إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة

المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة هي ركيزة الاقتصاد الوطني الصيني، والأساس المادي والأساس السياسي الهامين للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والركيزة الهامة والقوة التي يعتمد عليها الحزب الشيوعي الصيني لممارسة السلطة وتحقيق نهضة البلاد. إن تطوير قوى الإنتاج للمجتمع الاشتراكي وتحقيق تصنيع وتحديث الدولة يتطلب الاعتماد على الدور الهام للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتوظيف دورها كاملا.

بسبب الأعباء الاجتماعية الثقيلة والأعباء التاريخية الكثيرة ومشكلة العمالة الزائدة للمؤسسات الاقتصادية وغيرها، وقعت المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة في ورطة شديدة، مقارنة مع المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تطورت تطورا مزدهرا. وعليه، اتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة سلسلة من الإجراءات في مختلف المراحل التاريخية وفقا لظروف الصين وواقع المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، لدفع إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بشكل عميق. بعد دخول تسعينات القرن العشرين، تقدم إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة باتجاه تحويل الآليات، وفصل إدارة المؤسسات عن الإدارة الحكومية وابتكار مؤسسي وإجراء تعديلات إستراتيجية. أصبح إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة الحلقة المركزية لإصلاح النظام الاقتصادي الصيني.

في يناير عام 1997، عقد مجلس الدولة مؤتمرا طرح فيه ضرورة السير على طريق تخفيض عدد العمال ورفع فعالية العمل وإعادة توظيف العمال المسرحين واتباع إجراءات الإفلاس والتشجيع على الضم لحل مشكلات المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وتم إعلان سياسات الإفلاس والضم للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة في مائة وعشر مدن تجريبيا. في مايو عام 1998، نشرت لجنة الدولة للاقتصاد والتجارة ((المقترح بشأن أعمال إصلاح وتطوير المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة لعام 1998)) الذي جاء فيه أن الإسراع في إصلاح وتطوير المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة هو الحلقة المركزية والمهمة الهامة لإصلاح النظام الاقتصادي في الفترة من عام 1998 إلى عام 2000، أي تخليص معظم المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والكبيرة والمتوسطة والتي تتعرض للخسائر من الصعوبات من خلال الإصلاح وإعادة الهيكلة والتحويل وتعزيز الإدارة، والسعي إلى إقامة نظام حديث للمؤسسات الاقتصادية بشكل أولي في معظم المؤسسات الاقتصادية الركيزية المملوكة للدولة والكبيرة والمتوسطة بحلول نهاية القرن العشرين. في سبتمبر عام 1999، أجازت الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الخامسة عشرة للحزب الشيوعي الصيني ((القرار بشأن القضايا الهامة حول إصلاح وتطوير المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة)) الذي طرح الأهداف الرئيسية والسياسات المرشدة لإصلاح وتطوير المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

بعد ثلاث سنوات من التغلب على المشكلات، خفت أعباء المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتحقق تحويل الخسائر إلى أرباح بشكل كلي. وبعد ذلك، لم توقف المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة خطى إصلاحها.

منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني التي يمثل الرفيق شي جين بينغ نواة لها، بتخطيط وترتيب ودفع إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وأولت مزيدا من الاهتمام للتصميم على المستوى الأعلى للإصلاح، ونظامية الإصلاح وكُليته وتناسقه، فتحققت تطورات هامة جديدة ومنجزات تاريخية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة. في سبتمبر عام 2015، نشرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة ((المقترح المرشد بشأن تعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة))، فتشكلت منظومة سياسة "1+N" لإصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، الأمر الذي جعل إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة له اتجاه وأهداف ومبادئ. في يونيو عام 2020، ناقش وأجاز الاجتماع الرابع عشر للجنة تعميق الإصلاح على نحو شامل التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ((خطة أعمال إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة لثلاث سنوات (2020- 2022))) التي قامت بترتيبات هامة لتعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة في مرحلة التنمية الجديدة.

من خلال الإصلاح الممتد لسنوات عديدة متواصلة، اندمجت المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة في اقتصاد السوق بشكل كلي، وارتفعت جودة وفعالية التنمية ارتفاعا ملحوظا، الأمر الذي قدم مساهمات هامة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية ورفع قوة الدولة الشاملة.

国有企业改革

国有企业是中国国民经济的支柱，是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是中国共产党执政兴国的重要支柱和依靠力量。发展社会主义社会的生产力，实现国家的工业化和现代化，始终要依靠和发挥国有企业的重要作用。

由于社会负担重、历史包袱多、企业冗员严重等诸多问题的困扰，与蓬勃发展的民营企业相比，国有企业一度陷入举步维艰的境地。中共中央、国务院在不同历史时期，针对中国国情和国有企业实际，采取了一系列措施，不断将国有企业改革向纵深推进。进入20世纪90年代，国有企业改革在前期改革基础上，朝着转换机制、政企分开、制度创新、战略调整的方向迈进。国有企业改革成为中国经济体制改革的中心环节。

1997年1月，国务院召开会议提出，解决国有企业的困难，要坚持走减员增效、下岗分流、规范破产、鼓励兼并的路子，并宣布对110个试点城市的国有企业破产、兼并的政策。1998年5月，国家经济贸易委员会印发《关于1998年国有企业改革和发展工作的意见》，提出加快国有企业改革和发展是1998年至2000年经济体制改革的中心环节和重要任务，即通过改革、改组、改造和加强管理，使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境，力争到20世纪末使大多数国有大中型骨干企业初步建立起现代企业制度。1999年9月，中共十五届四中全会通过《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》，提出国有企业改革和发展的主要目标和指导方针。经过3年攻坚，国有企业负担有所减轻，国企优胜劣汰得以促进，整体实现了扭亏为盈。此后，国有企业从未停止过改革的步伐。

中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央亲自谋划、部署和推动国有企业改革，更加注重改革的顶层设计，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，国有企业改革取得新的重大进展和历史性成就。2015年9月，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》，并以此为统领，以若干配套文件为支撑，形成了国企改革的“1+N”政策体系，有力保证了国企改革有方向、有目标、有遵循。2020年6月，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》，对新发展阶段深化国企改革作出重要部署。

通过持续多年的改革，中国的国有企业总体上已经同市场经济相融合，发展质量和效率明显提高，为推动中国的经济社会发展和提升综合国力作出重大贡献。