حوكمة الدولة وفقا للقانون على نحو شامل

حوكمة الدولة وفقا للقانون على نحو شامل

تبنت الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني والتي عُقدت في أكتوبر عام 2014، الترتيب الهام المتمثل في "دفع حوكمة الدولة وفقا للقانون على نحو شامل". تعتبر حوكمة الدولة وفقا للقانون على نحو شامل مطلبا جوهريا وضمانا هاما للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ومن أجل إنجاز مهمات الإصلاح والتنمية والاستقرار على خير وجه، ومواجهة التناقضات والمخاطر والتحديات، يجب على الصين أن تهتم بالعمل وحل المشكلات بتفكير سيادة القانون وبأسلوب سيادة القانون، لتلعب سيادة القانون الدور القيادي والمعياري أكثر من أي وقت مضى. الهدف العام لحوكمة الدولة وفقا للقانون على نحو شامل هو: بناء منظومة سيادة القانون للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وبناء دولة اشتراكية يحكمها القانون. وتحقيق هذا الهدف يتطلب تشكيل منظومة معيارية قانونية كاملة ومنظومة عالية الفعالية لممارسة سيادة القانون ومنظومة محكمة لمراقبة سيادة القانون ومنظومة قوية لضمان سيادة القانون، ومنظومة كاملة للقوانين والأنظمة داخل الحزب. في عملية دفع حوكمة الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، يجب التمسك بالدفع المشترك لحوكمة الدولة وفقا للقانون وممارسة الحكم وفقا للقانون والإدارة الحكومية وفقا للقانون، والتمسك بالبناء التكاملي للدولة التي يحكمها القانون والحكومة التي يحكمها القانون والمجتمع الذي يحكمه القانون، وتحقيق التشريع بالأسلوب العلمي والتطبيق الصارم للقانون والعدالة القضائية والتزام كل أبناء الشعب بالقانون؛ يتعين إجراء حوكمة الدولة وفقا للقانون على نحو شامل بحيث تتمحور بشكل وثيق حول ضمان وتعزيز العدالة والإنصاف في المجتمع، وبذل الجهود لجعل جماهير الشعب تشعر بالعدالة والإنصاف في كل قضية؛ لا بد من تطبيق وتنفيذ قيادة الحزب في كافة العمليات وجميع النواحي المتعلقة بحوكمة الدولة وفقا للقانون، والسير في طريق سيادة القانون للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، بثبات لا يتزعزع. تعتبر حوكمة الدولة وفقا للقانون على نحو شامل مشروعا منهجيا وثورة عميقة على نطاق واسع في مجال حوكمة الدولة.

全面依法治国

2014年10月召开的中共十八届四中全会作出了“全面推进依法治国”的重大部署。全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。中国要完成好改革发展稳定的任务，要应对好矛盾风险挑战，需要比以往任何时候都更加注重运用法治思维和法治方式开展工作、解决问题，更好发挥法治的引领和规范作用。全面依法治国的总目标是：建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。实现这一目标，需要形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，以及完善的党内法规体系。在全面推进依法治国进程中，必须坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；必须紧紧围绕保障和促进社会公平正义来进行，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义；必须把党的领导贯彻落实到依法治国全过程和各方面，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。全面依法治国是一个系统工程，是国家治理领域一场广泛而深刻的革命。