في عام 1999، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب المشروع المعدل لـ ((قانون حماية البيئة البحرية)) الذي صدر في عام 1982، ونفذ القانون الجديد ابتداء من إبريل 2000. القانون الجديد يحدد أحكاما ملموسة في مجالات رقابة وإدارة واستقصاء ومراقبة وتقييم البيئة البحرية وإجراء البحوث العلمية بشأنها وكذلك في بناء مشروعات المعالجة والوقاية من تلوث البيئة البحرية ومنع تلوث البحار والمحيطات بالنفايات. إن "خطة العمل لتنظيف بحر بوهاى" هي أحد الإجراءات لتنظيف البحار والمحيطات في السنوات الأخيرة. وهي تنص على أحكام محددة في عملية صرف النفايات الناجمة عن حقول البترول (أو الغاز الطبيعي) البحرية والسفن، أو صب الفضلات والنفايات في البحار والمحيطات.

من أجل معرفة الأحوال الأساسية الشاملة للبيئة الإيكولوجية في المياه البحرية الساحلية وتقييم أحوال صحة البيئة الإيكولوجية البحرية وتدميرها، ابتداء من مايو عام 2002، نظمت مصلحة الدولة للبحار أكثر من 300 خبير واختصاصي للشؤون البحرية في تنفيذ المشروع الضخم المتخصص لاستقصاء البيئة الإيكولوجية البحرية في مياه بحرية مساحتها أكثر من مليون كيلومتر مربع, وهو الأول من نوعه منذ عام 1949 ودام أكثر من 8 شهور.