بدأ المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، اكبر جهاز تشريعى ، تعديلا دستوريا هاما ينص على حماية حقوق الانسان لاول مرة في بكين بعد ظهر يوم الاثنين.

تقول العبارة الجديدة التى ستضاف الى المادة رقم 33 فى الفصل الثانى للدستور الحالى الذى خضع لثلاثة تعديلات منذ سنه فى عام 1982 ان "الدولة تحترم وتحمى حقوق الانسان".

وبينما كان يوضح مشروع التعديل امام اجتماع كامل للمشرعين قال وانغ تشاو قوه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى انه " مبدأ ثابت ينتهجه الحزب والدولة وهو احترام وحماية حقوق الانسان وكتابه هذا المبدأ فى الدستور سيوفر ضمانا قانونيا لتنفيذه ".

وتتطلب الموافقة على تعديلات الدستور اغلبية الثلثين من حوالى 3 الاف من نواب المجلس الذين يحضرون الان الدورة الكاملة التى تستمر عشرة ايام في بكين.

ان اضافة حماية حقوق الانسان للدستور " سيؤدى ايضا لتنمية حقوق الانسان الاشتراكية الصينية الى جانب التبادلات والتعاون مع المجتمع الدولى فى مجال حقوق الانسان " ، وفقا لما ذكره وانغ .

واشار وانغ الى ان المؤتمرين الوطنيين ال15 و16 للحزب الشيوعى الصينى اللذين انعقدا فى عامى 1997 و2002 على التوالى ، قدما بوضوح التزام الحزب باحترام وحماية حقوق الانسان .

وقد اقترحت التعديلات الدستورية الحالية اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى اكتوبر الماضى واقرتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى فى ديسمبر .

علق تشو قوانغ لى استاذ القانون بجامعة نانكاى فى تيانجين ان " اقتراح كتابة حماية حقوق الانسان فى الدستور يعتبر فى حد ذاته حدثا غير عادى يمثل تقدما هاما للصين ".

قال تشو انه " قبل 20 عاما كانت حقوق الانسان تعتبر " فكرة رأس مالية " فى الصين ولكن الان سيصبح لها مكان فى قانون البلاد الاساسى . ويظهر هذا التطور القفزة الكبيرة التى اتخذتها الصين فى تحقيق حماية حقوق الانسان خلال العقدين الماضيين ".

غير ان الصين باعتبارها دولة نامية ينبغى عليها اطعام اكثر من خمس سكان العالم بسبعة فى المائة فقط من الاراضى الزراعية فى العالم . والصين لها فهمها الخاص لحقوق الانسان والذى يختلف عن مفهوم الدول الغربية المتقدمة .

فقد ذكرت الحكومة الصينية مرارا انه بالنسبة للشعب الصينى فى المرحلة الحالية من النمو فان حق البقاء والتنمية هما الحقان الاساسيان ولذا فانهما اهم حقوق الانسان التى يجب تنفيذها .

وفى مؤتمر صحفى عقد على هامش الدورة الحالية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بعد ظهر يوم السبت ، استشهد وزير الخارجية الصينى لى تشاو شينغ بالارتفاع الحاد فى توقع حياة الشعب الصينى الى 71 عاما فى عام 2003 من 35 عاما فقط فى 1949 باعتباره دليلا لا خلاف عليه على تقدم حقوق الانسان فى البلاد .

وقال الوزير ان " مفهوم ان اداء الصين ضعيف من حيث حقوق الانسان يعتبر خطأ كبيرا ".

ويذكر انه خلال 12 عاما خلال الفترة من عام 1990 و2001 قدمت الولايات المتحدة 10 مرات مشروعات قرارات فى لجنة الامم المتحدة حول حقوق الانسان فى محاولة لانتقاد الصين بشأن سجل حقوق الانسان ولكنها انتهت بالفشل فى كل مرة . (شينخوا)

شبكة الصين /9 مارس 2004/