في خلال عشرات السنين، مارس بنك الشعب الصيني وظائف وصلاحيات البنك المركزي، وفي الوقت نفسه، تولى أيضا مهمة تقديم القروض الصناعية والتجارية والودائع. لذلك لم يكن بنكا مركزيا بالمعنى الصحيح، ولا بنكا تجاريا تتوافق أعماله مع قوانين اقتصاد السوق أيضا. وبعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1979، شهد قطاع الأعمال المصرفية الصينية سلسلة من الإصلاحات الهامة، وتعزز الانفتاح على العالم الخارجي، الأمر الذي جعل الأعمال المصرفية تتطور بشكل سليم. وحتى نهاية عام 2002، بلغ مختلف ودائع النقد المحلي والأجنبي لجميع الهيئات المصرفية الصينية 18 ألفا و8ر338 مليار يوان ومختلف القروض بالنقد المحلي والأجنبي 13 ألفا و3ر980 مليار يوان. وفي الوقت الحاضر، تشكل في الصين بصورة أولية نظام مصرفي يتولى فيه البنك المركزي مهمة التعديل والسيطرة والمراقبة، وتعمل البنوك الحكومية بصفتها قواما، وتنفصل الأعمال المصرفية ذات الصفات السياسية عن الأعمال المصرفية ذات الصفات التجارية وتتعاون الهيئات المصرفية ذات الاختصاصات المختلفة، ويكمل بعضها بعضا من حيث الوظائف.

ابتداء من عام 1984، تخلى بنك الشعب الصيني عن الأعمال الائتمانية والودائع، وتولى رسميا وظائف وصلاحيات البنك المركزي. وقام بالتعديل والسيطرة الكلية والمراقبة للأعمال المصرفية في كل البلاد. وفي عام 1994، تحول البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني وبنك الإنشاء والتعمير الصيني، تحولت هذه البنوك الأربعة في مجرى الإصلاح إلى بنوك تجارية حكومية. وفي الوقت نفسه، تأسس بالتتابع بنك التنمية الزراعية الصيني وبنك التنمية الوطني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني كبنوك متخصصة ذات الصفات السياسية. إن ((قانون البنوك التجارية)) الذي صدر عام 1995 لم يخلق ظروفا لتشكيل منظومة البنوك التجارية وهيئاتها التنظيمية فحسب، بل قدم قواعد قانونية لتحويل البنوك الحكومية المتخصصة القائمة إلى بنوك تجارية حكومية أيضا. ومنذ عام 1996، يكتمل نظام التنظيم للأعمال المصرفية بالتدريج، إن إصلاح البنوك التجارية الحكومية المستقلة الاستثمار يزيد إنشاء ويعيد تنظيم أكثر من 120 بنكا مساهما متوسطا وصغيرا للمؤسسات المالية الحديثة لإدارة النقد، كما تم توحيد وتنمية الهيئات المالية في مجال السندات والتأمينات.