تطور التعليم

طلبة جامعيون يقومون بالرياضة البدنية.

تعتبر الزيادة الملحوظة لنفقات التعليم أحد الأسباب الهامة المؤدية إلى تطور التعليم بسرعة فائقة. ابتداء من عام 1998، ازدادت نسبة نفقات التعليم من المدفوعات المالية المركزية نقطة مئوية واحدة سنويا. طبقا لخطة تنمية لوزارة التربية والتعليم، ستنشئ الحكومة نظاما ماليا للتعليم يتطابق مع نظام المالية العامة لتعزيز مسؤولية الحكومات على مختلف المستويات تجاه نفقات التعليم وضمان أن يفوق معدل زيادة نفقات التعليم من الميزانية الحكومية معدل زيادة الإيرادات المالية الدائمة. تشير هذه الخطة إلى أن هدف الحكومة في نفقات التعليم المخصصة من الميزانية الحكومية هو وصول نفقات التعليم من الميزانية الحكومية إلى نسبة 4٪ من إجمالي الناتج المحلي في فترة قصيرة من الزمن.

تنفذ الصين آلية المشاركة في تحمل كلفة التعليم في مرحلة التعليم غير الإلزامي. بموجب هذه الآلية، تحصل رسوم الدراسة من الطلبة حسب نسب مئوية معينة من كلفة التعليم. وفي الوقت نفسه، تنتهج الحكومة الصينية سلسلة من السياسات والإجراءات ليتفادى الطلبة من العائلات ذات الضائقة المالية، التسرب من الدراسة، منها مثلا نظام مكافأة الطلبة المتفوقين ونظام العمل الجسماني والذهني لضمان مواصلة الدراسة ونظام مساعدة الطلبة الفقراء ونظام الإعفاء من رسوم الدراسة ونظام القروض الحكومية لمساعدة الطلبة لتكميل الدراسة، الأمر الذي يساعد الطلبة من العائلات ذات الضائقة المالية على تكميل الدراسة على نحو فعال.

تعهدت الحكومة بأن توفر فرص تعليم متزايدة للمواطنين في الـ 10 - 20 سنة المقبلة، ليرتفع مستوى تعليم المواطنين ارتفاعا ملموسا. تبين خطة رسمتها وزارة التربية والتعليم أن عدد الخريجين في المعاهد المتوسطة وما فوق، سيصل إلى 500ر13 شخص في كل 100 ألف نسمة في البلاد كلها؛ وعدد خريجي الثانوي إلى نحو 31 ألفا، بينما تنخفض نسبة الأميين وشبه الأميين دون 3٪؛ ويصل معدل مدة الدراسة إلى 11 سنة بدلا من 5ر8 سنة في الوقت الحاضر بحلول عام 2020.