لم تشهد الصين أية نتيجة علمية ولا تكنولوجية حديثة في عام 1900. فقد كان عدد الذين يعرفون حساب التفاضل والتكامل لا يتعدى عشرة أشخاص. وأما في عام 2001، فقد نجحت الصين في إطلاق واسترجاع سفينة الفضاء "شنتشو" بلا رواد. ويمكن القول إن التطور العلمي والتكنولوجي في الصين خلال المئة سنة الماضية، يعتبر تقدما غير مسبوق. وفي أوائل القرن الواحد والعشرين، ضاقت الفجوة بين مستوى البحوث والتنمية في مجال التكنولوجيا العالية في الصين والمستوى العالمي المتقدم في هذا الصدد على نحو ملموس. فقارب أكثر من60٪ من النتائج التكنولوجية المستويات العالمية المتقدمة، ورغم أن 25٪ منها مازالت متخلفة عن المستويات العالمية المتقدمة ولكنها شهدت تقدما كبيرا بالمقارنة مع مستوياتها الأصلية.

طرأت هذه التغيرات بصورة أساسية خلال العشر سنوات الأخيرة في القرن الماضي. حدد ((قانون التقدم العلمي والتكنولوجي لجمهورية الصين الشعبية)) الصادر في يوليو 1993 أهداف التطور العلمي والتكنولوجي ودورها ومصادر أموالها ونظام التشجيع العلمي والتكنولوجي على نحو شامل نسبيا، فهو قانون أساسي مرشد للتطور العلمي والتكنولوجي. وفي عام 1995، طرحت الحكومة المركزية استراتيجية "نهوض الدولة بالعلوم والتعليم"، مما ساعد في دفع أعمال العلوم والتكنولوجيا الصينية. تتضمن هذه الاستراتيجية: التمسك بالتعليم باعتباره حلقة جوهرية, ووضع العلوم والتكنولوجيا والتعليم في المكانة الهامة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتعزيز القدرة العلمية والتكنولوجية للدولة وطاقتها في التحول إلى قوى منتجة واقعية، ورفع النوعية العلمية والثقافية للامة الصينية، وتحويل البناء الاقتصادي إلى المسار القائم على التقدم العلمي والتكنولوجي ورفع نوعية الشغيلة، والإسراع بخطوات الازدهار والرخاء للدولة، استرشادا باعتبار أفكار العلوم والتكنولوجيا القوة المنتجة الأولى.

في العشر سنوات الأخيرة، ازدادت الاعتمادات المالية من الحكومة المركزية للعلوم والتكنولوجيا وحجم أموال الدولة المدبرة خصوصا للعلوم والتكنولوجيا وكذلك حجم المدفوعات الفعلية في هذا المجال بنسبة كبيرة. ففي عام 1993، خصصت الحكومة المركزية 6ر22 مليار يوان من الاعتمادات المالية للعلوم والتكنولوجيا، وازدادت هذه الاعتمادات إلى 3ر70 مليار يوان في عام 2001، بينما ازداد في نفس الفترة حجم الأموال المدبرة خصيصا للعلوم والتكنولوجيا في الصين وحجم المدفوعات الفعلية في هذا المجال من 6ر67 مليار يوان و3ر62 مليار يوان إلى 9ر258 مليار يوان و3ر231 مليار يوان بزيادة 8ر2ضعف و7ر2 ضعف على التوالي. وفي عام 2002، شهدت نفقات الصين على العلوم والتكنولوجيا زيادة متواصلة، فازدادت نفقاتها المخصصة لأعمال البحوث والتطوير وبلغت 1ر116 مليار يوان، فوصلت نسبتها من إجمالي الناتج المحلي 1ر13٪. وهذا الرقم يمثل مكانة الصدارة في الدول النامية.

ازدادت موارد القوى البشرية للعلوم والتكنولوجيا بكل وضوح وجلاء. كان عدد رجال العلوم والتكنولوجيا 29ر1 مليون شخص في عام 1985، وفي عام 2002، بلغ عدد الاختصاصيين في شتى المجالات في جميع المؤسسات الحكومية الاقتصادية وغير الاقتصادية بالصين 86ر21 مليون، بزيادة 4 أضعاف عن عام 1978. منذ عام 1978، أوفدت الصين ما يزيد عن 400 ألف شخص لإكمال الدراسة في الخارج، منهم أكثر من 100 ألف شخص عادوا إلى البلاد بعد إكمال دراستهم، وأصبحوا عمودا فقريا في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا. فقد وصل عدد العائدين خلال البضع عشرة سنة الأخيرة ما يزيد عن 50٪ من مجموع الأكاديميين بأكاديمية الهندسة الصينية.

ابتداء من عام 2002، أخذت تتحول الاستراتيجية الرامية لتطوير العلوم والتكنولوجيا التي وضعتها الدولة من أعمال المتابعة والمحاكاة كحلقة رئيسية في الماضي إلى المبادرة والإبداع والتقدم الاختراقي في مجال العلوم والتكنولوجيا كحلقة رئيسية للتطور مع التركيز لاحتلال قمة العالم. بموجب هذه الخطة الوطنية، حتى عام 2010، سيتشكل من حيث الأساس نظام وطني للإبداع يتطابق مع نظام اقتصاد السوق الاشتراكى، ويتفق مع قانون التطور للعلوم والتكنولوجيا حين تصل قيمة النفقات المخصصة لأعمال البحوث والتطوير إلى 2٪ من إجمالي الناتج المحلي، وتحرز ظروف الدولة الأساسية للعلوم والتكنولوجيا وهيكلية الإبداع وثقافته وغيرها من المنشآت منجزات ملحوظة، بينما تصل منشآت قواعد البحوث العلمية الرئيسية للدولة إلى المستويات المتقدمة العالمية وتحقق القدرة الإبداعية الواقعية في المجالات الرئيسية قفزة كبرى. وحتى عام 2020، ستتبلور منظومة إبداع وطنية متكاملة نسبيا. حينذاك ستصل النفقات المخصصة لأعمال البحوث والتطوير في كل المجتمع إلى 3٪ من إجمالي الناتج المحلي وستكون القدرة التنافسية الوطنية في العلوم والتكنولوجيا في مقدمة العالم.