الذى قدمه عند افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى يوم الجمعة الماضى .

وحث ون ، الذى ساعد ريفية على استعادة الاجر المتأخر لزوجها وقدره الفا يوان / حوالى 240 دولارا امريكيا / فى اواخر العام الماضى على اتخاذ اجراءات جوهرية لضمان دفع الاجور للعمال الريفيين فى المدن فى حينه وباكملها . كما دعا الى اعطاء اهتمام اكبر لمعالجة قضية اجورهم .

يتعين رفع جميع القيود غير المعقولة المفروضة على العمال المزارعين الريفيين فى مناطق الحضر وتوفير التأمينات الاجتماعية الاساسية لهم ، وفقا لما ذكره النواب الذين اتفقوا مع تصميم القادة الصينيين على مساعدة العمال الريفيين المهاجرين .

ان المقترحات ذات الصلة تضيف ايضا الى القانون تعبيرات مثل " دعم وتشجيع العمال المهاجرين الريفيين على البيع ونقل حقوق استخدام الاراضى على اساس طوعى " .

واشار هوانغ هو هوا حاكم مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ، وهى قوة اقتصادية كبيرة ، الى ان مقاطعته لجأت الى التشريع والسبل الاخرى لحماية الحقوق القانونية للعمال المزارعين الريفيين ولدفع اجورهم فى حينها وبالكامل .

وهناك فى الوقت الحالى ما يقرب من 30 مليون مزارع ريفى فى قوانغدونغ ، هاجر ثلثهم من مقاطعات اخرى او من مناطق ذاتية الحكم . وقال هوانغ " انهم يسهمون بشكل هائل فى النمو الاقتصادى لهونج كونج وانه امر هام للازدهار الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى المحلى وان حقوقهم القانونية يتعين حمايتها جيدا من الانتهاك " .

وتعهد الحاكم باجراء تفتيش صارم ودقيق على الصناعات والشركات التى تعمل بها قوة عاملة ريفية كبيرة فى محاولة لضمان ان العمال الريفيين يتقاضون اجورهم بصورة عادلة . كما حذر من انه سيوقع عقوبات صارمة اذا تأخر دفع الاجور.

شبكة الصين /10 مارس 2004/