أجهزة الدولة

مجلس الدولة هو الجهاز التنفيذي لأعلى جهاز لسلطة الدولة، والجهاز الإداري الأعلى للدولة.

يمنح الدستور الصلاحيات التالية لمجلس الدولة:

1، تحديد الإجراءات الإدارية ووضع اللوائح الإدارية وإصدار القرارات والأوامر وفقا للدستور والقوانين؛

2، تقديم اقتراحات إلى المجلس الوطني لنواب الشعب أو لجنته الدائمة؛

3، تحديد مهام الوزارات واللجان ومسؤولياتها، وممارسة القيادة الموحدة لأعمال الوزارات واللجان، وقيادة الأعمال الإدارية الأخرى التي تتعلق بكل البلاد ولا تختص بها أية وزارة أو لجنة بالذات؛

4، ممارسة القيادة الموحدة لأعمال أجهزة الدولة الإدارية المحلية على مختلف المستويات في عموم البلاد، وتوزيع الوظائف والسلطات بصورة محددة بين الحكومة المركزية وبين أجهزة الدولة الإدارية في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات الخاضعة للإدارة المركزية مباشرة؛

5، وضع خطة الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية وميزانية الدولة وتنفيذهما؛

6، قيادة وإدارة الأعمال الاقتصادية وأعمال تطوير المدن والأرياف؛

7، قيادة وإدارة أعمال التربية والعلوم والثقافة والصحة العامة والرياضة البدنية وتنظيم الأسرة؛

8، قيادة وإدارة الأعمال في مجالات الشؤون المدنية والأمن العام والإدارة القضائية والرقابة وغيرها؛

9، إدارة الشؤون الخارجية وعقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية؛

10، قيادة وإدارة شؤون القوميات وضمان حق الأقليات القومية في المساواة وحق أقاليم الحكم الذاتي القومي في ممارسة الحكم الذاتي؛

12، حماية الحقوق والمصالح العادلة للمغتربين الصينيين، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمهاجرين الصينيين العائدين ولأسر المغتربين الصينيين المقيمة؛

13، تغيير أو إلغاء الأوامر والتعليمات واللوائح غير المناسبة الصادرة عن الوزارات واللجان؛

14، تغيير أو إلغاء القرارات والأوامر غير المناسبة الصادرة عن أجهزة الدولة الإدارية المحلية على مختلف المستويات؛

15، التصديق على التقسيم الإداري للمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات الخاضعة للإدارة المركزية مباشرة، والتصديق على إنشاء الولايات الذاتية الحكم والمحافظات، والمحافظات الذاتية الحكم والمدن وعلى تقسيمها الإداري؛

16، تقرير تنفيذ الأحكام العرفية في جزء من مقاطعة أو منطقة ذاتية الحكم أو بلدية خاضعة للإدارة المركزية مباشرة؛

17؛ فحص ملاك الأجهزة الإدارية وإقراره، وتعيين العاملين الإداريين وعزلهم وتدريبهم وتقييمهم ومكافأتهم ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون؛

18، الوظائف والسلطات الأخرى التي يخوله إياها المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة.