عناصر اقتصادية متنوعة

قبل عام 1978، لم يكن فى الصين غير اقتصاد الملكية العامة. وشكلت المؤسسات الحكومية 6ر77٪ والمؤسسات الجماعية 4ر22٪. وقد أتاح الإصلاح والانفتاح مجالا واسعا للتنمية المشتركة لعناصر الاقتصادات المتنوعة, فإن الصناعات المدعومة باستثمارات رجال الأعمال من البلدان الأجنبية ومن هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان، والصناعات الفردية والخاصة وغيرها من عناصر الاقتصادات الأخرى، نمت نمو عساليج البامبو بعد مطر الربيع.

ظل إصلاح المؤسسات الحكومية حلقة مركزية في إصلاح النظام الاقتصادي الصيني. وحتى الآن، لقد تم إصلاح المؤسسات الحكومية الصينية بنظام الشركة من حيث الأساس وتتعزز قدرتها على التحكم في الاقتصاد الوطني ككل والتأثير فيه وحفزه بلا انقطاع. وحتى عام 2006، احتلت القيمة المضافة الصناعية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات القابضة الحكومية 6ر35٪ من مجموع القيمة المضافة لجميع المؤسسات الصناعية الحكومية وكذلك نظيراتها غير الحكومية التي يزيد إجمالي إيرادات مبيعات المنتجات لكل منها عن 5 ملايين يوان، وتشكل المؤسسات الجماعية 2ر3٪، أما الحصص الأخرى فتحتلها المؤسسات غير العامة بما فيها المؤسسات المدعومة باستثمارات رجال الأعمال من البلدان الأجنبية وهونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان وكذلك المؤسسات الفردية والخاصة، فظهر وضع مفعم بالحيوية لتنوع العناصر الاقتصادية.

حسب الإحصاء في عام 2006، فإن 19 مؤسسة صينية مدرجة في قائمة أكبر 500 مؤسسة بالعالم جميعها من المؤسسات الحكومية. ومعظم أكبر 500 مؤسسة صينية هي مؤسسات حكومية ومؤسسات قابضة حكومية، تشكل إيرادات أعمالها 6ر77٪ من إجمالي الناتج المحلى، فهي قوة ركائزية للاقتصاد الصيني. وصارت المؤسسات غير العامة قواما لدفع التنمية القطاعية، وتجاوزت نسبة القطاع غير العام 50٪ فى 27 من 40 قطاعا صناعيا، و70٪ فى بعض القطاعات.