في منظومة القوانين الوطنية، يحتل القانون المدني مكانة هامة فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور. ويُعتبر القانون المدني القانون الأساسي لاقتصاد السوق وقواعد السلوك الأساسية للمواطنين، والقواعد الأساسية التي يستند إليه القاضي في الحكم في القضايا المدنية والتجارية. قامت الصين بثلاث محاولات لإعداد قانون مدني، في عام 1954 وعام 1962 وعام 1979. وبعد ذلك، من أجل ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والشخصية الاعتبارية للشركات، وتعديل العلاقات المدنية بشكل صحيح، واستجابة لمتطلبات تطوير قضية بناء التحديثات الاشتراكية، وضع المجلس الوطني لنواب الشعب ((الأحكام العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية)) وفقا للدستور والظروف الواقعية للصين، وأصدرها في إبريل عام 1986، ودخلت حيز التنفيذ منذ الأول من يناير عام 1987، وتُسمى بـ"شبه قانون". في 15 مارس عام 2017، أجاز المجلس الوطني لنواب الشعب ((الأحكام العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية))، فدخلت الصين عصر القانون المدني على نحو شامل رسميا.
في 16 ديسمبر عام 2019، أُعلن مشروع ((القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية)). وفي 23 ديسمبر عام 2019، افتتح الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة الثالثة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب، حيث ظهر ((مشروع القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية)) المكون من مشروعات مختلف أجزاء القانون المدني والأحكام العامة للقانون المدني التي وُضعت في عام 2017، لأول مرة. شمل مشروع القانون سبعة أجزاء، وهي الأحكام العامة وستة أجزاء بشأن الحقوق العينية والعقود والحقوق الشخصية والزواج والأسرة والمواريث والمسؤولية عن الضرر والأحكام التكميلية، وفيه 1260 مادة. في 28 مايو عام 2020، أجيز ((القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية)) من خلال التصويت عليه خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب. وبدأ هذا القانون يدخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير عام 2021.
((القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية)) هو أول قانون يعرف بأنه "مجموعة قواعد قانونية شاملة" منذ تأسيس الصين الجديدة في عام 1949، وله مكانة هامة في المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وهو قانون يرسخ الأساس ويحقق الاستقرار لتوقعات الناس ويفيد التنمية البعيدة المدى. ينظّم هذا القانون القواعد القانونية المدنية التي تشكلت من خلال الممارسات الطويلة المدى في السبعين سنة منذ تأسيس الصين الجديدة بشكل منهجي، واقتبس الثقافة القانونية الممتازة للأمة الصينية لأكثر من خمسة آلاف سنة، واستفاد من الثمار المفيدة لبناء حضارة سيادة القانون للبشرية، ويُعد قانونا مدنيا يجسد الطبيعة الاشتراكية للصين ويتفق مع مصالح وأمنيات الشعب، ويتكيف مع متطلبات تطور العصر، وهو قانون مدني يجسد الحماية العادلة للحقوق في مختلف المجالات مثل صحة الحياة وأمن الممتلكات وسهولة التجارة وسعادة الحياة والكرامة الشخصية، وهو قانون مدني يتميز بالخصائص الصينية والخصائص التطبيقية وخصائص العصر.
中华人民共和国民法典
民法典在国家法律体系中的地位仅次于宪法。民法典是市场经济的基本法、市民生活的基本行为准则，法官裁判民商事案件的基本依据。中国曾于1954年、1962年、1979年三次启动民法典的制定。随后，全国人民代表大会为保障公民、法人的合法的民事权益，正确调整民事关系，适应社会主义现代化建设事业发展的需要，根据宪法和中国实际情况，总结民事活动的实践经验，制定了《中华人民共和国民法通则》，并于1986年4月颁布实施，自1987年1月1日起施行，被称为“准法典”。直到2017年3月15日，《中华人民共和国民法总则》经全国人大审议通过，中国正式全面开启民法典时代。
2019年12月16日，《中华人民共和国民法典》草案公布。 2019年12月23日，十三届全国人大常委会第十五次会议开幕，由民法典各分编草案与2017年制定的民法总则“合体”而成的《中华人民共和国民法典（草案）》首次亮相。草案共7编，依次为总则编、物权编、合同编、人格权编、婚姻家庭编、继承编、侵权责任编，以及附则，共1260条。2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。这部法律自2021年1月1日起施行。
《中华人民共和国民法典》是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，在中国特色社会主义法律体系中具有重要地位，是一部固根本、稳预期、利长远的基础性法律。这部民法典系统整合了新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范，汲取了中华民族5000多年优秀法律文化，借鉴了人类法治文明建设有益成果，是一部体现中国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典，是一部体现对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等各方面权利平等保护的民法典，是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。