الصين دولة كثيرة تعداد السكان، قليلة الأراضي، يعيش فيها خمس سكان العالم على 7٪ فقط من الأراضي الزراعية في العالم. وهناك من طرح السؤال التالي: "من الذي يقدر أن يعيل الصين"، وكان جواب قادة الصين والخبراء الزراعيون: "الصينيون يعيلون أنفسهم بأنفسهم".

بدأت التنمية الزراعية المتسارعة من بعد تطبيق سياسة الإصلاح الريفي عام 1978. ومنذ أكثر من عشرين سنة، حطم الإصلاح الريفي الصيني بجرأة قيود النظام التقليدي على شرط التمسك بالملكية الجماعية، وباعتبار السوق موجها، واكتشف نمطا جديدا للاقتصاد الجماعي في ظروف اقتصاد السوق. جلب الإصلاح منافع للفلاحين وحرر وطور القوى العاملة الريفية، مما دفع النمو السريع للإنتاج الزراعي وخاصة نمو إنتاج الحبوب وتحسين الهياكل الزراعية بلا انقطاع، فأحرزت الزراعة الصينية منجزات ملحوظة.

بعد دخول تسعينات القرن العشرين، وعلى الرغم من أن الزراعة الصينية وتنمية الاقتصاد الريفي واجهتا كثيرا من الصعوبات والتحديات لا مثيل لها في التاريخ، ولكنهما ظلتا تحافظان على نمو في غاية الجودة. وفي الفترة ما بين عامي 1996 و2000، وصل مجمل قيمة الزيادة الزراعية في مجمل الناتج الوطني الصيني 18ر7129 مليار يوان في خمس سنوات، بزيادة 5ر3٪ سنويا حسب الأسعار الثابتة، وحافظت الزراعة على وضع زيادة ثابتة. أحرز إنتاج الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية الرئيسية حصادا جيدا نسبيا لسنوات متتالية. فقد بلغ حجم إنتاج الحبوب 62ر466 مليون طن عام 1995. وفي عام 1998 بلغ 3ر512 مليون طن، أعلى مستوى في التاريخ. وفي عام 2001، وعلى رغم التعرض لقحط شديد وتقليل المساحة المزروعة، وصل مجمل إنتاج الحبوب إلى 62ر452 مليون طن. والآن، يحتل حجم الإنتاج لكل من الحبوب والقطن وبذور السلجم والتبغ واللحوم والبيض والمنتجات المائية والخضروات المركز الأول في العالم.

تمشيا مع تطور الإنتاج، يرتفع معدل نصيب الفرد من المنتجات الزراعية ارتفاعا واضحا. وفي عام 2001، بلغ معدل نصيب الفرد من الحبوب 356 كغم واللحوم والبيض والمنتجات المائية 9ر49 و1ر18 و4ر34 كغم على التوالي. وهذا تجاوز معدل المستوى العالمي. والآن، تحول معظم المنتجات الزراعية من مرحلة النقص في العرض لأمد طويلة إلى مرحلة جديدة تتمثل في توازن الحجم الإجمالي وفائض في سنوات الحصاد.