في عام 1978، كان في الصين اقتصاد الملكية العامة فقط، إذ احتلت المؤسسات المملوكة للدولة 6ر77٪ والمؤسسات الجماعية 4ر22٪. وقد فتح الإصلاح والانفتاح مجالات واسعة للتنمية المشتركة لعناصر الاقتصادات المتنوعة، فنمت الصناعات ذات الاستثمار الأجنبي والصناعات الاستثمارية لرجال الأعمال من هونغ كونغ وماكاو وتايوان، والصناعات الفردية والخاصة وغيرها من عناصر الاقتصادات الأخرى، مثل نمو عساليج البامبو بعد مطر الربيع. وفي عام 2002، احتل مجمل القيمة المضافة للمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات القابضة المملوكة للدولة من مجموع القيمة المضافة الصناعية لجميع المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الصناعية غير الحكومية التي يزيد إجمالي مبيعاتها عن 5 ملايين يوان في السنة 8ر52٪، واحتل مجمل القيمة المضافة للمؤسسات الجماعية من مجموعها 8ر8٪، أما القيمة المضافة الأخرى التي تحققت في نفس العام فهي أنجزتها المؤسسات غير العامة بما فيها المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الاستثمارية لرجال الأعمال من هونغ كونغ وماكاو وتايوان والمؤسسات الفردية والخاصة، مما شكل وضعا حيويا نشطا لوجود عناصر اقتصادية متنوعة معا في الصين.