المعركة الحاسمة لإصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة

المعركة الحاسمة لإصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة

المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة هي الحامل المحوري والدعم القوي لاقتصاد القطاع العام الصيني، والأساس المادي والأساس السياسي الهامين للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والركيز الهام والقوة التي يُعتمد عليها لممارسة الحكم لنهضة البلاد للحزب الشيوعي الصيني. لا يؤثر إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة على دفع إصلاح النظام الاقتصادي فحسب، وإنما أيضا على عملية دفع إصلاح النظام الاجتماعي، وهو الشغل الشاغل لتعميق الإصلاح على نحو شامل، ويتعلق بالوضع الكلي للتنمية، ومهمة ثقيلة وصعبة طويلة الأمد ومرهقة ومعقدة.

منذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح، شهد إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة باعتباره الحلقة المركزية لإصلاح كل النظام الاقتصادي، التحول من التزام المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بتسليم معظم أرباحها إلى الدولة إلى دفع ضرائب الدخل، واحتفاظ المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بالأرباح الباقية بعد دفع الضرائب، ومن نظام تحمل المدير للمسؤولية إلى بناء هيكل حوكمة الشركات الحديثة وغيرها. في عام 1993، طرحت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الرابعة عشر للحزب تأسيس النظام الحديث للمؤسسات الاقتصادية، فدخل إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة مرحلة التطور السريع. في عام 2013، طرحت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشر للحزب الاتجاه والمهمة لتعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة. ويعتبر عام 2016 عام التغلب على المشكلات المستعصية لتعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وعام تنفيذ السياسات والإجراءات. من أجل دعم الدورة الجديدة من إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، حدد تقرير عمل الحكومة لعام 2016 دفع إصلاح تعددية حق الأسهم، حيث بدأ العمل التجريبي في تنفيذ صلاحيات مجلس إدارة المؤسسات الاقتصادية، واختيار وتعيين المدير وفقا لقانون السوق، ونظام المدير المتخصص، والملكية المختلطة، وجعل الموظفين حاملين للأسهم وغيرها من النواحي، وأسرعت بإعادة تنظيم وتشكيل شركات رؤوس الأموال الحكومية للاستثمار والإدارة وغيرها من سلسلة الإجراءات المعنية، فبدأت رسميا الدورة الجديدة من إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، أي المعركة الحاسمة لإصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

مقارنة مع الدورات السابقة من إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، أهم مهمة لهذه الدورة من المعركة الحاسمة هي الابتكار والتنمية، لرفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتأثيراتها، وبناء دفعة من المؤسسات الاقتصادية والعلامات التجارية على المستوى العالمي، ودعم تحويل نمط الهيكل الاقتصادي الذي يجرى في الصين حاليا والارتقاء بمستواه. إن الدمج وإعادة التنظيم هما طريقتان هامتان في هذه الدورة من إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة لرفع القدرة التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، إن اختفاء بعض المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة العالية الاستهلاك للطاقة والشديدة التلويث ومنح مزيد من السماح لدخول السوق في المجالات التي كانت تحتكرها المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة في السابق، جعلا الرأسمال الاجتماعي يتمتع بمزيد من الفرص للمشاركة في التنافس، كما يعد ذلك الاتجاه الهام لهذه الدورة من المعركة الحاسمة لإصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

国企改革攻坚战

国有企业是中国国有经济的核心载体和重要支撑，是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是中国共产党执政兴国的重要支柱和依靠力量。国企改革不仅影响经济体制改革的推进，而且影响社会体制改革推进的过程，是全面深化改革的重中之重，事关发展全局，任务重、难度大，具有长期性、艰巨性和复杂性。

改革开放以来，国有企业改革作为整个经济体制改革的中心环节，经历了从承包制到利改税、从厂长负责制到建立现代公司治理结构等过程。1993年党的十四届三中全会提出建立现代企业制度，国企改革进入快速推进阶段。2013年，党的十八届三中全会提出进一步深化国有企业改革的方向和任务。2016年是深化国企改革攻坚年，也是政策措施落实年。为支撑新一轮国有企业改革,2016年的政府工作报告列出了推进股权多元化改革,开展落实企业董事会职权、市场化选聘经营者、职业经理人制度、混合所有制、员工持股等试点，加快改组组建国有资本投资､运营公司等一系列配套措施｡由此，中国新一轮国企改革即国企改革攻坚战正式开启。

与此前几轮国企改革相比，此轮攻坚战的首要任务是创新发展，借此进一步提升国有企业的竞争力和影响力,打造一批世界级企业和品牌，呼应中国正在进行的经济结构转型升级｡兼并重组则是此轮国企改革提升竞争力的重要途径，此外，一部分高耗能、高污染国有企业消失在历史舞台，以及以往被国有企业垄断的领域更多放开市场准入，让社会资本有更多机会参与竞争，也是此轮国企改革攻坚战的重要方向。