2002| 2003 | 2004 | 2005

الدستور والنظام القانوني

بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، وضعت أربعة دساتير هي: دستور عام 1954 ودستور عام 1975 ودستور عام 1978 والدستور الحالي الذي وضع في عام 1982. يضم الدستور الحالي 138 مادة ويحتوى باستثناء الديباجة، على أربعة أبواب هي الأحكام العامة، والحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، وأجهزة الدولة، والعلم الوطني والشعار الوطني والعاصمة. لقد أجاز كل من المجلس الوطني لنواب الشعب المنعقد في أعوام 1988 و1993 و1999 و2004، الدستور المعدل، بحيث عدل وأضاف بعض البنود إلى الدستور الحالي. وفي الدستور المعدل عام 2004، أضاف مضمون دفع تطور الحضارة المادية والسياسية والروحية بشكل متناسق وإنشاء وإكمال نظام التأمينات الاجتماعية وحماية الممتلكات الخاصة وضمانة حقوق الإنسان وغيرها من المضامين.

ينص الدستور على أن المواطنين أمام القانون سواء، والدولة تحترم وتحمي حقوق الإنسان. ويحمي الدستور الحقوق الأساسية لكل مواطن، منها: الحق في أن ينتخب وينتخب. الحق في حرية الكلام والنشر والاجتماع وتنظيم الجمعيات والمسيرات والتظاهر. الحق في حرية الاعتقاد الديني. الحق في الحرية الشخصية والكرامة الشخصية وحرمة مسكن المواطن وممتلكاته الخاصة المشروعة. والحق في حرية المراسلة وسريتها التي يحميها القانون. الحق في توجيه الانتقادات وتقديم الاقتراحات وممارسة الرقابة على أي جهاز من أجهزة الدولة أو على أي عامل فيها. الحق في العمل والراحة والحصول على المعونة المادية من الدولة والمجتمع في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. الحق في التعليم وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني وسائر النشاطات الثقافية.. الخ.

يتكون النظام القانوني الصيني من سبعة أنواع من القوانين، وهي الدستور والقوانين المتعلقة به، والقانون المدني والقانون التجاري، والقانون الإداري، والقانون الاقتصادي، والقانون الاجتماعي، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات وغير الإجراءات. منذ عام 1979، شهد القضاء الصيني تطورا شاملا وسريعا. وحتى نهاية عام 2004، بلغ عدد القوانين والقرارات المتعلقة بالقانون التي وضعها المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة أكثر من 460، وعدد اللوائح الإدارية التي وضعها مجلس الدولة أكثر من ألف، وعدد اللوائح المحلية التي وضعتها مجالس نواب الشعب المحلية أكثر من عشرة آلاف. وذلك يغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وبالتالي تشكل نظام قانوني كامل نسبيا في الصين من حيث الأساس.


Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688