المجتمع المتناغم

في الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعي الصيني التي انعقدت عام 2003 طرحت اللجنة المركزية "نظرية التنمية العلمية". ثم طرحت مفهوم "المجتمع المتناغم".

وفي عام 2004 وفي الدورة الرابعة الكاملة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، أدرج مفهوم "المجتمع المتناغم" في القدرات الخمس الرئيسية لرفع قدرة حكم الحزب الشيوعي الصيني.

في عام 2005 وفي الدورة الخامسة الكاملة للجنة المركزية الوطني السادسة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، طرحت اللجنة المركزية النقاط الست الرئيسية لتعزيز بناء "المجتمع المتناغم".

وفي عام 2006 وفي الدورة السادسة الكاملة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، اتخذت اللجنة المركزية ((قرار حول المسائل الهامة لبناء المجتمع المتناغم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني)).

يتعين الالتزام بالمبادئ التالية في بناء مجتمع اشتراكي متناغم.

-- التمسك بوضع الإنسان في المقام الأول: يجب اتخاذ مصالح أبناء الشعب الأساسية نقطة انطلاق وجعلها محط كل أعمال الحزب والدولة، وتحقيق هذه المصالح وحمايتها وتنميتها بصورة ممتازة، والإيفاء بحاجات أبناء الشعب المادية والثقافية المتزايدة يوميا، وتحقيق التنمية من أجل الشعب واعتماد التنمية على الشعب وتمتع الشعب بثمار التنمية، ودفع تنمية الإنسانالشاملة.

-- التمسك بالتنمية العلمية: يجب علينا أن نهتم بالتنمية التي تعتبر أول مهمة لحكم الحزب ونهوض البلاد، ونوازن بين التنمية الحضرية والريفية من جهة وبين الأقاليم المختلفة من جهة أخري، وأيضاً نوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وننتهج التنمية القائمة علي الانسجام بين الإنسان والطبيعة، والتنمية المحلية والانفتاح على الخارج، ونغير أسلوب النمو، ونرفع نوعية التنمية وندفع التنمية المقتصدة والنظيفة والسليمة، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

-- التمسك بالإصلاح والانفتاح: علينا أن نتمسك باتجاه إصلاح اقتصاد السوق، ونتكيف مع طلبات الإصلاح الاجتماعي، وندفع الإصلاح والابتكار في النظام الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي، ونحقق مزيدا من الانفتاح على الخارج، ونرفع علمية قرارات الإصلاح وننسق إجراءات الإصلاح، ونبني ونكمل الآليات النظامية المفعمة بالحيوية والفعالة والأكثر انفتاحا.

-- التمسك بالديمقراطية والنظام القانوني: علينا أن نعزز بناء النظام القانوني الاشتراكي وتطوير الديمقراطية الاشتراكية، وننفذ سياسات إدارة البلاد حسب القانون ونبني دولة اشتراكية يحكمها القانون ونثبت مفهوم النظام القانوني الاشتراكي ونعزز الوعي القانوني لكل فئات المجتمع، وندفع النظام القانوني في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والحياة الاجتماعية ونجعلها معيارية، ونشكل نظام ضمان اجتماعي عادلا وندفع عدالة وإنصاف المجتمع.

-- التمسك بالمعالجة الصحيحة للعلاقات بين الإصلاح والتنمية والاستقرار: علينا أن نوحد جهود الإصلاح وسرعة التنمية وقوة تحمل المجتمع، لحماية الاستقرار والتضامن الاجتماعي، ودفع التناغم بالإصلاح وتوطيد التنمية بالتنمية وضمان التناغم بالاستقرار لنضمن فعليا أن يعيش الشعب سعيدا ويعمل مرتاحا وأن يكون المجتمع منتظما ومستقرا ويسود البلاد الاستقرار والازدهار دائما.

-- التمسك باشتراك كل المجتمع في البناء تحت قيادة الحزب: يجب علينا أن نتمسك بالحكم العملي، والحكم الديمقراطي، والحكم حسب القانون، ونظهر دور الحزب كنواة للقيادة، ونحمي مكان القوام الرئيسي لجماهير الشعب، ونتضامن مع كل قوى يمكن التضامن معها، ونجند كل العناصر الإيجابية، لتشكيل ودفع الوضع الحيوي المتمثل في أن يكون كل شخص مسؤولا عن تحقيق التناغم وأن يتمتع كل شخص بالمجتمع المتناغم.