قبل عام 1978، لم يكن في الصين غير اقتصاد الملكية العامة. وشكلت المؤسسات المملوكة للدولة 6ر77٪ والمؤسسات الجماعية 4ر22٪. وقد فتح الإصلاح والانفتاح مجالات واسعة للتنمية المشتركة لعناصر الاقتصادات المتنوعة، فنمت الصناعات ذات الاستثمار الأجنبي واستثمارات رجال الأعمال من هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان، والصناعات الفردية والخاصة وغيرها من عناصر الاقتصادات الأخرى، مثل نمو عساليج البامبو بعد مطر الربيع.

يشكل إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة حلقة مركزية في إصلاح النظام الاقتصادي الصيني من البداية إلى النهاية. لقد أجرت الحكومة الصينية تجارب مختلفة سعيا لحل مشكلة المؤسسات المملوكة للدولة الخاسرة على نطاق واسع ولمدة طويلة. حتى عام 2003، تم تطبيق نظام الشركات (المساهمة) بعد إصلاح 80 ٪ من 4371 مؤسسة فقرية صينية، أما نسبة تطبيق نظام الشركات للمؤسسات المتوسطة والصغيرة فتجاوزت90٪. بعد إتمام تحويل نظام المؤسسات المملوكة للدولة إلى نظام المساهمة، ترتفع فوائدها الاقتصادية ارتفاعا متواصلا وترتفع قوتها العامة ونوعيتها الكلية بكل وضوح، بحيث تتعزز قدرتها على التحكم في الاقتصاد الوطني ككل وقوة تأثيرها فيه وقوة إرشادها له بلا انقطاع. حتى عام 2003، احتلت القيمة المضافة الصناعية لجميع المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات القابضة المملوكة للدولة نسبة 3ر47٪ من مجموع القيمة المضافة الصناعية لجميع المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات غير المملوكة للدولة التي يزيد إجمالي مبيعات كل منها عن 5 ملايين يوان، تحتل المؤسسات الجماعية نسبة 8ر6٪، والحصص الأخرى تحتلها المؤسسات غير العامة التي تضم المؤسسات بالاستثمار الأجنبي والمؤسسات باستثمار رجال الأعمال من هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان بالإضافة إلى المؤسسات الفردية والخاصة، فظهر وضع مفعم بالحيوية للعناصر الاقتصادية المتنوعة.

في عام 2003، وافقت هيئة الإدارة والمراقبة للأصول الثابتة الوطنية على أعمال نقل بعض حقوق الملكية وحقوق المساهمة لـ 48 مؤسسة مملوكة للدولة، وذلك يتعلق بالرأسمال الوطني والحقوق والمصالح الوطنية وقدرها 5ر22 مليار يوان.