في ظل نظام الاقتصاد المخطط، لم تطبق الحكومة سياسة الإدارة في كل اعتمادات الرفاهية للموظفين الحكوميين فحسب، بل للعاملين في جميع المؤسسات الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية مثل إعالة العجزة والطب والصحة وغير ذلك. وكان الإنسان إذا التحق بالوحدات الحكومية ينال الضمان طول العمر. وعلى الرغم من أنه نظام تأمين على مستوى منخفض ولكنه وبسبب دخول الصين إلى مجتمع الشيخوخة وازدياد عدد المتقاعدين مع مرور الأيام، حتى تجاوز عدد المتقاعدين في بعض المؤسسات عدد العاملين فيها، كان عبئا ثقيلا وإزعاجا شديدا للمؤسسات. ومنذ عام 1990، طبقت الصين ايجابيا إصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة والتأمين ضد البطالة والتأمين الطبي, فقد أصدر مجلس الدولة ((لوائح التأمين ضد البطالة)) و((لوائح أقساط التأمين الاجتماعي المؤقتة)) و((لوائح ضمان الحد الأدنى لمستوى معيشة سكان المدن)) وغيرها من القوانين والأنظمة التي قدمت ضمانا قانونيا لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي. والآن، تشكل بصورة أولية نظام ضمان اجتماعي يجمع بين التأمين ضد الشيخوخة والتأمين ضد البطالة والتأمين الطبي وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة مستقلا خارج المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية ويتحلى بإدارة اجتماعية.

- التأمين ضد الشيخوخة. يتوسع نطاق تغطية التأمين الأساسي ضد الشيخوخة بلا انقطاع من المؤسسات الحكومية والجماعية بصورة رئيسية إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية بإدارة المؤسسات، كما حصلت الحقوق والمصالح لضمان العاملين في المؤسسات غير الحكومية على ضمانة. وحتى نهاية عام 2002، اشترك 29ر111 مليون عامل وموظف و08ر36 مليون متقاعد في التأمين الأساسي ضد الشيخوخة.

- التأمين الطبي. يغطى التأمين الطبي الأساسي مختلف المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية وأجهزة الدولة والمنظمات الاجتماعية في المدن والبلدات، ويعد أحد أنظمة التأمينات الاجتماعية التي تغطي نطاقا أوسع في الصين اليوم. وحتى نهاية عام 2002، اشترك 01ر94 مليون شخص في التأمين الطبي الأساسي.

- التأمين ضد البطالة. تواجه الصين ضغطا كبيرا في التشغيل بسبب كثرة سكانها. ومن أجل تخفيف حدة التوتر في التشغيل، بدأت الحكومة الصينية تمارس سياسة سوق الأيدي العاملة منذ عام 1993، فتوسعت طرق التشغيل. وخاصة لمواجهة ظاهرة عمال المؤسسات المملوكة للدولة المسرحين بسبب تعديل هياكل الصناعات في السنوات الأخيرة، طبقت الحكومة الصينية مشروع إعادة التشغيل. وحتى نهاية عام 2002، بلغ عدد العاملين في المدن والبلدات 8ر247 مليون نسمة. وتم توظيف أكثر من 18 مليون عامل مسرح من المؤسسات المملوكة للدولة من جديد بطرق متنوعة على التوالي منذ عام 1998. وفي نهاية عام 2002، تم تسجيل نسبة البطالة في المدن والبلدات 4٪. وقد دفع نظام التأمين ضد البطالة الذي يطبق في مختلف الأنواع من المؤسسات غير الاقتصادية تداول الأيدي العاملة المعقول وتشكيل سوق الأيدي العاملة الموحدة. وحتى نهاية عام 2002، بلغ عدد المشتركين في التأمين ضد البطالة 82ر101 مليون فرد، وعدد الأشخاص الذين يتلقون ضمانة مالية 4ر4 مليون فرد.

- ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة. لقد أنشئ في جميع المدن ومراكز المحافظات نظام الضمان للحد الأدنى لمستوى المعيشة، لتقديم ضمان المعيشة الأساسية إلى جميع سكان المدن في الأسر التي يقل معدل نصيب الفرد فيها من الدخل عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة في المكان الذي يعيش فيه. في عام 2002، نال 54ر20 مليون نسمة في عموم الصين ضمانات الحد الأدنى لمستوى المعيشة, بحيث تحقق غطاء الضمان للسكان الفقراء في المدن وضمن كل من هو بحاجة إلى الضمان. وفي الأرياف، بدأ كثير من المناطق ينشئ نظام الضمان للحد الأدنى لمستوى المعيشة.