صدر قانونان جديدان في عام 2002، يؤديان إلى تغيير النمط التقليدي القديم الذي اتبعته الصين في حماية البيئة أي تحويله من المعالجة الطرفية والإدارة بعد التلوث إلى السيطرة عليها تماما. هذان القانونان، الأول ((قانون دفع الإنتاج النظيف)) والآخر ((قانون تقييم التأثيرات البيئية))، يسرى مفعولهما على التوالي يوم أول يناير وأول سبتمبر عام 2003. وينص الأول على السيطرة على كل عمليات الإنتاج مثل تصميم الإنتاج واختيار الطاقة والمواد الخام وتكنولوجيا الإنتاج وصيانة الأجهزة وتدوير المخلفات بهدف تقليل الإنتاج الملوث ودفع تدوير واستغلال الموارد. وينص الآخر على أنه عندما تنظم الهيئات المعنية لمجلس الدولة والحكومات المحلية على مستوى المدينة ذات الأحياء وما فوق والهيئات المعنية الأخرى وضع خطة تتعلق باستخدام الأراضي وبناء واستغلال واستخدام الأحياء والمجارى المائية والمناطق البحرية، يجب أن ينظم إجراء تقييم التأثيرات على البيئة في خلال وضع الخطة وكتابة المقالة المتعلقة بالتأثيرات في البيئة والشرائح في الخطة.

منذ أكتوبر 2002، اتخذت مصلحة الدولة لحماية البيئة إجراءات معينة منها إرسال متخصصين إلى 13 مشروعا وطنيا هاما بما فيها مشروع خط تشينغهاى- التبت الحديدي ومشروع نقل الغاز الطبيعي من غرب الصين إلى شرقها من أجل مراقبة بيئة المشاريع لتجنب الأخطاء الماضية وهى تعنى أن البيئة الايكولوجية قد تعرضت للتلوث غير القابل للنقض في حين اكتمال وتسليم المشروع.