إصلاح نظام المراقبة الوطني

إصلاح نظام المراقبة الوطني، إجراء هام لإصلاح النظام السياسي يجري في الصين حاليا ويتعلق بالوضع الكلي، وإجراء إستراتيجي هام لدفع عملية إدارة الحزب بانضباط صارم على نحو شامل باتجاه التطور المتعمق. ينبغي تعميق إصلاح نظام المراقبة الوطني، وإنشاء أجهزة أعمال مكافحة الفساد تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وفقا للقانون، وإقامة منظومة المراقبة الوطنية المركزية والموحدة وذات الهيبة والفعالية العالية، وتحقيق التغطية الشاملة للمراقبة على جميع الموظفين الحكوميين الذين يمارسون السلطة العامة.

في يناير عام 2016، طرحت الدورة الكاملة السادسة للجنة فحص الانضباط التابعة للجنة الحزب المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني لأول مرة، ضرورة التصميم على المستوى الأعلى لنظام المراقبة على خير وجه، أي تعزيز المراقبة الذاتية للحزب مع تعزيز مراقبة أجهزة الدولة. في أكتوبر من نفس العام، ناقشت وأجازت الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني ((لوائح المراقبة داخل الحزب للحزب الشيوعي الصيني)) التي أكملت منظومة المراقبة داخل الحزب، ودفعت تحقيق التغطية الشاملة للمراقبة داخل الحزب. وبعد ذلك، أتم ديوان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني طباعة ونشر ((مشروع بشأن القيام بالإصلاح التجريبي لنظام المراقبة الوطني في بكين ومقاطعة شانشي ومقاطعة تشجيانغ)) الذي رتب إنشاء لجان مراقبة تجريبية على المستويات المختلفة في بكين ومقاطعتي شانشي وتشجيانغ، لتنفيذ وتجربة النظام والآلية أولا واستكشاف الممارسات وتراكم التجارب لتعميمه في أنحاء البلاد.

في أكتوبر عام 2017، اتخذ المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني قرارا هاما لتعميق إصلاح نظام المراقبة الوطني، وطالب بتعميم أعمال الإصلاح التجريبية في أنحاء البلاد، وتأسيس لجان مراقبة على مستويات الحكومة المركزية والمقاطعة والمدينة والمحافظة لتعمل مع هيئات فحص الانضباط بالحزب، لتحقيق التغطية الشاملة للمراقبة على جميع الموظفين الحكوميين الذين يمارسون السلطة العامة؛ ووضع قانون المراقبة الوطني، ومنح الصلاحيات الوظيفية والوسائل الاستقصائية للجان المراقبة وفقا للقانون، وإحلال وسيلة الاحتجاز محل تدبير "المُحدَدين" (إلزام الكادر المرتكب لأخطاء خطيرة بتبرير تصرفاته في وقت محدد ومكان محدد). في 4 نوفمبر من نفس العام، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب القرار حول تعميم أعمال الإصلاح التجريبية لنظام المراقبة الوطني في أنحاء البلاد.

في فبراير عام 2018، أُنجز تأسيس كل لجان المراقبة على مستويات المقاطعة والمدينة والمحافظة في البلاد، وتحققت ثمار هامة في أعمال الإصلاح التجريبية لتعميق إصلاح نظام المراقبة الوطني؛ وفي العشرين من مارس، أجاز الاجتماع الأول للدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب ((قانون المراقبة لجمهورية الصين الشعبية)) من خلال التصويت عليه؛ وفي الثالث والعشرين من مارس عام 2018، افتتحت أعمال لجنة الدولة للمراقبة لجمهورية الصين الشعبية رسميا.

في عملية إصلاح نظام المراقبة الوطني، رتبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مهمات الإصلاح التجريبي، وتبعها في ذلك المجلس الوطني لنواب الشعب، بواسطة برنامج الإصلاح التجريبي للأماكن الثلاثة المذكورة سابقا ومشروع القرار الخاص ببدء العمل التجريبي للإصلاح على مستوى البلاد، تم ربط التشريع بخطط الإصلاح التجريبي ربطا وثيقا، وذلك لضمان أن يكون للإصلاحات الرئيسية أساس قانوني واستجابة تشريعية فعالة لاحتياجات الإصلاح.

国家监察体制改革

国家监察体制改革是中国正在进行的一项事关全局的重大政治体制改革举措，是推动全面从严治党向纵深发展的重大战略举措。深化国家监察体制改革，依法建立中国共产党统一领导的反腐败工作机构，构建集中统一、权威高效的国家监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

2016年1月，十八届中央纪委六次全会首次提出，要做好监督体系顶层设计，既加强党的自我监督，又加强对国家机器的监督。同年10月，中共十八届六中全会审议通过《中国共产党党内监督条例》，进一步完善党内监督体系，推进党内监督实现全覆盖。随后，中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》，部署在3省市设立各级监察委员会，从体制机制、制度建设上先行先试、探索实践，为在全国推开积累经验。

2017年10月，中共十九大对深化国家监察体制改革作出重大决策，要求将试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，同党的纪律检查机关合署办公，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖；制定国家监察法，依法赋予监察委员会职责权限和调查手段，用留置取代“两规”措施。同年11月4日，全国人大常委会通过在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。

2018年2月，全国省市县三级监察委员会全部组建完成，深化国家监察体制改革试点工作取得重要阶段性成果；3月20日，十三届全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国监察法》；2018年3月23日，中华人民共和国国家监察委员会正式挂牌。

在国家监察体制改革过程中，中共中央部署改革试点任务，全国人大紧紧跟上，通过三地改革试点方案和在全国推开改革试点工作的决定草案，做到了立法和改革决策紧密衔接，使重大改革于法有据、立法主动适应改革需要。