الصين تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 10.7% على اساس سنوى فى التسع سنوات الاخيرة

بكين21 اغسطس 2012 (شينخوا) اصدرت مصلحة الدولة للاحصاء تقريرا مؤخرا ذكر ان الاقتصاد الصينى نما 10.7 بالمئة على اساس سنوى فى الفترة بين عامي 2003 و 2011.

ومنذ يوم 15 اغسطس , اصدرت مصلحة الدولة للاحصاء سلسلة من التقارير حول منجزات التنمية الاجتماعية من فترة انعقاد المؤتمر الوطنى الـ 16 للحزب الشيوعي الصيني الى المؤتمر الوطنى الـ 18 للحزب الشيوعى الصينى. مشيرة الى ان العشرة اعوام الماضية منذ المؤتمر الوطنى الـ 16 هى فترة مميزة وبارزة خلال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية, اذ حققت الصين تقدما تاريخيا في اجمالي حجم الاقتصاد .

قال التقرير, فى فترة 2003/ 2011 حققت الصين نموا اقتصاديا بنسبة 10.7 بالمئة على اساس سنوى متجاوزا المستوى الاقتصادى العالمى الذى بلغت نسبة نموه 3.9 بالمئة فى نفس الفترة. ومن بينها حققت الصين 9.2 بالمئة من نسبة النمو فى عام 2009 الذي شهد الازمة المالية العالمية.

فى عام 2011 بلغ الناتج المحلي الاجمالي الصينى 47.2 تريليون يوان بزيادة 1.5 ضعف قياسا الى عام 2002. وارتفعت المكانة الاقتصادية للصين فى العالم حتى اصبحت ثانى اكبر اقتصاد فى العالم . وبعد وقوع الازمة المالية العالمية على وجه الخصوص, لعب الاقتصاد الصينى دورا هاما كمحرك لانتعاش الاقتصاد العالمى . فى الوقت نفسه, ارتفعت حصة الاقتصاد الصينى فى اجمالى الاقتصاد العالمى من 4.4 بالمئة فى عام 2002 الى حوالى 10 بالمئة فى عام 2011, وبلغت نسبة المساهمة اكثر من 20 بالمئة للتنمية الاقتصادية العالمية.

تماشيا مع التقدم الاقتصادى , ازداد نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي , وبلغ 35083 يوانا فى عام 2011 بزيادة 1.4 ضعف قياسا الى عام 2002, اى بزيادة 10.1 بالمئة على اساس سنوى. وبالتحويل حسب سعر الصرف, ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي من 1135 دولارا امريكيا فى عام 2002 الى 5432 دولارا امريكيا فى عام 2011 .

علاوة على ذلك, شهدت الصين تغيرات هيكلية فى الطلب, وارتفعت نسبة مساهمة الطلب المحلى بالنمو الاقتصادى من 92.4 بالمئة فى عام 2002 الى 104.1 بالمئة فى عام 2011, بينما تجاوزت نسبة التحضر 50 بالمئة لاول مرة فى عام 2011 وبلغت 51.3 بالمئة بزيادة 12.2 نقطة مئوية قياسا الى عام 2002. وشهدت مناطق وسط الصين وغربها نموا متسارعا , واحتل الناتج المحلى الاجمالي فى وسط الصين 20.1 بالمئة من الاجمالى , و 19.2 بالمئة فى غرب الصين من الاجمالي فى عام 2011 بزيادة 1.3 نقطة مئوية و2.0 نقطة مئوية قياسا الى عام 2002.

قال التقرير ان الحكومة الصينية بذلت المزيد من الجهود لضمان معيشة الشعب وتحسينها خلال هذه الاعوام , من ذلك ارتفع نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف به 9.2 بالمئة فى المدن على اساس سنوى, بينما ارتفع نصيب الفرد من الدخل الصافى فى الارياف 8.1 بالمئة على اساس سنوى.

فى هذه الفترة شهد بناء نظام الضمان الاجتماعى الذى يفيد المواطنين فى المدن والارياف منجزات ملحوظة مع تكوين نظام التأمين الصحي للجميع.