عندما قررت الحكومة الصينية إصلاح النظام الاقتصادي عام 1978، طبقت سياسة الانفتاح على العالم الخارجي بصورة مخططة وعلى خطوات. إبتداء من عام 1980، أقامت الصين خمس مناطق اقتصادية خاصة وعدة مناطق اقتصادية منفتحة وخصصت 14 مدينة ساحلية ومجموعة من المدن الحدودية وحواضر كل مقاطعاتها ومناطقها الذاتية الحكم مدنا منفتحة على العالم الخارجي، وأقامت أيضا 15 منطقة حرة و54 منطقة لتنمية الاقتصاد والتكنولوجيا على المستوى الوطني، و53 منطقة لتنمية صناعات التكنولوجيا العالية والجديدة على المستوى الوطني في بعض المدن الكبيرة والمتوسطة. وهكذا تشكلت في الصين منظومة للانفتاح على العالم الخارجي متعددة المستويات ومختلفة الأنواع والمواقع والمجالات. وتطبق هذه المناطق والمدن المنفتحة سياسات أفضلية مختلفة، لذلك لعبت دور "النافذة" لتطوير الاقتصاد الموجه إلى السوق العالمي وتصدير المنتجات بهدف كسب العملات الصعبة واستيراد التقنيات المتقدمة، ودورا اشعاعيا لتوسيع الانفتاح نحو المناطق الداخلية.

في عام 2000، بدأت حكومة الصين تنفذ استراتيجية تنمية المناطق الغربية. تضم المناطق الغربية الصينية عشر مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات مركزية وهى: مقاطعات قانسو وقويتشو وتشينغهاى وشنشى وسيتشوان ويوننان ومنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي ومنطقة التبت الذاتية الحكم ومنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم وبلدية تشونغتشينغ. وهي تشكل ثلثي مساحة الصين، وتحوز 8ر22٪ من مجمل سكان الصين. تتمتع المناطق الغربية الصينية بموارد معدنية وفيرة وتتحلى بتفوقات في طاقاتها (من ضمنها طاقة المياه) ومواردها السياحية والأرضية. ومن ناحية الكل، في المناطق الشرقية التي تقع في المجارى السفلى للأنهار الكبيرة 000ر14 كيلومتر من الخطوط الساحلية، أما المناطق الغربية التي تقع في المجارى العليا للأنهار الكبيرة فتتاخم أكثر من 10 دول وطول خطوطها الحدودية البرية 3500 كيلومتر. فتعتبر منطقة ذهبية ثانية للانفتاح على العالم الخارجي.

عندما وضعت الحكومة الصينية الخطة العامة لتنمية المناطق الغربية (تضم المناطق الغربية عشر مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات مركزية، ولكن خطة تنمية المناطق الغربية تضيف إلى جانب ذلك منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم ومنطقة قوانغشى الذاتية الحكم لقومية تشوانغ)، وضعت سلسلة من السياسات والإجراءات الأفضلية لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في المناطق الغربية، وعلى سبيل المثال، قررت الحكومة الصينية خفض ضريبة الدخل للمؤسسات بالاستثمار الأجنبي من النوع التشجيعي في المناطق الوسطى والغربية إلى 15٪ لمدة ثلاث سنوات بعد مدة تنفيذ النسبة الأفضلية الجارية لضريبة دخلها. وبالنسبة إلى مؤسسات التصدير يمكن الخفض أكثر، وأدنى نسبة ضريبة دخل هى 10٪. وفي الوقت نفسه، تتمتع المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية في المناطق الغربية بنفس الصلاحيات التي تتمتع بها المقاطعات والبلديات المركزية الساحلية، ويمكنها اجازة مشاريع الاستثمار الأجنبي بحجم 30 مليون دولار أمريكي أو أقل.

وفي خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المناطق الغربية الصينية نقطة ساخنة لاستثمار رجال الأعمال الأجانب، وتتجاوز الاستثمارات السنوية فيها مليارى دولار أمريكي وتشهد ازديادا مستقرا. وحتى نهاية عام 2005، أقيمت 3000 مؤسسة أجنبية التمويل في المناطق الغربية الصينية وتعمل هذه الشركات العابرة للقارات على تبادل السلع وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والمالية والتأمين والتجارة وغير ذلك من مجالات عديدة مما دفع تحسين وترقية الهياكل الصناعية في المناطق الغربية.