قبل عام 1978، لم يكن في الصين غير اقتصاد الملكية العامة. وشكلت المؤسسات المملوكة للدولة 6ر77٪ والمؤسسات الجماعية 4ر22٪. وقد فتح الإصلاح والانفتاح مجالات واسعة للتنمية المشتركة لعناصر الاقتصادات المتنوعة، فنمت الصناعات ذات الاستثمار الأجنبي واستثمارات رجال الأعمال من هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان، والصناعات الفردية والخاصة وغيرها من عناصر الاقتصادات الأخرى، مثل نمو عساليج البامبو بعد مطر الربيع.

يشكل إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة حلقة مركزية في إصلاح النظام الاقتصادي الصيني من البداية إلى النهاية. لقد أجرت الحكومة الصينية تجارب مختلفة سعيا لحل مشكلة المؤسسات المملوكة للدولة الخاسرة على نطاق واسع ولمدة طويلة. الآن، لقد تم إصلاح نظام الشركات لجميع المؤسسات المملوكة للدولة في الصين من حيث الأساس. بعد إتمام تحويل نظام المؤسسات المملوكة للدولة إلى نظام المساهمة، ترتفع فوائدها الاقتصادية ارتفاعا متواصلا وترتفع قوتها العامة ونوعيتها الكلية بكل وضوح، وتتعزز أيضا قدرتها على التحكم في الاقتصاد الوطني ككل وقوة تأثيرها فيه وقوة إرشادها له بلا انقطاع. حتى عام 2004، احتلت القيمة المضافة الصناعية لجميع المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات القابضة المملوكة للدولة نسبة 4ر42٪ من مجموع القيمة المضافة الصناعية لجميع المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات غير المملوكة للدولة التي يزيد إجمالي مبيعات كل منها عن 5 ملايين يوان، تحتل المؤسسات الجماعية نسبة 3ر5٪، والحصص الأخرى تحتلها المؤسسات غير العامة التي تضم المؤسسات بالاستثمار الأجنبي والمؤسسات باستثمار رجال الأعمال من هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان بالإضافة إلى المؤسسات الفردية والخاصة، فظهر وضع مفعم بالحيوية للعناصر الاقتصادية المتنوعة.

حسب الإحصاء في عام 2004، أن 14 مؤسسة صينية في صفوف أكبر 500 مؤسسة كبيرة عالمية جميعها من المؤسسات المملوكة للدولة. ومن بين اكبر 500 مؤسسة كبيرة صينية 370 مؤسسة مملوكة للدولة ومؤسسة قابضة مملوكة للدولة، تحتل 74%. وبلغ مجمل الرساميل 7ر273 ألف مليار يوان، تحتل 96ر96%. والأرباح 3ر266 مليار يوان، تشكل 09ر84%. لقد صارت المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمؤسسات من غير الملكية العامة أسلوبا رئيسيا تحل به الصين مشكلة التوظيف، فاحتل حجم التوظيف في المؤسسات غير الحكومية نحو 50% من حجم التوظيف في المجتمع كله.