أجاز مؤخرا الاجتماع الرئاسي الـ12 للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب <<نظام أعمال تفسير القوانين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب>> بهدف لتعزيز أعمال تفسير القوانين ومعايرة نظام هذا التفسير.

وقد ذكرت صحيفة "النظام القانوني" أن نظام العمل مناسب لمجال تفسير القوانين المنصوص عليه في المادة 42 من قانون التشريع، والتي تنص على أن "ما يحتاج إلى مزيد من توضيح المعنى الملموس للنظام القانوني" و"ظهور حالات جديدة بعد سن القانون، يلزمه توضيح القوانين المناسبة له".

لأن تفسير الدستور يختلف عن تفسير القوانين، لذلك هذا النظام ليس مناسبا لتفسير الدستور.

تنص الفقرة 4 من المادة 67 للدستور على أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تمارس صلاحيات تفسير القانون. وقد وضع قانون التشريع نظاما لمجال تفسير القانون ونظام التفسير وفعاليته بصورة أكثر. في السنوات الأخيرة، عززت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب أعمال تفسير القانون، وفسرت نصوص قانون العقوبات وغيره من القوانين، الأمر الذي يضمن استخدام القانون بصورة صحيحة.

وفقا للنظام المناسب لمناقشة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب حول الأعمال، يمكن لرئيس المجلس الوطني لنواب الشعب أن يقدم مقترحا لمشروع تفسير القانون للجنة الدائمة، ويمكنه أن يفوض اللجنة القانونية في وضع مشروع تفسير القانون.

فيما يتعلق بنظام مطالب تفسير القانون، يحدد هذا النظام أن ديوان اللجنة الدائمة يقدم هذه المطالب إلى الأمين العام ليحولها إلى اللجنة القانونية لدراسة ووضع مشروع تفسير القانون. عندما تضع اللجنة القانونية مشروع التفسير،عليها أن تستمع إلى آراء اللجان الخاصة ذات العلاقة وأجهزة اللجنة الدائمة ذات العلاقة، وتستمع إلى آراء الدائرة التي قدمت مطالب تفسير القانون أو الدوائر المعنية الأخرى والمنظمات والخبراء المتخصصين.

هذا النظام يضع معايير عملية لمناقشة مشروع تفسير القانون، وحدد أن يناقش اجتماع اللجنة الدائمة مشروع التفسير، ثم تناقش اللجنة القانونية المشروع وتعدله وفقا لآراء مناقشة اللجنة الدائمة واللجان الخاصة ذات العلاقة لتقدم تقرير المناقشة ومسودة التصويت على مشروع التفسير.

شبكة الصين /24 فبراير 2004/