التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني

 

(8) توسيع الانفتاح على الخارج أفقيا ورأسيا, ورفع مستوى الاقتصاد المنفتح. يجب التمسك بسياسة الدولة الأساسية حول الانفتاح على العالم الخارجي, والدمج بين "الدخول" و"الخروج" على خير وجه من أجل توسيع مجالات الانفتاح وتحسين هيكله ورفع نوعيته, وإكمال منظومة الاقتصاد المنفتح التي تتصف بتفاعل التنمية الداخلية مع الانفتاح على الخارج, وبالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك, وبالأمن والفعالية العالية, حتى تشكيل تفوق جديد صالح للمشاركة في التعاون والتنافس الاقتصاديين الدوليين في ظل العولمة الاقتصادية. ويجب تعميق انفتاح المناطق الساحلية, وتسريع انفتاح المناطق الداخلية, ورفع مستوى انفتاح المناطق الحدودية, حتى يتحقق الحفز المتبادل بين الانفتاح على الداخل والانفتاح على الخارج. ويجب الإسراع بتغيير نمط نمو التجارة الخارجية, وتطويرها انطلاقا من تحقيق الانتصار بالاعتماد على الجودة الممتازة, وتعديل هيكل الواردات والصادرات, ودفع عجلة إعادة هيكلة تجارة المعالجة والارتقاء بمستواها, وتطوير تجارة الخدمات بقوة. ويجب إبداع أساليب استخدام الاستثمارات الأجنبية وتحسين هيكل استخدامها, وإظهار دوره الايجابي في مجالات حفز الإبداع الذاتي والارتقاء بمستوى الصناعات والتنمية المتناسقة الإقليمية وما إلى ذلك. وينبغي إبداع أساليب الاستثمار والتعاون في الخارج, وتشجيع المؤسسات على ممارسة الإدارة الدولية في نواحي البحوث والتطوير والإنتاج والتسويق, والتعجيل بتربية شركات صينية متعددة الجنسيات وماركات تجارية صينية مشهورة عالميا. ويجب تنشيط التعاون الدولي المتبادل المنفعة في مجال الطاقة والموارد. ويجب تطبيق إستراتيجية منطقة التجارة الحرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والمتعدد الأطراف. ويجب دفع التوصل إلى الميزان الأساسي للمدفوعات الدولية عن طريق اتخاذ إجراءات شاملة. ويجب إيلاء الاهتمام للوقاية من المخاطر الاقتصادية الدولية.

ومن المؤكد أن يؤدي تحقيق التنمية الجيدة والسريعة للاقتصاد الوطني إلى المزيد من تعزيز القوة الاقتصادية لبلادنا, وإظهار النشاط والحيوية القوية لاقتصاد السوق الاشتراكي.

سادسا, تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية بثبات لا يتزعزع

إن الديمقراطية الشعبية هي حياة الاشتراكية. وتطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية هو هدف الكفاح الذي ظل حزبنا يسعى لتحقيقه بشكل ثابت ودائم. ومنذ بدء تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي, ظللنا ندفع إصلاح البنية السياسية على وجه نشيط وسليم, مما يجعل السياسة الديمقراطية الاشتراكية في بلادنا تظهر حيويتها الأكثر نشاطا. كجزء هام من الإصلاح الشامل في بلادنا, لا بد من التعميق المتواصل لإصلاح البنية السياسية مع سير التنمية الاقتصادية والاجتماعية, للتكيف مع الحماسة المتزايدة لدى أبناء الشعب للمشاركة في الشؤون السياسية. ويجب التمسك بسلوك طريق التنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية, والمثابرة على التوحيد العضوي بين قيادة الحزب وكون الشعب سيد الدولة وحكم الدولة بالقانون, والتمسك وإكمال وتحسين نظام مجلس نواب الشعب ونظام التعاون بين الأحزاب المتعددة والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني ونظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي وكذلك نظام الحكم الذاتي للجماهير في الوحدات القاعدية, ومواصلة دفع عملية الاكتمال الذاتي والتنمية الذاتية للنظام السياسي الاشتراكي.

وعند تعميق إصلاح البنية السياسية, يجب التمسك بالاتجاه السياسي الصحيح وتوسيع الديمقراطية الاشتراكية, وبناء دولة اشتراكية يحكمها القانون وتطوير الحضارة السياسية الاشتراكية, وذلك باتخاذ ضمان "كون الشعب سيد الدولة" أساسا وزيادة حيوية الحزب والدولة وتعبئة مبادرة الشعب هدفا. وينبغي التشبث بلعب دور حزبنا كالنواة القيادية في السيطرة على الوضع الكامل والتنسيق بين مختلف الجهات, ورفع قدرة حزبنا على الممارسة العلمية والديمقراطية للسلطة حسب القانون, لضمان قدرة حزبنا على قيادة الشعب في حكم الدولة على نحو فعال; ويجب التمسك بأن كل السلطة في الدولة هي ملك للشعب, وتوسيع المشاركة المنتظمة للمواطنين في الشؤون السياسية من مختلف المستويات وشتى المجالات, والتعبئة والتنظيم الأوسع نطاقا لأبناء الشعب لإدارة شؤون الدولة والشؤون الاجتماعية وإدارة القضايا الاقتصادية والثقافية حسب القانون; ويجب التمسك بالسياسة الأساسية لحكم الدولة حسب القانون وترسيخ المفهوم الاشتراكي الخاص بحكم الدولة بالقانون, لضمان أن تكون كافة الأعمال للدولة قائمة على أساس القانون, وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين; ويجب التمسك بميزات النظام السياسي الاشتراكي وتفوقاته, ودفع تحقيق نظامية السياسة الديمقراطية الاشتراكية ومعايرتها وبرمجتها, مما يقدم ضمانات من الأنظمة السياسية والقانونية لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم للحزب والدولة.

(1) توسيع الديمقراطية الشعبية وضمان كون الشعب سيد الدولة. إن كون الشعب سيد الدولة هو جوهر ونواة السياسة الديمقراطية الاشتراكية. فيجب إكمال النظام الديمقراطي, وتنويع أشكال الديمقراطية وتوسيع قنوات الديمقراطية وإجراء الانتخابات وصنع القرارات وممارسة الإدارة وأداء الرقابة بواسطة الأساليب الديمقراطية طبقا للقانون, لضمان حقوق الشعب في الإدراك والمشاركة والتعبير والرقابة. يجب تأييد مجلس نواب الشعب في أداء وظائفه وفقا للقانون, وإتقان تحويل مواقف الحزب إلى إرادة الدولة عن طريق الإجراءات القانونية; ويجب ضمان قدرة أعضاء مجلس نواب الشعب على أداء صلاحياتهم بناء على القانون وتوثيق روابطهم مع أبناء الشعب, والتوصية بالتنفيذ التدريجي لانتخاب أعضاء مجاس نواب الشعب حسب النسب المماثلة لعدد السكان بين الحضر والريف; ويجب تشديد بناء نظام اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب, وتحسين التكوين المعرفي والعمري لأعضاء اللجنة الدائمة. ويجب تدعيم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لأداء صلاحياتها حول موضوعين كبيرين هما التضامن والديمقراطية, ودفع عجلة بناء أنظمة المشاورات السياسية والرقابة الديمقراطية والمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها الي الأمام; ويجب إدراج المشاورات السياسية ضمن إجراءات صنع القرارات, وإكمال وتحسين آلية الرقابة الديمقراطية ورفع الفعالية الواقعية للمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها; يجب على المؤتمر الاستشاري السياسي أن يعزز بناءها الذاتي ويلعب دورا هاما في تنسيق العلاقات مع مختلفة الجهات وحشد القوة وطرح المقترحات البناءة وخدمة المصلحة العامة. ويجب التشبث بكون القوميات المختلفة على قدم المساواة, وضمان أن تمارس المناطق ذات الحكم الذاتي القومي حق الحكم الذاتي حسب القانون. ويجب حفز صنع القرارات بالطرق العلمية والديمقراطية, وإكمال وتحسين نظام المعلومات والدعم العقلي لصنع القرارات, وزيادة شفافية صنع القرارات ومدى مشاركة الجماهير, ووجوب الإصغاء العلني مبدئيا إلى آراء الجماهير عند سن القوانين ووضع اللوائح والسياسات العامة التي تهم مصالح الجماهير بصورة وثيقة. ويجب تشديد التثقيف بشأن رفع وعي المواطنين, وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحكم الدولة بالقانون والحرية والمساواة والإنصاف والعدالة الاشتراكية. يجب تأييد نقابات العمال ومنظمات عصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الشعبية في أداء أعمالها طبقا للقانون وأنظمتها الداخلية, وفي مشاركتها في شؤون الإدارة الاجتماعية وتقديم الخدمات العامة, وحماية الحقوق والمصالح الشرعية للجماهير.

(2) تطوير الديمقراطية القاعدية وضمان تمتع الشعب بالمزيد من الحقوق الديمقراطية الواقعية. إن قيام الشعب بممارسة حقوقه الديمقراطية حسب القانون وإدارة الشؤون العامة القاعدية والمرافق والخدمات العامة, وتطبيق الإدارة الذاتية والخدمة الذاتية والتثقيف الذاتي والرقابة الذاتية وإجراء الرقابة الديمقراطية على الكوادر يعتبر سبيلا أكثر فعالية واتساعا لكون الشعب سيدا للدولة, فلا بد من تركيز الجهود على دفعه إلى الأمام باتخاذه مشروعا أساسيا لتنمية السياسة الديمقراطية الاشتراكية. ويجب إكمال آلية الحكم الذاتي الزاخرة بالحيوية والنشاط للجماهير في الوحدات القاعدية تحت قيادة منظمات الحزب القاعدية, وتوسيع نطاق الحكم الذاتي للجماهير في الوحدات القاعدية وإكمال وتحسين نظام الإدارة الديمقراطية حتى يتم بناء المجمعات السكنية في الحضر والريف وتحويلها إلى جماعات مشتركة للمعيشة الاجتماعية تتسم بالإدارة المنتظمة والخدمات المتكاملة والمناخ المفعم بالحضارة والوفاق. ويجب الاعتماد على الطبقة العاملة قلبا وقالبا, وإكمال وتحسين نظام الإدارة الديمقراطية في المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية باتخاذ مؤتمر العمال والموظفين شكلا أساسيا, وحفز علانية شؤون المصانع ودعم العمال والموظفين للمشاركة في الإدارة وحماية حقوقهم ومصالحهم الشرعية. ويجب تعميق إصلاح هيئات النواحي والبلدات, وتعزيز بناء السلطة السياسية في الوحدات القاعدية, وإكمال وتحسين أنظمة الشؤون الحكومية العلنية وشؤون القرية العلنية, وتحقيق الارتباط الفعال والتفاعل السليم بين الإدارة الحكومية والحكم الذاتي للجماهير في الوحدات القاعدية. ويجب إظهار الدور الايجابي للمنظمات الاجتماعية في مجالات توسيع مشاركة الجماهير والتعبير عن شكاويهم بغية توطيد وظائف الحكم الذاتي الاجتماعي.

(3) التطبيق الشامل للسياسة الأساسية لحكم الدولة بالقانون للتعجيل ببناء دولة اشتراكية يحكمها القانون. إن حكم الدولة حسب القانون هو المطلب الأساسي للسياسة الديمقراطية الاشتراكية . ويجب الإصرار على سن القوانين بالوسائل العلمية والديمقراطية, وإكمال وتحسين منظومة القوانين الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ويجب تشديد تنفيذ الدستور والقوانين, والتشبث بأن كل المواطنين متساوون أمام القانون, وصيانة الإنصاف والعدالة الاجتماعيتين, وحماية وحدة وقدسية وثقة النظام القانوني الاشتراكي. ويجب دفع أداء المسؤوليات السياسية طبقا للقانون. ويجب تعميق إصلاح الهيكل القضائي, وتحسين توزيع الصلاحيات القضائية, ومعايرة التصرفات القضائية, وبناء نظام قضائي اشتراكي عادل وعالي الفعالية وموثوق, لضمان أن تمارس الأجهزة القضائية والنيابية سلطتها القضائية والنيابية وفقا للقانون وبصورة مستقلة وعادلة. ويجب تحسين النوعية العامة لصفوف القضاة والنواب ورجال الأمن العام حتى تكون هذه الصفوف قادرة على تنفيذ القانون بصورة صارمة وعادلة وحضارية. ويجب تعميق إجراء الدعاية والتثقيف بالنظام القانوني, وتعميم روح حكم الدولة بالقانون لتهيئة مناخ اجتماعي صالح لدراسة القوانين والالتزام بها واستخدامها بوعي. ويجب احترام وضمان حقوق الإنسان, وضمان أن يتمتع كل أعضاء المجتمع حسب القانون بحقوقهم في المشاركة والتنمية على قدم المساواة. وينبغي على منظمات الحزب بمختلف المستويات وجميع أعضاء الحزب أن يمارسوا بوعي نشاطاتهم حسب الدستور والقوانين, ويكونوا روادا في حماية ثقة الدستور والقوانين.

(4) تقوية وتوسيع الجبهة الموحدة الوطنية والاتحاد مع كل القوى التي يمكن الاتحاد معها. إن حفز تناغم العلاقات بين الأحزاب والقوميات والأديان والفئات وكذلك بين المواطنين داخل البلاد وخارجها, يتحلى بدور لا بديل له حيال تعزيز التضامن وحشد القوة. يجب تنفيذ مبادئ التعايش طويل الأمد, والرقابة المتبادلة, والمعاملة الصادقة بعضها للبعض, والمشاركة في السراء والضراء, وتعزيز التعاون والعمل مع الأحزاب الديمقراطية, وتأييد الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية في ممارسة وظائفها للمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها, وإجراء الرقابة الديمقراطية على نحو أفضل, واختيار وتزكية المزيد من الكوادر الممتازين خارج حزبنا أن يتولوا المناصب القيادية. ويجب التمسك الشديد بموضوع تحقيق التضامن والكفاح والازدهار والتنمية المشتركة للقوميات المختلفة, وضمان الحقوق والمصالح الشرعية للأقليات القومية, وتوطيد وتطوير العلاقات القومية الاشتراكية المتصفة بالمساواة والتضامن والمساعدة المتبادلة والتناغم. ويجب التطبيق الشامل لسياسة الحزب الأساسية تجاه الأعمال الدينية, وإظهار الدور الايجابي لشخصيات الأوساط الدينية والجماهير المؤمنة بالأديان المختلفة في حفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجب تشجيع الشخصيات من الفئات الاجتماعية الجديدة على المساهمة بنشاط في بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ويجب التنفيذ الجدي لسياسة الحزب الخاصة بشؤون المغتربين, وتأييد المواطنين المغتربين فيما وراء البحار والمغتربين الصينيين العائدين الي الوطن الأم وأهاليهم في الاهتمام والمشاركة في بناء التحديثات للوطن الأم والقضية العظيمة لإعادة التوحيد السلمي.

/ يتبع /