إصلاح النظام الاقتصادي من أهم موضوعات الإصلاح والانفتاح في الصين. ففي الثلاثين سنة الأولى بعد تأسيس الصين الجديدة، ظلت حكومة الصين تطبق نظام الاقتصاد المخطط. كانت المصانع تنتج منتجاتها حسب تخطيط الدولة والأرياف تزرع مزروعاتها حسب تخطيط الدولة. أما هيئات التجارة فتجلب السلع وتبيعها حسب تخطيط الدولة، وجميع الأصناف والكميات والأسعار تقررها أجهزة التخطيط بصورة موحدة. هذا النظام تطور فيه اقتصاد الصين تطورا مستقرا نحو هدف محدد بصورة مخططة، ولكنه قيد حيويته وسرعة تنميته تقييدا شديدا. في عام 1978، بدأ إصلاح النظام الاقتصادي أولا في الريف. وفي عام 1984، توسع من الريف إلى المدن. وفي عام 1992، بعد تجربة الإصلاح والانفتاح لمدة بضع عشرة سنة، قررت الحكومة الصينية اعتبار إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي اتجاه الإصلاح. والمحتويات الرئيسية لإصلاح النظام الاقتصادي الصيني هي: التمسك بمبدأ اعتبار اقتصاد الملكية العامة قواما والتنمية المشتركة للعناصر الاقتصادية المتنوعة لإنشاء نظام المؤسسات الحديثة الذي يتواكب مع متطلبات اقتصاد السوق، وإنشاء نظام السوق الموحد المنفتح في عموم البلاد وتحقيق دمج السوق المحلية بالسوق الدولية لدفع التوزيع الأمثل للموارد، وتغيير صلاحيات الحكومة في إدارة الاقتصاد وإقامة نظام التنسيق والسيطرة الكلية المتكاملة، وتشجيع بعض المناطق وبعض الناس على تحقيق الاغتناء أولا كي يساعدوا الآخرين في تحقيق الاغتناء المشترك، وتقديم الضمان الاجتماعي المتطابق مع أحوال الصين لسكان المدن والأرياف لدفع التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. وفي عام 1997، أكدت حكومة الصين أن الاقتصاد غير العام جزء هام من الاقتصاد الوطني، كما شجعت رأس المال والتقنيات وغيرهما من العناصر الإنتاجية الرئيسية على إظهار دورها في توزيع الفوائد، لكي يخطو إصلاح النظام الاقتصادي الصيني خطوات أوسع.

والآن، تم إنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين بصورة أولية. ويتعزز الدور الأساسي للسوق في توزيع الموارد تعززا واضحا، ويكتمل نظام التنسيق والسيطرة الكلية مع مرور الأيام. لقد تم تشكيل منظومة باعتبار اقتصاد الملكية العامة قواما والتنمية المشتركة للاقتصادات الفردية والخاصة وغيرها من الاقتصادات غير العامة من حيث الأساس. وحسب الخطة المحددة، سيتم إنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي المتكامل نسبيا في الصين عام 2010، وسيصبح هذا النظام ناضجا نسبيا في الصين عام 2020.