الوحدة العضوية بين التمسك بقيادة الحزب وسيادة الشعب وحوكمة الدولة وفقا للقانون

الوحدة العضوية بين التمسك بقيادة الحزب وسيادة الشعب وحوكمة الدولة وفقا للقانون

تعد قيادة الحزب وسيادة الشعب وحوكمة الدولة وفقا للقانون الموضوعات الثلاثة الرئيسية التي فكر دنغ شياو بينغ في إصلاح النظام السياسي الصيني فيها بعد انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة، كما أنها التجارب الأساسية التي تم اكتسابها من تطبيقات تطوير الديمقراطية بشكل مستفيض والعمل وفقا للقانون بشكل صارم تحت قيادة الحزب بعد إنشاء اللجنة الدائمة لمجالس نواب الشعب المحلية في عام 1979. أشار المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي عُقد في عام 1997، إلى أن "حوكمة الدولة وفقا للقانون توحد بين التمسك بقيادة الحزب وتطوير الديمقراطية والعمل وفقا للقانون بشكل صارم". وطُرح رسميا "أن النقطة الأساسية لتطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية هي الوحدة العضوية بين التمسك بقيادة الحزب وسيادة الشعب وحوكمة الدولة وفقا للقانون"، في المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي عُقد في عام 2002. قيادة الحزب ضمان أساسي لسيادة الشعب وحوكمة الدولة وفقا للقانون، وسيادة الشعب ميزة جوهرية للسياسة الديمقراطية الاشتراكية، وحوكمة الدولة وفقا للقانون طريقة رئيسية للحزب في قيادة الشعب لحوكمة الدولة، وهذه الأشياء الثلاثة يتم الجمع بينها في الممارسات العظيمة للسياسة الديمقراطية الاشتراكية في بلادنا. وفي النشاطات السياسية في الصين، يمارس حزبنا القيادة، وتوحد ناحية تعزيز قيادة الحزب المتمركزة الموحدة مع ناحية دعم مجالس نواب الشعب والحكومات ولجان المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمحاكم والنيابات العامة في أداء وظائفها ولعب أدوارها وفقا للقانون ومواثيقها. من الضروري تحسين أسلوب القيادة وممارسة الحزب للسلطة، وضمان قيادة الحزب للشعب في حوكمة الدولة بشكل فعال؛ وتوسيع المشاركة السياسية للشعب بصورة منتظمة، وضمان مشاركة الشعب في الانتخابات الديمقراطية والتشاورات الديمقراطية وصنع القرارات بالطريقة الديمقراطية والإدارة الديمقراطية والمراقبة الديمقراطية وفقا للقانون؛ وحماية وحدة وهيبة وسلطة النظام القانوني للدولة، وتعزيز ضمان حقوق الإنسان بحكم القانون لتمكين الشعب من التمتع بالحقوق والحريات الواسعة وفقا للقانون. ينبغي توطيد السلطة السياسية في الوحدات القاعدية، وإكمال نظام الديمقراطية القاعدية، وضمان حقوق الشعب في المعرفة والمشاركة والتعبير والمراقبة. وينبغي إكمال آلية صنع القرارات وفقا للقانون، وإقامة آلية ممارسة السلطة التي تتسم بصنع القرارات بطريقة علمية والتنفيذ الحازم والمراقبة القوية. ويجب على القادة والكوادر على المستويات المختلفة تعزيز الوعي بالديمقراطية وإظهار الأسلوب الديمقراطي وقبول مراقبة الشعب، لأداء أدوارهم كخدام للشعب على نحو جيد.

 坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一

党的领导、人民当家作主和依法治国是十一届三中全会以后，邓小平思考中国政治体制改革的三个基本问题，也是1979年地方人大常委会设立之后，在党的领导下充分发扬民主和严格依法办事的实践中所取得的基本经验。1997年召开的党的十五大指出：“依法治国把坚持党的领导、发扬人民民主和严格依法办事统一起来”。2002年召开的党的十六大正式提出了“发展社会主义民主政治，最根本的是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来”。党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征，依法治国是党领导人民治理国家的基本方式，三者统一于我国社会主义民主政治伟大实践。在中国政治生活中，党是居于领导地位的，加强党的集中统一领导，支持人大、政府、政协和法院、检察院依法依章程履行职能、开展工作、发挥作用，这两个方面是统一的。要改进党的领导方式和执政方式，保证党领导人民有效治理国家；扩大人民有序参与政治，保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督；维护国家法制统一、尊严、权威，加强人权法治保障，保证人民依法享有广泛权利和自由。巩固基层政权，完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表达权、监督权。健全依法决策机制，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。各级领导干部要增强民主意识，发扬民主作风，接受人民监督，当好人民公仆。