لم تشهد الصين أية نتيجة علمية ولا تكنولوجية حديثة قبل عام 1900. وكان عدد الذين يعرفون حساب التفاضل والتكامل فيها لا يتعدى عشرة أشخاص. وفي أوائل القرن الواحد والعشرين، ضاقت الفجوة بين مستوى البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيا العالية في الصين والمستوى العالمي المتقدم في هذا الصدد على نحو ملموس. فبلغ أو قارب أكثر من 60% من النتائج التكنولوجية التي تشمل تكنولوجيا الطاقة الذرية وتكنولوجيا الفضاء وفيزياء الطاقة العالية والتكنولوجيا الاحيائية وتكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وغيرها المستويات العالمية المتقدمة. في يوم 15 أكتوبر 2003، نجحت الصين في إطلاق سفينة الفضاء المأهولة برائد "شنتشو5" صينية البحث والصنع. بذلك أصبحت الصين الدولة الثالثة القادرة على استيعاب تكنولوجيا طيران الفضاء برواد في العالم. حسب خطة استكشاف القمر التي بدأ تفغيلها في فبراير 2004 ،ستطلق الصين إلى القمر مركبة استكشاف من دون إنسان قبل عام 2010 وستنجز جمع عينات تربة القمر قبل عام 2020 .

أخذ يسير التقدم العلمي والتكنولوجي والإبداع العلمي والتكنولوجي بالتدريج على مسار النظام القانوني. فقد حدد ((قانون التقدم العلمي والتكنولوجي)) الصادر في يوليو 1993 على نحو شامل نسبيا، أهداف التطور العلمي والتكنولوجي ودورها ومصادر تمويلها ونظام التشجيع العلمي والتكنولوجي. فهو قانون أساسي مرشد للتطور العلمي والتكنولوجي الصيني. وحدد ((قانون تعميم العلوم والتكنولوجيا)) الصادر في يونيو عام 2002، أعمال تعميم العلوم والتكنولوجيا ورفع النوعية العلمية لدى المواطنين على أنها أحد المبادئ المرشدة، وتطلب بضرورة التطبيق في المجتمع كله. وفي نفس الوقت، أصدرت جميع المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية في البلاد كلها سلسلة من القوانين واللوائح المحلية، لها دورها الفعال لجذب رجال العلوم والتكنولوجيا وضمان النفقات للتطور العلمي والتكنولوجي وتطوير العلوم والتكنولوجيا العالية.

منذ تسعينات القرن العشرين، بدأت تزداد الاعتمادات المالية من الحكومة المركزية للعلوم والتكنولوجيا وكذلك حجم المدفوعات المالية لتنمية البحوث العلمية وتجربتها وتطويرها بنسبة كبيرة. ففي عام 2004، بلغت قيمة الاعتمادات المالية للعلوم والتكنولوجيا 55ر97 مليار يوان بزيادة 5ر19 % عن العام السابق، وقيمة المدفوعات المالية لتنمية البحوث العلمية وتجربتها وتطويرها 3ر184 مليار يوان بزيادة 7ر19% عن العام السابق، وهذا الرقم هو الأعلى في التاريخ ببلوغ 35ر1% من إجمالي الناتج الوطني، وأصبح بذلك في مقدمة الدول النامية في هذا الصدد.

ازدادت موارد القوى البشرية للعلوم والتكنولوجيا بكل وضوح وجلاء. ففي عام 2004، بلغ عدد الاختصاصيين في شتى المجالات في جميع المؤسسات الحكومية الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية بالصين 75ر55 مليون، بمعدل نحو 3900 فني اختصاصي بين كل عشرة آلاف من مزاولي الأعمال في المؤسسات الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية المملوكة للدولة بعد أن كان عددهم 870 فنيا اختصاصيا في عام 1985. ووصل عدد الطلاب المبعوثين العائدين خلال البضع عشرة سنة الأخيرة إلي ما يزيد عن 50٪ من مجموع الأكاديميين بأكاديمية الهندسة الصينية.

ابتداء من عام 2002، أخذت تتحول الاستراتيجية الرامية لتطوير العلوم والتكنولوجيا التي وضعتها الدولة، من أعمال المتابعة والمحاكاة كحلقة رئيسية في الماضي إلى المبادرة والإبداع والتقدم الاختراقي في مجال العلوم والتكنولوجيا كحلقة رئيسية للتطور مع التركيز على احتلال قمة العالم. بموجب هذه الخطة الوطنية، حتى عام 2005، ستدخل المستويات العلمية والتكنولوجية في بعض المجالات إلى المستويات المتقدمة العالمية، وستقارب أو تصل مجالات العديد من العلوم الهامة ومجالات التكنولوجيا العالية الاستراتيجية إلى الجبهة الأمامية العالمية، وتزداد المدفوعات المالية للبحوث العلمية وتجربتها وتطويرها لتحتل اكثر من 5ر1 % من إجمالي الناتج الوطني؛ وحتى عام 2010، سيتشكل من حيث الأساس نظام وطني للإبداع، وستحرز تهيئة ظروف الدولة الأساسية للعلوم والتكنولوجيا منجزات ملحوظة ،وستصل منشآت قواعد البحوث العلمية الرئيسية للدولة إلى المستويات المتقدمة العالمية وتحقق القدرة الإبداعية في المجالات الرئيسية قفزة كبرى، وستصل المدفوعات المالية للبحوث العلمية وتجاربها وتطويرها إلى 2% من إجمالي الناتج الوطني . وحتى عام 2020، ستتبلور منظومة إبداع وطنية متكاملة نسبيا، وستصل المدفوعات المالية للبحوث العلمية وتجربتها وتطويرها إلى 3% من إجمالي الناتج الوطنى. وستكون القدرة التنافسية الوطنية في العلوم والتكنولوجيا في مقدمة العالم.