حققت الصين معجزة نادرة في التطور التعليمي في الخمسين سنة الأخيرة من القرن الماضي. فقد نجحت في تعميم التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات لخمس سكان العالم باستخدام نسبة 2٪ من إجمالي نفقات التعليم العمومي في العالم. حتى عام 2001، وصل عدد الطلبة في مراحل التعليم الثلاث (التعليم العالي والمتوسط والابتدائي) إلى 229 مليون طالب، وتعادل سرعة الزيادة مرتين لمعدل الزيادة العالمية في نفس الوقت. وفي الوقت الحاضر، بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى 58ر98٪ وبلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الإعدادية إلى90٪، بينما انخفضت نسبة الأميين بين الشباب والكهول إلى ما يقل عن5٪ في البلاد. وتم تعميم التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات في أكثر من90٪ من المناطق المعمورة.

في السنوات الأخيرة، تطورت قضية التعليم نحو مستويات أكثر عمقا واتساعا. قبل عشر سنوات لم يكن أحد يعرف MBA (ماجستير إدارة الأعمال). أما في عام 2003، فوصل عدد الجامعات لإعداد الطلاب للحصول على الماجستير من هذا القبيل إلى 62 جامعة، قبلت 30 ألف طالب للحصول على ماجستير إدارة الأعمال. وظهرت أيضا الدرجات المهنية الدولية مثل EMBA(ماجستير إدارة الأعمال الذي يحصل عليه العاملون) و MPA (ماجستير الإدارة العامة). يدرس حاليا 7700 طالب وطالبة للحصول على درجة ماجستير الإدارة العامة في 47 جامعة مثل جامعة بكين وجامعة تشينغهوا. شهدت أسواق استهلاك التعليم تطورا متسارعا وازدهرت الدورات التدريبية والامتحانات بشأن الكمبيوتر واللغات الأجنبية وغيرها من مختلف المهن. وأصبحت مواصلة التعليم شائعة. وودعت أعداد متزايدة من المواطنين العصر الذي كان يقرر مصيرهم طول الحياة بدراسة واحدة، وحل محله عصر الدراسة طول الحياة.

ازدادت نشاطات التعاون والتبادل الدولية في مجال التعليم من سنة لأخرى. أصبحت الصين أكثر دولة في العالم من حيث عدد الطلبة الموفدين إلى الخارج. منذ عام 1979، أوفدت الصين ما مجموعه 582 ألف طالب وطالبة إلى 103 دول ومناطق للدراسة، منهم 160 ألفا عادوا إلى الصين بعد إنجاز دراساتهم في الخارج. وفي الوقت نفسه، شهد عدد الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الصين زيادة فائقة السرعة، يدرس في الجامعات بالصين 86 ألف طالب وطالبة جاؤوا من 170 دولة في عام 2003 فقط.

شهدت نفقات التعليم زيادة ملحوظة، وهى تعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى تطور التعليم بسرعة فائقة. فابتداء من عام 1998، ازدادت نسبة نفقات التعليم من المدفوعات المالية المركزية نقطة مئوية واحدة سنويا. في عام 2003، بلغت نفقات التعليم من ميزانية المالية الوطنية 140ر349 مليون يوان، محتلة 41ر3٪ من إجمالي الناتج المحلي بزيادة 22ر0 نقطة مئوية عن العام السابق، وهذا رقم قياسي منذ بدء مراقبة هذا الرقم عام 1989.

طبقا لخطة تنمية لوزارة التربية والتعليم، ستنشئ الحكومة نظام مالية للتعليم يتطابق مع نظام المالية العامة لتعزيز مسؤولية الحكومات على مختلف المستويات تجاه نفقات التعليم لضمان أن يفوق معدل زيادة نفقات التعليم من ميزانية المالية الحكومية معدل زيادة الإيرادات المالية الدائمة. بموجب هذه الخطة فإن هدف الحكومة في نفقات التعليم المخصصة من ميزانية المالية الحكومية يتمثل في أن تصل نفقات التعليم من ميزانية المالية الحكومية إلى نسبة 4٪ من إجمالي الناتج المحلي في فترة قصيرة من الزمان.

تنفذ الصين آلية تحمل التكلفة في مرحلة التعليم غير الإلزامي، بموجب هذه الآلية، يدفع الطلبة رسوم الدراسة حسب نسب مئوية معينة من تكلفة التعليم. وفي الوقت نفسه، تنتهج الحكومة الصينية سلسلة من السياسات والإجراءات ليتفادى الطلبة الفقراء التسرب جراء الضائقات المالية، منها مثلا نظام مكافأة الطلبة المتفوقين ونظام العمل الجسماني والذهني لضمان مواصلة الدراسة ونظام مساعدة الطلبة الفقراء ونظام إعفاء رسوم الدراسة ونظام الإقراض الحكومي لمساعدة الطلبة لتكميل الدراسة، الأمر الذي يساعد على نحو فعال الطلبة الفقراء في تكميل الدراسة.

تعهدت الحكومة بأن توفر فرص تعليم متزايدة للمواطنين في الـ 10 - 20 سنة المقبلة، ليرتفع مستوى تعليم المواطنين ارتفاعا ملموسا. تبين خطة رسمتها وزارة التربية والتعليم أن يصل عدد الخريجين في المعاهد المتوسطة وما فوق، حتى عام 2020 إلى 5ر13 ألف شخص في كل 100 ألف نسمة في البلاد كلها؛ وعدد خريجي الثانوي إلى 31 ألفا، بينما تنخفض نسبة الأميين وشبه الأميين دون 3٪؛ ويصل معدل مدة الدراسة إلى 11 سنة بدلا من 8 سنوات في الوقت الحاضر.