نمط حماية البيئة

النمط التقليدي لحماية البيئة يتغير ـ تحول من نمط المعالجة والإدارة بعد وقوع الحوادث في الماضي إلى نمط الرقابة والسيطرة على كافة العمليات حاليا. يحظى هذا التحول بضمان ?قانون تعزيز الإنتاج النظيف? الذي بدأ تطبيقه في أول يناير 2003، و?قانون تقويم التأثيرات البيئية? الذي سرى مفعوله في أول سبتمبر 2003. وينص ?قانون تعزيز الإنتاج النظيف? على ضرورة السيطرة على جميع عمليات الإنتاج بما فيها تصميم الإنتاج، واختيار الطاقة والمواد الخام والأولية، والعمليات الفنية والتقنيات وصيانة المعدات، واسترجاع المخلفات والاستفادة منها، بهدف تقليل التلوث الناتج عن ذلك، وحفز إعادة تدوير واستخدام الموارد؛ وينص ?قانون تقويم التأثيرات البيئية? على أن الدوائر المعنية لمجلس الدولة، والحكومات المحلية والدوائر المعنية على مستوى المدينة ذات الأحياء وما فوق، يجب عليها أن تقوم بتقويم التأثيرات البيئية عند وضع الخطط بشأن الانتفاع بالأراضي وبناء وتعمير الأقاليم وأحواض الأنهار والبحيرات والمياه البحرية، وأن تقدم تقريرا أو تفسيرا تحريريا عن التأثيرات البيئية في الخطط المذكورة.

وقد اتخذت مصلحة الدولة لحماية البيئة إجراءات ملموسة في هذا الصدد، أحدها يتمثل في أنها بدأت في أكتوبر 2002 ترسل باستمرار متخصصين لممارسة الرقابة البيئية على 13 مشروعا عملاقا وطنيا بما فيها مشروع خط تشينغهاي ـ التبت الحديدي ومشروع خطوط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعى من غرب الصين إلى شرقها. في المرحلة الثانية من مشروع خط تشينغهاي ـ التبت الحديدي والتي اكتملت في يوليو 2006, تم تبنى أسلوب بناء جسور عديدة بدلا من الطرق عند التصميم بهدف حماية البيئة المحلية, وبناء قطاعات الخط الحديدي في أماكن بعيدة عن المواطن الرئيسية للحيوانات البرية بقدر الإمكان, وإنشاء ممرات خاصة للحيوانات لعبور الخط الحديدي حسب الظروف المحلية. وفي حدود منطقة التبت الذاتية الحكم بجنوب غرب الصين, بنيت جسور من هذا القبيل إجمالي أطوالها 13 كم على هذا الخط الحديدي الهضبى. وتم توظيف 2ر1 مليار يوان من الاستثمارات في مشروع حماية البيئة على طول خط تشينغهاي ـ التبت الحديدي, مما سجل رقما قياسيا في تاريخ بناء السكك الحديدية بالصين.