بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، وضعت أربعة دساتير هي: دستور عام 1954 ودستور عام 1975 ودستور عام 1978 والدستور الحالي الذي وضع في عام 1982. يضم الدستور الحالي 138 مادة ويحتوى باستثناء الديباجة، على أربعة أبواب هي الأحكام العامة، والحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، وأجهزة الدولة، والعلم الوطني والشعار الوطني والعاصمة. لقد أجاز كل من المجلس الوطني لنواب الشعب المنعقد في أعوام 1988 و1993 و1999، تعديلات في الدستور، حيث عدل وأضاف بعض البنود إلى الدستور الحالي.

الدستور يحمى الحقوق الأساسية لكل مواطن، منها: الحق في أن ينتخب وينتخب. الحق في الكلام والنشر والاجتماع وتنظيم الجمعيات والمسيرات والتظاهر. الحق في حرية الاعتقاد الديني. الحق في الحرية الشخصية والكرامة الشخصية وحرمة مسكن المواطن. والحق في حرية المراسل وسريتها التي يحميها القانون. الحق في توجيه الانتقادات وتقديم الاقتراحات وممارسة لرقابة على أي جهاز من أجهزة الدولة أو على أي عامل فيها. الحق في العمل والراحة والحصول على المعونة المادية من الدولة والمجتمع في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. الحق في التعليم وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني وسائر النشاطات الثقافية.. الخ.

يتكون النظام القانوني الصيني من سبعة أنواع من القوانين، وهي الدستور والقوانين المتعلقة به، والقانون المدني والقانون التجاري، والقانون الإداري، والقانون الاقتصادي، والقانون الاجتماعي، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات. منذ عام 1979، شهد القضاء الصيني تطورا شاملا وسريعا. وحتى نهاية عام 2002، بلغ عدد القوانين والقرارات المتعلقة بالقانون التي وضعها المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة أكثر من 430، وعدد اللوائح الإدارية التي وضعها مجلس الدولة أكثر من ألف، وعدد اللوائح المحلية التي وضعتها المجالس الشعبية المحلية لنواب الشعب أكثر من عشرة آلاف. وذلك يغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وبالتالي تشكل نظام قانوني كامل نسبيا في الصين من حيث الأساس.

في نهاية عام 2002، قُدِمَتْ مسودة قانونية تضم أكثر البنود في الصين اليوم - ((مجموعة القوانين المدنية)) إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب رسميا للتدقيق والإقرار. صيغت على أساس أكثر من 60 قانونا ولائحة مدنية موجودة، تضم أكثر من 1200 مادة. ينص القسم الثاني من قانون الملكية على تحديدات ملموسة بشأن حق الملكية الشخصية بعد حق الملكية الوطنية والملكية الجماعية، على سبيل المثال، حماية الدولة للودائع الشخصية والاستثمار الشخصي وفوائد الاستثمار وغيرها، لذا هي أول قانون يشير إلى حماية الممتلكات الشخصية بوضوح في الصين الجديدة.