حققت الصين معجزة نادرة في تطوير التعليم في الخمسين سنة الأخيرة من القرن الماضي. فقد نجحت في تعميم التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات لخمس سكان العالم باستخدام 2% من إجمالي نفقات التعليم العمومي في العالم. وتم تعميم التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات في اكثر من 90% من المناطق المعمورة، بينما انخفضت نسبة الأمية بين الشباب والكهول إلى ما يقل عن 5% في البلاد بعد أن كانت 80 %. وقد أرسلت الهيئات التعليمية حوالي 60 مليون متخصص من المستويين العالي والمتوسط وزهاء 400 مليون عامل من المستوى الإعدادي والثانوي . وفى الوقت الحاضر، وصل عدد الطلبة في مراحل التعليم الثلاث (العالي والمتوسط والابتدائي) إلى 250 مليون طالب. وتعادل سرعة الزيادة ضعفى معدل الزيادة العالمية في نفس الوقت. وبلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 9ر98 % وبالمدارس الإعدادية 1ر94%.

في السنوات الأخيرة، تطورت قضية التعليم نحو مستويات أكثر عمقا واتساعا. فقبل عام 1990، لم يكن أحد يعرف MBA (ماجستير إدارة الأعمال). أما في عام 2004، فوصل عدد الجامعات لإعداد الطلاب للحصول على الماجستير من هذا القبيل إلى 62 جامعة، قبلت اكثر من 47 ألف طالب للحصول على ماجستير إدارة الأعمال. وظهرت أيضا درجات مهنية الدولية مثل) EMBAماجستير إدارة الأعمال يحصل عليه العاملون) و MPA(ماجستير الإدارة العامة). يدرس زهاء عشرة آلاف طالب وطالبة للحصول على درجة ماجستير الإدارة العامة في 47 جامعة مثل جامعة بكين وجامعة تشينغهوا. شهدت أسواق استهلاك التعليم تطورا متسارعا وازدهرت الدورات التدريبية والامتحانات بشأن الكمبيوتر واللغات الأجنبية وغيرها من مختلف المهن. وأصبحت مواصلة التعليم شائعة. وودعت أعداد متزايدة من المواطنين العصر الذي كان يقرر فيه مصيرهم طول الحياة بدراسة واحدة، وحل محله عصر الدراسة طول الحياة.

ازدادت نشاطات التعاون والتبادل الدولية في مجال التعليم ازديادا أكثر فأكثرا. أصبحت الصين أكثر دولة في العالم من حيث عدد الطلبة الموفدين إلى الخارج. منذ عام 1979، أوفدت الصين ما مجموعه 697 ألف طالب وطالبة إلى 103 دول ومناطق للدراسة، منهم 185 ألفا عادوا إلى الصين بعد إنجاز دراساتهم في الخارج. وفي الوقت نفسه، شهد عدد الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الصين زيادة فائقة السرعة، كان في الجامعات بالصين أكثر من 110 ألف طالب وطالبة من 178 دولة في عام 2004 فقط.

شهدت نفقات التعليم زيادة ملحوظة، وهى تعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى تطور التعليم بسرعة فائقة. فابتداء من عام 1998، ازدادت نسبة نفقات التعليم من المدفوعات المالية المركزية نقطة مئوية واحدة سنويا. طبقا لخطة تنمية لوزارة التربية والتعليم، ستنشئ الحكومة نظام مالية للتعليم يتطابق مع نظام المالية العامة لتعزيز مسؤولية الحكومات على مختلف المستويات تجاه نفقات التعليم لضمان أن يفوق معدل زيادة نفقات التعليم من ميزانية المالية الحكومية معدل زيادة الإيرادات المالية الدائمة. بموجب هذه الخطة فإن هدف الحكومة في نفقات التعليم المخصصة من ميزانية المالية الحكومية يتمثل في أن تصل نفقات التعليم من ميزانية المالية الحكومية إلى نسبة 4% من إجمالي الناتج الوطني في فترة قصيرة من الزمان.

تنفذ الصين آلية تحمل المصاريف في مرحلة التعليم غير الإلزامي. بموجب هذه الآلية، يدفع الطلبة رسوم الدراسة حسب نسب مئوية معينة من رسوم التعليم. وفي الوقت نفسه، تنتهج الحكومة الصينية سلسلة من السياسات والإجراءات ليتفادى الطلبة الفقراء التسرب جراء الضائقة المالية. منها مثلا نظام مكافأة الطلبة المتفوقين ونظام العمل الجسماني والذهني لضمان مواصلة الدراسة ونظام مساعدة الطلبة الفقراء ونظام الإعفاء من رسوم الدراسة ونظام الإقراض الحكومي لمساعدة الطلبة لتكميل الدراسة، الأمر الذي يساعد على نحو فعال الطلبة الفقراء في تكميل الدراسة.

تعهدت الحكومة بأن توفر فرص تعليم متزايدة للمواطنين في الـ 10 - 20 سنة المقبلة، ليرتفع مستوى تعليم المواطنين ارتفاعا ملموسا. تبين الخطة التي رسمتها وزارة التربية والتعليم أن عدد الخريجين في المعاهد المتوسطة وما فوق، حتى عام 2020 يصل إلى 500ر13 شخص في كل 100 ألف نسمة في البلاد كلها؛ وعدد خريجي الثانوي إلى 31 ألفا، بينما تنخفض نسبة الأميين وشبه الأميين دون 3%؛ ويصل معدل مدة الدراسة إلى 11 سنة بدلا من 8 سنوات في الوقت الحاضر.