الضمان الاجتماعي

زوجان في المائة من العمر يحتفلان بعيد الميلاد مع حفيد حفيدهما

في ظل نظام الاقتصاد المخطط، لم تطبق الحكومة سياسة الإدارة في كل اعتمادات الرفاهية للموظفين الحكوميين فحسب، بل للعاملين في جميع المؤسسات الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية مثل إعالة العجزة والطب والصحة وغير ذلك. وكان الإنسان إذا التحق بالوحدات الحكومية ينال الضمان طول العمر. وعلى الرغم من أنه نظام تأمين على مستوى منخفض لكنه وبسبب دخول الصين إلى مجتمع الشيخوخة وازدياد عدد المتقاعدين مع مرور الأيام، حتى تجاوز عدد المتقاعدين في بعض المؤسسات عدد العاملين فيها، أصبح عبئا ثقيلا وإزعاجا شديدا للمؤسسات. منذ عام 1990، طبقت الصين إيجابيا إصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة والتأمين ضد البطالة والتأمين الطبي، فقد أصدر مجلس الدولة "لوائح التأمين ضد البطالة" و"لوائح أقساط التأمين الاجتماعي المؤقتة" و"لوائح ضمان الحد الأدنى لمستوى معيشة سكان المدن" وغيرها من القوانين والأنظمة، وقدمت هذه ضمانا قانونيا لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي. والآن، تشكل بصورة أولية نظام ضمان ذو إدارة اجتماعية، وهو مستقل عن المؤسسات الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية. وفي نفس الوقت، يتحلى بوظائف التأمين ضد الشيخوخة والتأمين ضد البطالة والتأمين الطبي وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وغيرها من الوظائف المتعددة.

يتوسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي بلا انقطاع من المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الجماعية بصورة رئيسية إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية غير المملوكة للدولة والوحدات غير الاقتصادية، كما حصل الأشخاص الذين يشتغلون في الأعمال المرنة على ضمان حقوقهم ومصالحهم. وحتى نهاية عام 2006، بلغ عدد المشتركين في التأمين الأساسي ضد الشيخوخة و التأمين الطبي والتأمين ضد البطالة 66ر187 مليون و32ر157 مليون و 87ر111 مليون على التوالي.

لقد أنشئ في جميع المدن ومراكز المحافظات نظام الضمان للحد الأدنى لمستوى المعيشة، لتقديم ضمان المعيشة الأساسية إلى جميع سكان المدن في الأسر التي يقل معدل نصيب الفرد فيها من الدخل عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة في المكان الذي يعيش فيه. في عام 2006، نال 40ر22 مليون نسمة في عموم الصين ضمانات الحد الأدنى لمستوى المعيشة، بحيث تحقق الضمان للسكان الفقراء في المدن وضمن كل من هو بحاجة إلى الضمان. وفي الأرياف، بدأ كثير من المناطق ينشئ نظام الضمان للحد الأدنى لمستوى المعيشة.

يظهر عدد كبير من القوى العاملة الجديدة والعمال المسرحين في المدن والبلدات والقوى العاملة الريفية الفائضة كل سنة في الصين، فيبرز التناقض بشكل حاد في التشغيل. وفي الوقت الذي تثابر فيه الحكومة على تطبيق سياسة تشغيل إيجابية وتوسيع نطاق التشغيل وإعادة التشغيل بكل السبل، تسرع في تكامل نظام الضمان الاجتماعي من أجل تنسيق المصالح العامة وإنشاء المجتمع المتناغم. وفي الفترة بين عامي 2006 و2010، سترتب الصين كل سنة وظائف يستفيد منها 9 ملايين شخص بالمعدل؛ وسيتم التحكم في نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 5٪.