لم تشهد الصين أية نتيجة علمية ولا تكنولوجية حديثة قبل عام 1900. وكان عدد الذين يعرفون حساب التفاضل والتكامل فيها لا يتعدى عشرة أشخاص. وفي أوائل القرن الواحد والعشرين، ضاقت الفجوة بين مستوى البحوث والتنمية في مجال التكنولوجيا العالية في الصين والمستوى العالمي المتقدم في هذا الصدد على نحو ملموس. فبلغ أو قارب أكثر من 60٪ من النتائج التكنولوجية التي تشمل تكنولوجيا الطاقة الذرية وتكنولوجيا الفضاء وفيزياء الطاقة العالية والتكنولوجيا الاحيائية وتكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإنسان الآلي المقلد (المحاكى) للإنسان الواقعي وغيرها من المستويات العالمية المتقدمة. في عامي 2003 و2005، نجحت الصين في إطلاق سفينة فضاء مأهولة برواد مرتين، يدل ذلك على تقدم قافز لتكنولوجيا طيران الفضاء في الصين. حسب خطة استكشاف القمر التي بدأ تفعيلها في فبراير 2004 ،ستطلق الصين إلى القمر مركبة استكشاف من دون إنسان قبل عام 2010 وستنجز جمع عينات تربة القمر قبل عام 2020 .
أخذ يسير التقدم العلمي والتكنولوجي والإبداع العلمي والتكنولوجي بالتدريج على مسار النظام القانوني. فقد حدد ((قانون التقدم العلمي والتكنولوجي)) الصادر في يوليو 1993 على نحو شامل نسبيا، أهداف التطور العلمي والتكنولوجي ودورها ومصادر تمويلها ونظام التشجيع العلمي والتكنولوجي. فهو قانون أساسي مرشد للتطور العلمي والتكنولوجي الصيني. وحدد ((قانون تعميم العلوم والتكنولوجيا)) الصادر في يونيو عام 2002، أعمال تعميم العلوم والتكنولوجيا ورفع النوعية العلمية لدى المواطنين على أنها أحد المبادئ المرشدة، وتطالب بضرورة التطبيق في المجتمع كله. وفي نفس الوقت، أصدرت جميع المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية في البلاد كلها سلسلة من القوانين واللوائح المحلية، لها دورها الفعال لجذب رجال العلوم والتكنولوجيا وضمان النفقات لتنمية العلوم والتكنولوجيا وتنمية العلوم والتكنولوجيا العالية.
منذ تسعينات القرن العشرين، بدأت تزداد الاعتمادات المالية من الحكومة المركزية للعلوم والتكنولوجيا وكذلك حجم المدفوعات المالية لتنمية البحوث العلمية وتجربتها وتطويرها بنسبة كبيرة. ففي عام 2005، بلغت قيمة الاعتمادات المالية للعلوم والتكنولوجيا 53ر109 مليار يوان بزيادة 16٪ عن العام السابق، وقيمة المدفوعات المالية لتنمية البحوث العلمية وتجربتها وتطويرها 7ر236 مليار يوان بزيادة 4ر20٪ عن العام السابق، وتحتل نسبتها في إجمالي الناتج الوطني في مقدمة الدول النامية في هذا الصدد.
ازدادت موارد القوى البشرية للعلوم والتكنولوجيا بكل وضوح وجلاء. ففي عام 2004، بلغ عدد الاختصاصيين في شتى المجالات في جميع المؤسسات الحكومية الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية بالصين 75ر53 مليون، بمعدل نحو 5117 فني اختصاصي بين كل عشرة آلاف من مزاولي الأعمال في المؤسسات الحكومية الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية بعد أن كان عددهم 870 فنيا اختصاصيا في عام 1985. ووصل عدد الطلاب المبعوثين العائدين خلال البضع عشرة سنة الأخيرة إلي ما يزيد عن 54٪ من مجموع الأكاديميين بأكاديمية الهندسة الصينية.
ابتداء من عام 2002، أخذت تتحول الاستراتيجية الرامية لتنمية العلوم والتكنولوجيا التي وضعتها الدولة، من أعمال المتابعة والمحاكاة كحلقة رئيسية في الماضي إلى المبادرة والإبداع والتقدم الاختراقي في مجال العلوم والتكنولوجيا كحلقة رئيسية للتنمية مع التركيز على احتلال قمة العالم. والآن، لقد دخل المستوى العلمي والتكنولوجي الصيني في بعض المجالات الرئيسية إلى الصفوف المتقدمة العالمية، وقارب أو وصل بعض مجالات العلوم الرئيسية ومجالات التكنولوجيا العالية الاستراتيجية إلى الجبهة الأمامية العالمية. حدد ((منهاج خطة التنمية العلمية والتكنولوجية المتوسطة والبعيدة المدى الوطنية (2006 - 2020) )) الذي أصدره مجلس الدولة في 9 فبراير 2006، 16 مشروعا علميا وتكنولوجيا خاصا هاما لاختراقها في الـ 15 سنة المقبلة، وتشمل مجالات المعلومات والأحياء وغيرها من مجالات الصناعات الاستراتيجية ومسائل الطاقة والموارد والبيئة وصحة الشعب وغيرها من المسائل الملحة الرئيسية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير طائرات كبيرة الحجم وطيران فضاء برواد واستكشاف القمر وغيرها من المشاريع. وبحلول عام 2020، سترفع نسبة المدفوعات المالية للبحوث العلمية وتجربتها وتطويرها في إجمالي الناتج المحلى من 3ر1٪ عام 2005 إلى أكثر من 5ر2٪. وستصل نسبة مساهمة التقدم العلمي والتكنولوجي إلى أكثر من 60٪؛ وستشهد قدرة المبادرة والإبداع والقوة العامة في بحوث العلوم الأساسية والتكنولوجيا في الجبهة الأمامية تعزيزا واضحا، ستدخل الصين بذلك صفوف الدول الإبداعية.