في العشرين سنة الماضية وأكثر، وسعت الأعمال المصرفية الصينية نطاق انفتاحها على الخارج بصورة ثابتة. فأجازت الصين إنشاء مجموعة من الهيئات المصرفية ذات الاستثمارات الأجنبية الخالصة أو ذات الاستثمارات الصينية – الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الساحلية المنفتحة والمدن الهامة الداخلية، ووسعت نطاق أعمال البنوك الاستثمارية الأجنبية الخالصة حول العملة الصينية بشكل تجريبي. وابتداء من عام 2002، زادت الصين كل سنة عددا من المدن التي تسمح للبنوك الأجنبية الاستثمار بمزاولة العملة الصينية فيها. وبعد خمس سنوات، لن توجد قيود على المناطق بالنسبة إلى البنوك ذات الاستثمارات الأجنبية بشأن مزاولة العملة الصينية. حتى نهاية 2004، بلغت الموجودات الإجمالية للهيئات المصرفية ذات الاستثمارات الأجنبية العاملة داخل الصين أكثر من 47 مليار دولار أمريكي. لقد توسعت المناطق التي تسمح للبنوك الأجنبية الاستثمار بمزاولة العملة الصينية فيها إلى16، وأنشأت 62 بنكا أجنبي الاستثمار من 19 دولة ومنطقة 191 هيئة في الصين، منها 116 بنكا قد حازت الرخص لمزاولة العملة الصينية؛ وأنشأت البنوك الأجنبية الاستثمار 211 وكالة داخل حدود الصين. لقد صادقت هيئة المراقبة والإدارة للسندات على إنشاء 13 شركة إدارة صناديق مشتركة باستثمارات صينية - أجنبية، كما بدأت تقبل طلبات إقامة شركة إدارة صناديق مشتركة الاستثمارات الصينية – الأجنبية، تحتل نسبة الأسهم الأجنبية 49% في نهاية عام 2004 رسميا. أما هيئة المراقبة والإدارة للتأمينات، فأعلنت أنها تسمح لشركة التأمينات على الحياة بالاستثمارات الأجنبية أن تقدم أعمال التأمينات الصحية وتأمينات المنظمة وتأمينات معاشات التقاعد والسناهية, وتلغي تحديد المناطق لإقامة هيئات التأمينات بالاستثمار الأجنبي، ويمكن وصول نسبة الأسهم الأجنبية في إقامة شركات السمسرة المشتركة بالاستثمارات الصينية – الأجنبية إلى 51% ابتداء من 11 ديسمبر 2004. توسع نطاق اشتراك البنوك الأجنبية الاستثمار في أعمال البنوك الصينية أيضا. وتشمل الإجراءات التي بدأت هيئة المراقبة والإدارة للبنوك تنفذها في نوفمبر 2003: السماح للبنوك الأجنبية الاستثمار المتفقة مع الشروط القانونية أن تقدم خدمات العملة الصينية المتنوعة إلى مختلف المؤسسات الصينية داخل المناطق المفتوحة لأعمال العملة الصينية (كانت البنوك الاستثمارية الأجنبية مسموحا لها فقط بتقديم خدمات العملة الصينية إلى المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والأجانب والعاملين من هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان في المدن المفتوحة للعملة الصينية)؛ الترحيب باشتراك المستثمرين الاستراتيجيين الأكفاء من خارج الصين في إعادة تنظيم الهيئات المصرفية وإصلاحها للبنوك الصينية على أساس طوعي وتجاري. في نفس الوقت، أنشأت مختلف البنوك التجارية الصينية فروعا خارج البلاد لمزاولة الأعمال الائتمانية الدولية. ومنها بنك الصين الذي يحتل المركز الأول بين جميع البنوك الصينية من ناحيتين: عدد فروعه العاملة وحجم أعماله في بلدان العالم. في عام 1980، استعادت الصين عضويتها في البنك الدولي وعادت إلى صندوق النقد الدولي من جديد. وفي عام 1984، أقامت الصين علاقة مصرفية مع بنك تسوية الحسابات الدولية، وفي عام 1985، انضمت رسميا إلى بنك التنمية الإفريقي، وفي عام 1986، أصبحت عضوا في بنك التنمية الآسيوي رسميا.