المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية

حوكمة الدولة وفقا للقانون وبناء الدولة الاشتراكية التي يحكمها القانون هما البرنامج الشامل الأساسي لقيادة الحزب الشيوعي الصيني لحوكمة الدولة. وتتشكل المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية من خلال التكيف مع المسيرة التاريخية لقضية بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وهي تجسيد متمركز لمأسسة وقانونية تجارب الممارسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ تأسيس الصين الجديدة قبل أكثر من سبعين سنة وخاصة منذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح قبل أكثر من أربعين سنة.

في مارس عام 2011، أعلن تقرير أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الذي وافقت عليه الدورة الرابعة للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب، أن المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية تنطلق من ظروف الصين وواقعها، وتتكيف مع حاجات الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية، وتجسد إرادة الحزب والشعب بشكل متمركز وتتخذ الدستور كقيادة، وتتخذ من القوانين المتعلقة بالدستور والقانون المدني والقانون التجاري وغيرها من القوانين القوة الرئيسية، وتتكون من القوانين واللوائح الإدارية واللوائح المحلية وغيرها من الأنظمة القانونية المتعددة المستويات، هذه المنظومة قد تشكلت. وأوضح ذلك أن الصين قد حققت التحول التاريخي النهائي من عدم الاعتماد على المنظومة القانونية إلى الاعتماد على المنظومة القانونية، ودخلت تطورات مختلف القضايا إلى مسار النظام القانوني، كما أوضح موقف الصين من تنفيذ البرنامج الشامل الأساسي لحوكمة الدولة وفقا للقانون بثبات، وبناء الدولة الاشتراكية التي يحكمها القانون.

المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية هي قاعدة النظام القانوني للمحافظة دائما على طبيعة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتجسد النظام القانوني للممارسات الابداعية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وضمان النظام القانوني لازدهار ونماء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. إن تشكيل المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية وطّد الأساس المؤسسي لتأسيس الدولة وتحقيق ازدهارها والاستقرار السياسي الدائم لها، وهو معلم تاريخي هام في بناء النظام القانوني الديمقراطي الاشتراكي في الصين.

中国特色社会主义法律体系形成

依法治国，建设社会主义法治国家，是中国共产党领导人民治理国家的基本方略。中国特色社会主义法律体系是在中国共产党领导下，适应中国特色社会主义建设事业的历史进程而逐步形成的，是新中国成立70多年特别是改革开放40多年来经济社会发展实践经验制度化、法律化的集中体现。

2011年3月，十一届全国人大四次会议批准的全国人大常委会工作报告宣布，一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的，以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成。这表明中国已在根本上实现从无法律体系可依到有法律体系可依的历史性转变，各项事业发展步入法制化轨道，也表明中国坚定不移实施“依法治国”基本方略，建设社会主义法治国家的态度。

中国特色社会主义法律体系是中国特色社会主义永葆本色的法制根基，是中国特色社会主义创新实践的法制体现，是中国特色社会主义兴旺发达的法制保障。中国特色社会主义法律体系的形成，夯实了立国兴邦、长治久安的制度基础，是中国社会主义民主法制建设的一个重要里程碑。