نظام اقتصاد السوق الاشتراكي

نظام اقتصاد السوق الاشتراكي

يُعد نظام اقتصاد السوق الاشتراكي ابتكارا هاما نظريا وتطبيقيا في عملية بناء الحزب الشيوعي الصيني للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. في عام 1992، حدد المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني رسميا أن "إصلاح النظام الاقتصادي للصين يهدف إلى بناء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي". ومن خلال التطبيق لمدة أكثر من عشرين سنة، تأسس نظام اقتصاد السوق الاشتراكي للصين بصورة مبدئية، ولكن ما زالت هناك مشكلات غير قليلة، من بينها عدم معايرة نظام السوق وتخلف تنمية سوق العناصر الإنتاجية وعدم توحيد قوانين السوق وعدم كفاية تنافس السوق وغيرها.

طرح التقرير المقدم للمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني مطلبا جديدا، يتمثل في الإسراع في إكمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، حيث طرح ضرورة اتخاذ إكمال نظام الملكية وتوزيع السوق للعناصر نقطة هامة لإصلاح النظام الاقتصادي، لتحقيق تحفيز فعال لأصحاب الملكية وتداول حر للعناصر ومرونة الاستجابة لتذبذب الأسعار والمنافسة العادلة والمنتظمة والمحافظة على المؤسسات المتفوقة ونبذ الأخرى المتدنية. من الضروري إكمال نظام إدارة الأصول المملوكة للدولة بمختلف أشكالها، وإصلاح نظام تشغيل رؤوس الأموال الحكومية بالتفويض، والإسراع بتحسين التوزيع والتعديل الهيكلي وإعادة التنظيم الإستراتيجي لاقتصاد القطاع العام، وتعزيز المحافظة على قيمة الأصول المملوكة للدولة وزيادتها، ودفع عملية جعل رؤوس الأموال الحكومية أقوى وأفضل وأكبر، والحيلولة بشكل فعال دون فقدان الأصول المملوكة للدولة. ينبغي تعميق إصلاح المؤسسات الحكومية، وتطوير اقتصاد الملكية المختلطة، وتربية مؤسسات من الدرجة الأولى دوليا تتحلى بالقدرة التنافسية في العالم. يتعين التنفيذ الشامل لنظام القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق، ومراجعة وإلغاء مختلف أنواع اللوائح والطرق التي تعيق السوق الموحدة والمنافسة العادلة، ودعم تنمية مؤسسات القطاع الخاص، وحفز حيوية كيانات السوق بمختلف أنواعها. ينبغي تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتحطيم الاحتكار الإداري، والوقاية من احتكار السوق، والإسراع بإصلاح تسعير عوامل الإنتاج حسب السوق، وتخفيف القيود على النفاذ إلى السوق في قطاع الخدمات، وإكمال نظام المراقبة على السوق وإدارتها. ينبغي ابتكار وإكمال التنسيق والسيطرة الكلية، وإطلاق العنان للتوجيه الإستراتيجي لخطط التنمية الوطنية، وإكمال الآلية التنسيقية للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالموازنة المالية والنقود والصناعات والأقاليم وغيرها. من الضروري إكمال الآليات والأنظمة المتعلقة بتحفيز الاستهلاك، وتعزيز الدور الأساسي للاستهلاك في التنمية الاقتصادية. ينبغي تعميق إصلاح نظام الاستثمار والتمويل، وتمكين الاستثمار من القيام بدور حاسم في تحسين هيكل العرض. ينبغي الإسراع في إقامة النظام المالي الحديث، وإقامة علاقة مالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية تتسم بوضوح الصلاحيات والمسؤوليات وتناسق الموارد المالية والتوازن الإقليمي. ينبغي إقامة نظام ميزانية تتسم بالشمول والمعايرة والشفافية والمعايير العلمية والتقييد القوي، وتطبيق الإدارة الشاملة من حيث أداء الميزانية. ينبغي تعميق إصلاح النظام الضريبي، وإكمال منظومة الضرائب المحلية. وينبغي تعميق إصلاح النظام المالي، وتقوية قدرة القطاع المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي، ورفع نسبة التمويل المباشر، والتشجيع على التطور السليم لسوق رأس المال المتعددة المستويات. ومن الضروري إكمال إطار التنسيق والسيطرة القائم على ركيزتين، هما: السياسة النقدية والسياسة الكلية الحذرة، وتعميق الإصلاح الموجه نحو السوق لمعدل الفائدة وسعر الصرف. ويتعين تعزيز منظومة المراقبة والإدارة المالية، والمحافظة على الخط الأساسي لتجنب وقوع مخاطر مالية نظامية.

社会主义市场经济体制

社会主义市场经济体制是中国共产党在建设中国特色社会主义进程中的一个重大理论和实践创新。1992年，中共十四大正式确立“中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。经过20多年实践，中国社会主义市场经济体制已经初步建立，但仍存在不少问题，包括市场秩序不规范、生产要素市场发展滞后、市场规则不统一、市场竞争不充分等。

中共十九大报告作出加快完善社会主义市场经济体制的新要求。提出经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。全面实施市场准入负面清单制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，支持民营企业发展，激发各类市场主体活力。深化商事制度改革，打破行政性垄断，防止市场垄断，加快要素价格市场化改革，放宽服务业准入限制，完善市场监管体制。创新和完善宏观调控，发挥国家发展规划的战略导向作用，健全财政、货币、产业、区域等经济政策协调机制。完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。深化投融资体制改革，发挥投资对优化供给结构的关键性作用。加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革，健全地方税体系。深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。