قبل عام 1978، لم يكن في الصين غير اقتصاد الملكية العامة. وشكلت المؤسسات الحكومية 6ر77٪ والمؤسسات الجماعية 4ر22٪. وقد أتاح الإصلاح والانفتاح مجالا واسعا للتنمية المشتركة لعناصر الاقتصادات المتنوعة. فقد نمت الصناعات المدعومة باستثمارات رجال الأعمال من البلدان الأجنبية ومن هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان، والصناعات الفردية والخاصة وغيرها من عناصر الاقتصادات الأخرى، نمو عساليج البامبو بعد مطر الربيع.

ظل إصلاح المؤسسات الحكومية حلقة مركزية في إصلاح النظام الاقتصادي الصيني. لقد أجرت الحكومة الصينية تجارب عديدة ومختلفة الأشكال سعيا لحل مشكلة العجز الكبير التي كانت تعاني منها المؤسسات الحكومية لمدة طويلة. وحتى الآن، تم إصلاح المؤسسات الحكومية الصينية بنظام الشركة من حيث الأساس. وبعد إصلاح هذه المؤسسات بنظام المساهمة، عادت فعالياتها الاقتصادية تشهد ارتفاعا متواصلا وتتعاظم قوتها العامة وكفاءتها الكلية بصورة ملحوظة، وتتعزز أيضا قدرتها على التحكم في الاقتصاد الوطني ككل والتأثير فيه وحفزه بلا انقطاع. وحتى عام 2005، احتلت القيمة المضافة الصناعية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات القابضة الحكومية نسبة 2ر39٪ من مجموع القيمة المضافة لجميع المؤسسات الصناعية الحكومية وكذلك نظيراتها غير الحكومية التي يزيد إجمالي ايرادات مبيعات المنتجات لكل منها عن 5 ملايين يوان، وتشكل المؤسسات الجماعية نسبة 9ر3٪. أما الحصص الأخرى فتحتلها المؤسسات غير العامة بما فيها المؤسسات المدعومة باستثمارات رجال الأعمال من البلدان الأجنبية وهونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان وكذلك المؤسسات الفردية والخاصة. فظهر وضع مفعم بالحيوية لتواجد العناصر الاقتصادية المتنوعة.

حسب الإحصاء في عام 2005، فإن 15 مؤسسة صينية مدرجة في قائمة أكبر 500 مؤسسة بالعالم جميعها من المؤسسات الحكومية. ومعظم أكبر 500 مؤسسة في الصين هى مؤسسات حكومية ومؤسسات قابضة حكومية، تشكل ايرادات أعمالها 86٪ من إجمالي الناتج الوطني، فهى قوة ركائزية للاقتصاد الصيني. وصارت المؤسسات غير العامة قواما لدفع التنمية القطاعية، وتجاوزت نسبة القطاع غير العام 50٪ في 27 من 40 قطاعا صناعيا، و70٪ في بعض القطاعات.