إن طرق وأشكال استفادة الصين من الرأسمال الأجنبي كثيرة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: اقتراض الأموال من الخارج، وهو يضم اقتراض الأموال من الحكومات الأجنبية والهيئات المالية الدولية بالإضافة إلى اقتراض الأموال من البنوك التجارية الأجنبية والائتمان في التصدير وإصدار السندات في الخارج وغيرها. الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو يضم مؤسسات الاستثمار المشترك الصيني- الأجنبي ومؤسسات التعاون الصيني – الأجنبي ومؤسسات الاستثمار الأجنبي الخالص ومشاريع التنمية التعاونية وغيرها. والاستثمارات الأجنبية الأخرى، وهي تضم التأجير والاستئجار الدولي والتجارة التعويضية والمعالجة والتركيب وإصدار الأسهم في الخارج وغيرها. وفي فترة 1990 - 2001، استخدمت الصين فعليا 8ر510 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية, ومنها 378 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر.

في عام 2002، بلغ حجم الاستخدام الفعلي للاستثمارات الأجنبية في الصين 55 مليار دولار أمريكي منها 7ر52 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، فصارت الصين لأول مرة دولة مستفيدة أكثر من الاستثمارات الأجنبية. ترى لجنة الدولة للتنمية والإصلاح أن النتائج البارزة التي كسبتها الصين في ناحية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في ظروف تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض الاستثمارات الدولية على نطاق واسع، ترجع إلى تعهداتها لدى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مثل خفض نسبة الرسوم الجمركية، وإلغاء تحديد مجال تدبير الأموال والاستثمار المباشر للتجار الأجانب، وتوسيع درجات الانفتاح بالإضافة إلى تعديل واكمال القوانين واللوائح المتعلقة بالأجانب على نطاق واسع.

ابتداء من بداية ثمانينات القرن العشرين، وظفت الصين قوى بشرية ومادية ومالية في إنشاء مجموعة كبيرة من البنية الأساسية على التوالي، مما هيأ ظروفا جيدة لاستثمار رجال الأعمال الأجانب لإنشاء مؤسسات لهم في الصين. وفي نفس الوقت، وضعت الحكومة الصينية أكثر من 500 قانون ولائحة اقتصادية تتعلق بالأجانب، وقدم ذلك قواعد وضمانات قانونية لاستثمار رجال الأعمال الأجانب في الصين. وفي نهاية عام 1997، عدلت وأعلنت الصين مرة أخرى ((دليل الاستثمار الأجنبي))، فشجعت وأيدت رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في مجالات تنمية الزراعة العامة والطاقة والنقل والمواصلات والمواد الخام الهامة والتكنولوجيا العالية والجديدة واستخدام الموارد العامة وحماية البيئة وغيرها. حسب قواعد منظمة التجارة العالمية وتعهدات الصين إلى العالم، تم تنظيم حوالي 2300 وثيقة من القوانين واللوائح ومنها 830 قانونا أُلْغِيَت و325 قانونا عُدِلَت، بحيث تم من حيث الأساس تنظيم وتعديل القوانين واللوائح الاقتصادية المتعلقة بالأجانب. لقد أنشئ النظام القانوني لاستثمار رجال الأعمال الأجانب من حيث الأساس باتخاذ القوانين الثلاثة الأساسية وهي قانون إدارة المؤسسات بالاستثمار المشترك الصيني - الأجنبي وقانون إدارة المؤسسات التعاونية الصينية – الأجنبية وقانون المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي الخالص وتفاصيل تنفيذها قواما. وحتى نهاية عام 2002، جاء إلى الصين رجال أعمال أجانب من أكثر من 170 دولة ومنطقة للاستثمار, وبلغ عدد مؤسسات الاستثمار الأجنبي أكثر من 424 ألفا. وتولى الاتحادات المالية الدولية الكبيرة والمؤسسات العابرة للقارات اهتمامها بأسواق الصين أيضا, فجاء أكثر من 400 مؤسسة كبيرة من بين أكبر 500 مؤسسة بالعالم إلى الصين للاستثمار. وكان تقدير المستثمرين والشخصيات في الأوساط المصرفية في العالم أن الصين هي إحدى الدول ذات بيئة الاستثمار الأفضل.