مجلس الدولة يوافق على مسودة تعديل قانون التأمين

أول اغسطس 2008 (شينخوا) وافق مجلس الدولة الصينى اليوم (الجمعة) على مسودة تعديل قانون التأمين من اجل زيادة الجهود الخاصة بمراقبة السوق وتعزيز التنمية الصحية للصناعة.

وافق مجلس الدولة فى اجتماع تنفيذى تراسه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو على انه مع تغير صورة الصناعة تحدث مشكلات جديدة ولذا كان من الضرورى تعديل قانون التأمين الحالى.

وقال الاجتماع " ان هذا سوف يساعد فى تنظيم افضل لسلوك عمل المؤمنين ومنع ومراقبة المخاطر وحماية مصالح المؤمنين ".

وقد اضافت المراجعة بعض البنود الاضافية للنظام الاساسى للصناعة فضلا عن بعض مواد التنظيم الشخصى وتعزيز مسئوليات المراقبة للسوق ووسائل الادارة دون الافصاح عن تفاصيل اخرى.

وقد وافق الاجتماع على تقديم المسودة الى اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لمراجعتها بعد مراجعات اخرى.

تجدر الاشارة الى ان صناعة التأمين فى الصين قد شهدت تطورا سريعا فى الاعوام الاخيرة مع زيادة دخول اقساط التأمين الى 561.79 مليار يوان او ما يقرب من 82.09 مليار دولار امريكى فى النصف الاول بزيادة بلغت نسبتها 51 فى المائة على نفس الفترة من العام الماضى.

وقد بلغت الاصول الاجمالية لصناعة التأمين الصينية 3.02 تريليون يوان حتى شهر يونيو مقابل 2.9 تريليون يوان بنهاية العام الماضى.

وافق الاجتماع ايضا على تعديل اللوائح الحالية الخاصة بتنظيم النقد الاجنبى من اجل تسهيل الانشطة التجارية والاستثمارية وتصحيح ميزان المدفوعات الدولى وتعزيز تدفق رؤوس الاموال عبر الحدود.

واضاف الاجتماع ان اللوائح المعدلة سوف تنشر وتصبح سارية المفعول بعد مزيد من المراجعة .

وقد استعرض الاجتماع ووافق على مسودة بنود الاعلان الخاص بتركز مشغلى الاعمال.

واشار الاجتماع الى ان " بالسيطرة على مشغلى الاعمال الاخرين عن طريق الدمج والحصول على اسهم او اصول له صلة وثيقة بنظام السوق العادل . وان مراقبة تركز مشغلى الاعمال عنصر اساسى فى قانون مكافحة الاحتكار ".

يذكر ان اول قانون صينى لمكافحة الاحتكار اصبح سارى المفعول اليوم الجمعة وهو حجر اساس فى جهودها لتعزيز سوق منافسة قوى والقضاء على الاحتكارات .

وسوف يتم نشر بنود المسودة وتصبح سارية المفعول بعد مزيد من المراجعة.

 

شبكة الصين / 3 أغسطس 2008 /