مجلس الدولة الصينى يسن قواعد بشأن ادارة امدادات وأموال الاغاثة
بكين 31 مايو (شينخوا) ذكر مقر الاغاثة من الزلزال بمجلس الدولة الصينى أمس (الجمعة) انه لا يمكن السماح بالتمييز والمحاباة فى توزيع سلع الاغاثة، ويجب احترام الحقوق الشرعية للمانحين والمتلقين.
وافاد اشعار صدر فى نهاية اجتماع عقد لمناقشة ادارة أفضل لامدادات واموال الاغاثة لضحايا زلزال 12 مايو انه يتعين ان تستخدم جميع التبرعات فى الاغاثة من الزلزال واعادة اعمار المناطق التى ضربها الزلزال فقط. ولا يجوز تخصيصها لأى أغراض أخرى.
وبالاضافة الى ذلك، يتعين ان تحتفظ ادارات الحكومات والمنظمات الاجتماعية التى تتعامل مع هذه التبرعات بسجلات واضحة عن جميع التبرعات.
وذكر الاشعار انه "يجب احترام الحقوق الشرعية للمانحين والمستلمين وحمايتها وفقا لقانون التبرعات الصينى".
وذكر انه ليس مسموحا بالتمييز والمحسوبية اثناء توزيع امدادات الاغاثة. واضاف انه بينما نضمن مطالب المعيشة الاساسية للاشخاص، يجب ان نتفادى اهدار مواد الاغاثة.
وطلب هذا الاخطار من جميع الادارات الحكومية والمنظمات الاجتماعية التى تتعامل مع امدادات الاغاثة والتبرعات الاعلان عن المعلومات بشأن اجمالى المبالغ من الاموال التى خصصتها الحكومات المركزية أو المحلية، ومصادر اموال التبرعات واسعار وكمية امدادات الاغاثة المشتراة.
وطلب من اجهزة المراجعة عمل احصاء لمواد الاغاثة والتبرعات والاعلان عن النتائج بشكل دورى.
شبكة الصين / 31 مايو 2008 /
|