التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني

 

(2) الإسراع بتحويل نمط التنمية الاقتصادية, ودفع تحسين وترقية الهيكل الصناعي. هذه هي مهمة إستراتيجية ملحة وعظيمة تتعلق بالوضع العام للاقتصاد الوطني. فيجب المثابرة على سلوك طريق التصنيع الجديد الطراز ذي الخصائص الصينية, والتمسك بسياسة توسيع الطلب المحلي ولاسيما الطلب الاستهلاكي, ودفع التحول من نمط النمو الاقتصادي بالاعتماد رئيسيا على حفز من الاستثمار والتصدير إلى نمط بالاعتماد على حفز متناسق من الاستهلاك والاستثمار والتصدير, ومن نمط النمو بالاعتماد رئيسيا على حفز من الصناعة الثانية إلى نمط بالاعتماد على حفز متناسق من الصناعات الأولى والثانية والثالثة, ومن نمط النمو بالاعتماد رئيسيا على زيادة استهلاك الموارد المادية إلى نمط بالاعتماد رئيسيا على التقدم العلمي والتكنولوجي وارتفاع مستوى كفاءة العاملين والإبداع الإداري. وينبغي تطوير منظومة الصناعة الحديثة, ودفع الاندماج بين المعلوماتية والتصنيع بجهود عظيمة لحفز تحول الصناعة من كبيرة إلى قوية, والنهوض بصناعة إنتاج المعدات, وتصفية قدرة الإنتاج المتخلفة; والارتقاء بمستوى صناعة التكنولوجيا العالية والحديثة, وتنمية صناعات المعلومات والأحياء والمواد الجديدة والطيران وطيران الفضاء والبحار وغيرها; وتنمية قطاع الخدمات الحديثة وزيادة نسبته ورفع مستواه; وتعزيز بناء منشآت البنية التحتية للصناعات الأساسية, والتعجيل بتنمية صناعة الطاقة الحديثة ومنظومة النقل الشاملة. ويجب ضمان نوعية المنتجات وسلامتها. ويتعين التشجيع على تطوير مجموعات شركات عملاقة تمتاز بالقدرات التنافسية الدولية.

(3) التخطيط الشامل للتنمية الحضرية والريفية, ودفع أعمال بناء الريف الجديد الاشتراكي. إن معالجة مسائل الزراعة والتنمية الريفية والفلاحين بشكل سليم تتعلق بالوضع العام للبناء الشامل للمجتمع الرغيد الحياة, فلا بد من وضعها في قمة الأولويات لأعمال الحزب كله على الدوام. لذا يجب تدعيم مكانة الزراعة باعتبارها أساسا للاقتصاد الوطني, وسلوك طريق العصرنة الزراعية ذات الخصائص الصينية, وإنشاء آلية طويلة الفعالية تتمثل في حفز الزراعة بالصناعة ودفع التنمية الريفية بالتنمية الحضرية, لبلورة تشكيلة جديدة لتكامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحضرية والريفية. ويجب التمسك باتخاذ تنمية الزراعة الحديثة وتحقيق ازدهار الاقتصاد الريفي كالمهمة الرئيسية, وتدعيم بناء منشآت البنية الأساسية الريفية, وإكمال نظام السوق الريفي والخدمات الزراعية, وتشديد قوة السياسات الداعمة للزراعة والمفيدة للفلاحين, وحماية الأراضي الزراعية بصرامة, وزيادة الإنفاق في الزراعة, ودفع التقدم العلمي والتكنولوجي الزراعي, وتقوية قدرة الإنتاج الزراعي الشاملة, وتأكيد ضمان الأمن الغذائي للدولة. وينبغي تشديد الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والآفات النباتية, ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية. ويتعين تطوير المؤسسات الريفية باتخاذ دفع زيادة دخل الفلاحين كمحور, وتقوية الاقتصاد الإقليمي على مستوى المحافظة, وتحويل الفلاحين لتوظيفهم في قطاعات غير زراعية عبر قنوات متنوعة. ويجب رفع مستوى التنمية الرامية لمساعدة الفقراء. ويجب تعميق الإصلاح الريفي الشامل, وتدعيم إصلاح وإبداع النظام المالي الريفي, وإصلاح نظام الملكية الجماعية للغابات. ويجب التمسك بنظام الإدارة الأساسي الريفي, وتثبيت وتحسين علاقة مقاولة الأرض, وإكمال سوق نقل حقوق المقاولة لإدارة الأرض على ضوء مبدأ الأداء حسب القانون والطواعية وبالمقابل, والسماح للمناطق ذات الظروف اللازمة بتنمية أعمال الإدارة المناسبة الحجم والمتعددة الأشكال. ويجب البحث عن أساليب فعالة لتحقيق نمو الاقتصاد الجماعي, وتطوير المنظمات التعاونية التخصصية للفلاحين, ودعم إدارة التصنيع الزراعي وتطوير المؤسسات الريادية. وينبغي إعداد فلاحين مثقفين من الطراز الجديد يستوعبون التقنيات ويتضلعون من فن الإدارة, لكي يؤدي الفلاحون بمئات ملايينهم دورهم كقوام في بناء الريف الجديد.

(4) تعزيز توفير الطاقة والموارد وحماية البيئة الاحيائية, وتقوية قدرة التنمية المستدامة. إن التمسك بسياسة الدولة الأساسية حول توفير الموارد وحماية البيئة يتعلق بالمصالح الحيوية لجماهير الشعب وبقاء الأمة الصينية وتنميتها. فمن الضروري وضع بناء مجتمع موفر للموارد وصديق للبيئة في الموضع البارز للإستراتيجية التنموية للتصنيع والتحديث, وتطبيقه في كل وحدة من الوحدات وكل أسرة من الأسر. ويجب إكمال وتحسين القوانين والسياسات الصالحة لتوفير الطاقة والموارد وحماية البيئة الاحيائية, والإسراع بتشكيل نظام وآلية للتنمية المستدامة. وينبغي تطبيق نظام مسؤولية العمل عن توفير الطاقة وخفض الإنبعاثات. ويتعين تطوير وتعميم التكنولوجيا المتقدمة والملائمة الخاصة بتوفير الطاقة وتطوير بدائلها واستخدامها المدور ومعالجة التلوث, وتطوير الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة, وحماية موارد الأراضي والمياه, وبناء منظومة علمية ومعقولة لاستخدام الطاقة والموارد لرفع فعالية الاستفادة من الطاقة والموارد. ويجب تطوير صناعة حماية البيئة. ومن اللازم زيادة الإنفاق في توفير الطاقة وحماية البيئة, والتركيز على الوقاية ومعالجة تلوث المياه والهواء والتربة وغيرها, وتحسين البيئة السكنية لسكان الحضر والريف. كما يجب تعزيز أعمال بناء مشاريع الري والغابات والمروج, وتعزيز معالجة الأراضي المتصحرة أو المعراة من التربة لدفع إعادة البيئة الاحيائية إلى وضعها الأصلي. وينبغي تعزيز بناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية بهدف تقديم مساهمة جديدة في حماية المناخ العالمي.

(5) دفع التنمية الإقليمية المتناسقة, وتحسين تشكيلة تنمية الأراضي. يجب الاهتمام بتحقيق تعادل الخدمات العامة الأساسية عند تضييق الفجوة في التنمية الإقليمية, وتوجيه عوامل الإنتاج الأساسية إلى التنقل عابر الأقاليم بصورة معقولة. وينبغي مواصلة تنفيذ الإستراتيجية العامة للتنمية الإقليمية, وتسيير التنمية الكبرى للمناطق الغربية بعمق, والنهوض بالقواعد الصناعية القديمة في مناطق الشمال الشرقي وغيرها على نحو شامل, ودفع نهوض المناطق الوسطى بقوة, ودعم المناطق الشرقية بنشاط لتحقيق تنميتها قبل المناطق الأخرى. ويجب تعزيز تخطيط الأراضي, وتحسين السياسات الإقليمية وتعديل التوزيع الاقتصادي بمقتضى تشكيل المناطق الوظائفية الرئيسية. وينبغي تعدي حدود التقسيمات الإدارية لإنشاء عدة محيطات وأحزمة اقتصادية ذات قوة دافعة كبيرة ووثيقة الاتصال تبعا لقانون اقتصاد السوق. وعند تحديد توزيع المشاريع العملاقة والهامة, يجب أخذ دعم تنمية المناطق الوسطى والغربية بعين الاعتبار تماما, وتشجيع المناطق الشرقية على حفز ومساعدة المناطق الوسطى والغربية في تحقيق التنمية. ويجب تكثيف الجهود لدعم تنمية المناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق النائية والحدودية والمناطق الفقيرة. ويتعين مساعدة المناطق المستنفدة مواردها في تحقيق تحويل النمط الاقتصادي. ومن اللازم إظهار الدور الهام للمناطق الاقتصادية الخاصة وحي بودونغ الجديد ببلدية شانغهاي وحي بينهاي الجديد ببلدية تيانجين بشكل أفضل في مجرى الإصلاح والانفتاح والإبداع الذاتي. ومن الضروري سلوك طريق التمدين ذي الخصائص الصينية, ودفع التنمية المتناسقة بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات طبقا لمبادئ التخطيط الموحد للحضر والريف, والتوزيع الجغرافي المعقول, والاقتصاد في الأرض, وتكامل الوظائف, وحفز الصغير بالكبير. ويجب تشكيل مجموعات مدن ذات فاعلية إشعاعية كبيرة, وتربية أقطاب جديدة للنمو الاقتصادي, باتخاذ تعزيز قدرة التحمل الشاملة كالحلقة الجوهرية والمدن الكبرى كسند.

(6) تحسين النظام الاقتصادي الأساسي, وإكمال نظام السوق الحديث. يجب التمسك والتحسين للنظام الاقتصادي الأساسي الذي يتصف بأن تكون فيه الملكية العامة قواما وتتطور فيه الاقتصاديات متعددة الملكية سوية, وتوطيد وتطوير القطاع العام والتشجيع والدعم والإرشاد لتطوير القطاع غير العام بلا تردد, والتشبث بحماية حقوق الملكية على قدم المساواة, لبلورة تشكيلة جديدة تتسم بالتنافس المتكافئ بين الاقتصاديات متعددة الملكية ودفع بعضها البعض. وينبغي تعميق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة على ضوء نظام الشركات ونظام المساهمة, وإكمال نظام المؤسسات الحديثة, وتحسين توزيع الاقتصاد الحكومي وهيكله لزيادة حيويته وقدرة سيطرته ونفوذه. ويجب تعميق إصلاح القطاعات الاحتكارية وإدخال آلية المنافسة إليها وتعزيز مراقبتها من قبل الحكومة والمجتمع. ويتعين الإسراع بإنشاء نظام الميزانية لإدارة رأس المال الحكومي, وإكمال وتحسين هيكل ونظام إدارة الممتلكات الحكومية بشتى أنواعها. وينبغي دفع عجلة إصلاح المؤسسات الجماعية, وتطوير الاقتصاد الجماعي والتعاوني المتعدد الأشكال. ومن اللازم دفع تنمية القطاع الفردي والخاص وتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة عن طريق تعميم نظام السماح العادل بالنفاذ إلى السوق, وتحسين ظروف تدبير الأموال, وإزالة الحواجز الهيكلية. ويجب تطوير اقتصاد الملكية المختلطة على أساس نظام الملكية الحديث. وينبغي التعجيل بتشكيل منظومة السوق الحديثة الموحدة والمنفتحة والتنافسية والمنتظمة, وتطوير أسواق عوامل الإنتاج المتنوعة, وإكمال وتحسين آلية التسعيرة لعوامل الإنتاج والموارد, والتي تعكس علاقة العرض والطلب في السوق ومدى الندرة والنقص في الموارد والتكاليف الناتجة عن إتلاف البيئة, ومعايرة تطوير الجمعيات المهنية ومنظمات الوساطة السوقية, وإكمال نظام الائتمان الاجتماعي.

(7) تعميق إصلاح أنظمة المالية والضريبة والقطاع المصرفي وغيرها, وإكمال وتحسين نظام السيطرة الكلية. يجب إكمال وتحسين نظام المالية العامة المتمحور حول حفز تعادل الخدمات العامة الأساسية وإنشاء المناطق الوظائفية الرئيسية. وينبغي تعميق إصلاح نظام الميزانية وتشديد إدارة الميزانية ومراقبتها, وإكمال نظام تطابق الموارد المالية للحكومة المركزية والحكومات المحلية مع صلاحياتها الوظائفية, والتعجيل بتشكيل نظام نقل الدفع المالي الموحد والمعياري والشفاف, ورفع حجم ونسبة نقل الدفع العادي وزيادة الإنفاق في مجال الخدمات العامة. ويجب إكمال النظام المالي دون مستوى المقاطعة لتعزيز قدرة الحكومات القاعدية على تقديم خدمات عامة. ويجب تطبيق النظام المالي والضريبي المفيد للتنمية العلمية, وإنشاء وإكمال نظام لاستخدام الموارد بالمقابل وآلية للتعويض عن إتلاف البيئة الاحيائية. وينبغي دفع إصلاح النظام المصرفي, وتطوير الأسواق المالية بمختلف أنواعها, لتشكيل منظومة مصرفية حديثة عالية الفعالية ومأمونة تضم الملكيات المتعددة وأساليب الإدارة المتنوعة وتمتاز بالهياكل المعقولة والوظائف المتكاملة. ويجب رفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي وقطاع الأوراق المالية وقطاع التأمين. ويتعين تحسين هيكل سوق رأس المال, ورفع نسبة تدبير الأموال المباشر عبر قنوات متعددة. ويجب تشديد وتحسين الرقابة والإدارة للقطاع المصرفي للوقاية من المخاطر المالية وإزالتها. ويجب تحسين آلية سعر الصرف للعملة الصينية ( الرنمينبي ) لتحقيق قابلية مشاريع رؤوس الأموال للتصريف بالتدريج. ويجب تعميق إصلاح النظام الاستثماري, وإكمال وتشديد نظام السماح بالنفاذ إلى السوق. ويجب تحسين نظام التخطيط الوطني, وإظهار الدور المرشد لخطة الدولة التنموية وبرامجها وسياساتها الصناعية في أثناء السيطرة الكلية, وتطبيق سياساتها المالية والنقدية بشكل شامل لرفع مستوى السيطرة الكلية.

/ يتبع /