البروفيسور شيوي تشونغ ده، الأستاذ بكلية الحقوق، جامعة رنمين الصينية

<<مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تعديل بعض نصوص الدستور>> هي رابع مرة لتعديل الدستور الحالي. عملية التعديل في هذه المرة والتي تستمر لمدة سنة، منذ تقديم المقترحات إلى المجلس الوطني لنواب الشعب للمناقشة أظهرت تركيزا على عدد من التوجهات.

أولا، التمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني

الحزب الشيوعي الصيني هو طليعة الطبقة العاملة، كما أنه طليعة الشعب الصيني والأمة الصينية، وهو نواة قيادة قضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. تقرر طبيعة الحزب ومكانته كحزب حاكم أنه في تعديل الدستور لابد من التمسك بقيادة الحزب للتمسك بالتوجه السياسي الصائب. مثل المرات الثلاث السابقة لتعديل الدستور، هذه المرة من تعديل الدستور، من بدايتها إلى تبلور مقترحات التعديل، كان تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب مباشرة دائما. حيث حددت اللجنة المركزية المبادئ والسياسة العامة للتعديل، ونظمت الاستماع إلى آراء مختلف الجهات، وواظبت، بواسطة الدعاية الفكرية وإظهار دور المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب، على العمل وفقا للإجراءات القانونية بصورة صارمة، لضمان إنجاز تعديل الدستور بسلاسة. تجسد كل حلقات تعديل الدستور مكانة الحزب كحزب حاكم، وتظهر دور الحزب القيادي لأعمال تعديل الدستور.

ثانيا، إظهار الديمقراطية كاملا

إظهار الديمقراطية على نحو كامل أحد المبادئ التي تتمسك بها أعمال تعديل الدستور، الأمر الذي تجسد كاملا أثناء التعديل في هذه المرة. أولا، فيما يتعلق بالمضامين الملموسة للتعديل، لم يكن هناك مشروع ثابت مسبق ولا تحديد مجال له، بل الاستماع إلى الآراء من القاعدة إلى القيادة بصورة موسعة. عقدت فرقة تعديل الدستور للجنة المركزية للحزب ندوات كثيرة في جنوب البلاد وشمالها لتستمع إلى آراء ومقترحات المسؤولين في الدوائر المحلية وفي الوحدات وبعض المؤسسات وخبراء القانون والاقتصاد؛ بعد الدراسة الجادة لهذه الآراء والمقترحات، بلورت المشروع الأولي لتعديل الدستور، ثم قامت بمزيد من طلب الآراء على نطاق أوسع؛ ترأس الأمين العام للحزب /هو جين تاو/ ندوات بنفسه ليستمع إلى آراء مسئولي اللجان المركزية لمختلف الأحزاب الديمقراطية والاتحاد الوطني للصناعة والتجارة وغير المنتمين حزبيا؛ عقدت فرقة تعديل الدستور ولجنة الحزب المركزية ندوة اشترك فيها بعض المنظرين والخبراء في القانون والاقتصاد لتستمع إلى آرائهم. بعد مرتين من الاستماع إلى الآراء من القاعدة إلى القيادة والعكس والدراسة المتكررة تبلور مشروع التعديل. وقد دعي شخصيا للمشاركة في ندوتين، فشعرت بالجو الديمقراطي الذي يسود التعديل في هذه المرة.

ثانيا أن التعديل يجري وفقا للنظام الديمقراطي داخل الحزب بصورة صارمة، حيث نوقشت <<مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تعديل بعض نصوص الدستور>> من جانب اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة الدائمة للحزب إلى المكتب السياسي للجنة الدائمة للحزب، ثم أجازتها الدورة الثالثة للمجلس الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني، ثم قدمتها اللجنة المركزية للحزب للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. وقد أجرى الاجتماع السادس للجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب نقاشا ساخنا حولها، ثم تشكل "مشروع تعديل الدستور (المسودة)" الذي أجيز بإجماع الأصوات وفقا لآراء أعضاء اللجنة الدائمة، وتقرر تقديمه للاجتماع الثاني للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب للمناقشة. تدل الحقيقة على أن عميلة تعديل الدستور في هذه المرة هي عملية إظهار الديمقراطية كاملا، والنصوص المعدلة تعبر عن الوحدة بين دعوة الحزب وإرادة الشعب.

ثالثا، الالتزام بالنظام القانوني

تنص المادة 64 من الدستور الحالي على أن يكون تعديل الدستور بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أو اقتراح مقدم من أكثر من خُمس مجموع نواب المجلس الكامل، وتكون إجازة تعديلات الدستور بأغلبية تتجاوز ثلثي مجموع النواب الكامل. يدل هذا النص على أن نظام تعديل الدستور يختلف عن تعديل القوانين العادية، الأمر الذي يجسد المكانة السامية للدستور بصفته القانون الأساسي للدولة ويعكس مهابة تعديل الدستور. تعديل الدستور في هذه المرة مثل تعديله في المرات الثلاث السابقة، يجري وفقا لهذا النظام، تعد النموذج للعمل وفقا للقانون صارما.

رابعا، الانطلاق من واقع التنمية الاجتماعية

هل يحتاج الدستور الحالي إلى تعديل وماذا يُعدل فيه، هذا أمر يجب أن ينطلق من الواقع، وينطلق من وضع البلاد في المرحلة الحالية. منذ المرة الثالثة لتعديل الدستور في مارس عام 1999، شهد الواقع الموضوعي تغيرا كبيرا. حيث يتطلب الوضع الجديد أن يواكب الدستور العصر لإظهار دوره كقانون أساسي للدولة. لذلك من الضروري تعديله مرة أخرى. الموضوعات المعدلة في هذه المرة تكون وفقا لمطالب الواقع الموضوعي ولتتناسب مع تطور القضية الاشتراكية. مثلا، أفكار "التمثيلات الثلاثة" الناتجة عن جمع الماركسية مع واقع الصين أصبحت الأساس الفكري للكفاح المشترك لكل أبناء الشعب الصيني، فمن الطبيعي إثبات مكانتها المرشدة في سياسة الدولة والحياة الاجتماعية في الدستور. أيضا، أثناء التغيرات الاجتماعية ظهرت فئة اجتماعية جديدة، كلهم من بناة القضية الاشتراكية، وتأكيد ذلك في الوصف حول الجبهة المتحدة الوطنية في الدستور يتفق مع واقع الجبهة المتحدة الوطنية في المرحلة الجديدة، ويفيد تجنيد كل العوامل الإيجابية بصورة أوسع وأكمل. والمثال الثالث أنه منذ الإصلاح والانفتاح، ومع التنمية الاقتصادية وارتفاع مستوى معيشة الشعب، ازدادت الممتلكات الخاصة للمواطنين بصورة عامة، وتطلب الجماهير بإلحاح من الدستور أن يحمي الممتلكات الخاصة بصورة أوضح الخ. جملة القول، العديل في هذه المرة انطلق من الواقع تماما، لذلك يناسب التنمية الاجتماعية بل يدفعها.

خامسا، التمسك بتكيفية الدستور واستقراره

يعكس دستور الصين الواقع ويرشده، لذلك فهو متكيف مع الواقع الموضوعي. وفي نفس الوقت، علينا أن نعرف أن الواقع الموضوعي متحرك دائما، والدستور عليه أن يستقر بصورة مناسبة، لأن الدستور هو أساس استقرار الدولة. في الوقت الراهن يتعمق الإصلاح والانفتاح الصيني يوميا وبصورة شاملة، وتشهد السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية تغيرا عميقا. وهدف التعديل في هذه المرة هو التكيف مع التغيرات الجديدة للحالات الجديدة، خاصة تضمين النظريات الهامة والسياسات الهامة التي حددها المؤتمر الوطني السادس العشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في الدستور. وهذا التعديل لتعزيز تكيف الدستور. وفي ناحية أخرى، التعديل في هذه المرة تعديل لبعض محتويات الدستور، وليس تعديلا كبيرا، أي تعديل الموضوعات التي لابد من تغييرها، وهذا للحفاظ على استقرار الدستور. رغم أنه تم تعديل الدستور عدة مرات، لم تتغير المبادئ والأنظمة الأساسية، لم يتغير قط التمسك بالتوجه الأساسي للطريق الاشتراكي والمهام الرئيسية لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والتمسك بالديكتاتورية الديمقراطية الشعبية ونظام مجلس نواب الشعب وأن الملكية العامة القوام الرئيسي ونظام الحكم الذاتي القومي الإقليمي الخ.يبين الواقع أن دستور بلادنا مستقر، وفي نفس الوقت يواكب العصر ويكمل بلا انقطاع، ويمكنه أن يناسب المطالب الموضوعية.

سادسا، اتخاذ مصالح الشعب الأساسية نقطة انطلاق ونقطة وقوف

تقرر المصالح الأساسية للشعب تعديل الدستور وماذا سيعدل في الدستور وكيفية تعديله. التعديل في هذه المرة يجسد شعبية الدستور كاملا. ضمان الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية بصورة افضل بواسطة تعديل الدستور، أمر يتفق مع المصالح الأساسية للغالبية العظمي للشعب. إذا نظرنا إلى المحتويات المعدلة في الدستور في هذه المرة، فإن كتابة التطور المنسق لـ"الحضارة الروحية والحضارة المادية والحضارة السياسية" في الدستور تهدف إلى دفع بناء الدولة الاشتراكية الغنية والقوية والديمقراطية والمتحضرة؛ وإلى تشجيع ودعم وإرشاد تطور الاقتصاد غير العام تحت مقدمة اتخاذ الملكية العامة الاشتراكية كأساس؛ وإلى مزيد من إيضاح حماية الممتلكات الخاصة والمعالجة الصحيحة للعلاقات بين الممتلكات الخاصة ومطالب المصالح العامة؛ إلى زيادة "احترام وحماية الدولة حقوق الإنسان على أساس القرارات الواضحة لحقوق ومصالح وحرية المواطن الخ، كلها ذات صلة بالمصالح الحقيقية لغالبية أبناء الشعب. لقد تمسك تعديل الدستور في هذه المرة من البداية إلى النهاية بالمبادئ الأساسية الأربعة، واتخذ المصالح الأساسية للغالبية العظمي من أبناء الشعب نقطة انطلاق ونقطة وقوف، الأمر الذي يفيد في إظهار تفوق النظام الاشتراكي وتجنيد حماسة الجماهير الغفيرة وحماية وحدة البلاد والتضامن بين القوميات والاستقرار الاجتماعي وحفز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي الشامل. لذلك يمكن القول إن هذه المرة لتعديل الدستور ستكون ناجحة.

شبكة الصين /25 فبراير 2004/