إن مواصلة توسيع حجم الإدارة التصنيعية للزراعة ورفع مستوى التحديث الزراعي بصورة عامة هما مهمة هامة لترفع الحكومة القدرة التنافسية للزراعة في السنوات الأخيرة، حيث وصل مجمل الاستثمارات المختلفة إلى أكثر من 3 مليارات يوان. وفي عام 2004 فقط، دعمت المالية المركزية 35 مشروعا للصناعة الزراعية بترتيب وزارة الزراعة، حيث تم توظيف 30 مليون يوان وجذب أكثر من 50 مليون يوان من استثمارات المالية تحت مستوى المقاطعة واقتراض نحو 100 مليون يوان من البنوك، وتجميع الأموال من المؤسسات والفلاحين بأكثر من 600 مليون يوان. الآن، لقد تشكل وضع تحريك 582 مؤسسة قيادية وطنية وأكثر من 2000 مؤسسة قيادية على مستوى المقاطعة وربط المنظمات الوساطة المختلفة الأشكال بأسر الفلاحين وقواعد الإنتاج؛ تحتل بعض المنتجات والمؤسسات القيادية للصناعات مثل معالجة الذرة الشامية والحليب وتربية الدواجن وغيرها، حصصا عالية في الأسواق، مما لعب دورا هاما أكثر فأكثر لتنمية الصناعات وتشكيل الأسعار.

منذ عام 2003، نفذت الدولة مشروعات نموذجية لتصنيع التكنولوجيا العالية لستة أنواع من الزراعة الحديثة، هادفة إلى دفع تطبيق تقنيات متقدمة في الإنتاج الزراعي ورفع قدرة تصدير المنتجات الزراعية لكسب العملات الأجنبية. تشتمل هذه المشاريع النموذجية على تصنيع تربية سلالات ممتازة جديدة وبذور محسنة، وتصنيع تقنيات زراعية وتربية ذات فعالية عالية وخالية من التلوث البيئي، وتصنيع تقنيات توفير المياه وتكنولوجيا محددة، تصنيع تقنيات معالجة عميقة للمنتجات الزراعية والجانبية، تصنيع منتجات صديقة للبيئة في الزراعة (مثل الأسمدة والأعلاف) وبناء منصة معلومات زراعية وغيرها. لقد أدرج مشروع "المعالجة العميقة للمنتجات الزراعية الرئيسية" الذي طرحته وزارة العلوم والتكنولوجيا، في مشاريع العلوم والتكنولوجيا الهامة بالخطة "الخمسية العاشرة"، هادفة لبحوث تقنيات المعالجة العميقة للمنتجات الزراعية الرئيسية مثل الحبوب والزيوت والفواكه والخضروات والمنتجات الحيوانية والغابية وأجهزتها المعنية، ونظام التحكم في نوعيتها في العمليات كلها وتقنيات وأجهزة الفحص والاختبار السريع للمنتجات الزراعية وغيرها من البحوث. وبعد إتمام هذا المشروع، سيصل مستوى تقنيات المعالجة للمنتجات الزراعية الصينية إلى المستوى المتقدم العالمي. وفي الوقت نفسه، أدرج مشروعا "تطوير صناعة الألبان" و"الزراعة الموفرة للمياه" في مشاريع علمية وتقنية تطبيقية خاصة لوزارة العلوم والتكنولوجيا.