إصلاح المؤسسات المملوكة للشعب

إصلاح المؤسسات المملوكة للشعب

يُعد إصلاح المؤسسات المملوكة للشعب إجراء إستراتيجيا هاما للجنة المركزية للحزب لرفع القوة الحيوية للمؤسسات المملوكة للدولة وتنفيذ سياسة تقوية وتوسيع المؤسسات المملوكة للدولة. ظل إصلاح المؤسسات المملوكة للشعب خطا أحمر خلال الأربعين سنة لتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. وخلال الفترة من عام 1978 إلى عام 1984، جرت أعمال النقطة التجريبية لإصلاح المؤسسات المملوكة للشعب تمحورا رئيسيا حول توسيع حق المبادرة الذاتية للمؤسسات. وفي هذه المرحلة، فوضت الحكومة بعض الصلاحيات في وضع الخطة وبيع المنتجات والاحتفاظ بالأرباح وغيرها من المجالات إلى المؤسسات، لا سيما نفذت نظام احتفاظ المؤسسات بالأرباح، مما جعل المؤسسات المملوكة للدولة تتمتع بالموارد المالية في تنمية الإنتاج وتحسين الرفاهية الجماعية للموظفين ومكافأة الموظفين وغيرها من المجالات. في ديسمبر عام 1986، أصدر مجلس الدولة الصيني ((لوائح بشأن تعميق إصلاح المؤسسات وتعزيز القوة الحيوية للمؤسسات))، فبدأ إصلاح نظام المؤسسات المملوكة للشعب رسميا. طرحت اللوائح أن المؤسسات الصغيرة المملوكة للشعب يمكن أن تبادر إلى تجربة إدارة التأجير والتعهد، ويجب على المؤسسات الكبيرة والمتوسطة أن تنفذ نظام المسؤولية في الإدارة بشتى الأشكال، ويمكن للحكومات المحلية أن تختار عددا قليلا من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة المملوكة للشعب وذات الظروف الملائمة للقيام بتجربة نظام المساهمة. عالج ذلك على مستوى أعمق مشكلة المؤسسات المملوكة للدولة باعتبارها القوام الرئيسي للاقتصاد والمتمثلة في قلة المبادرة وانخفاض فعالية الاقتصاد الكلية، بينما أزال الأحكام المسبقة والمعاملة غير العادلة للناس تجاه المؤسسات بمختلف نظم الملكية.

حددت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الرابعة عشرة للحزب التي عقدت في عام 1993، بوضوح أن اتجاه إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة هو بناء نظام المؤسسات الحديث المتمثل في "وضوح حق الملكية وتحديد الحق والمسؤولية وانفصال الحكومة عن المؤسسة والإدارة العلمية". وطرح المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في عام 1997 ضرورة تدعيم اقتصاد القطاع العام، وتنفيذ إعادة التنظيم الإستراتيجي للمؤسسات المملوكة للدولة من خلال الاهتمام بالمؤسسات الكبيرة وتفويض وإحياء المؤسسات المتوسطة والصغيرة. طرح المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الذي عقد في عام 2002 المهمة الهامة لتعميق إصلاح نظام إدارة الأصول المملوكة للدولة، وطرح إقامة نظام أداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية واجب الممول نيابة عن الدولة كل على حدة. أكد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الذي عقد في عام 2017 ضرورة إكمال نظام إدارة الأصول المملوكة للدولة بمختلف أشكالها، وإصلاح نظام تشغيل رؤوس الأموال الحكومية بالتفويض، والإسراع بتحسين التوزيع والتعديل الهيكلي وإعادة التنظيم الإستراتيجي لاقتصاد القطاع العام، وتعزيز الحفاظ على قيمة الأصول المملوكة للدولة وزيادتها، ودفع عملية جعل رؤوس الأموال الحكومية أقوى وأفضل وأكبر، والحيلولة بشكل فعال دون فقدان الأصول المملوكة للدولة. ينبغي تعميق إصلاح المؤسسات الحكومية، وتطوير اقتصاد الملكية المختلطة، وتربية مؤسسات من الدرجة الأولى دوليا تتحلى بالقدرة التنافسية في العالم. باختصار، بعد أربعين سنة من الإصلاح، حدثت تغيرات ذات أهمية أساسية في نظام إدارة المؤسسات المملوكة للشعب وآلية تشغيلها، وارتفعت جودة التشغيل وسرعة التنمية لها ارتفاعا ملحوظا، وارتفعت قوة السيطرة على اقتصاد القطاع العام وتأثيراته ارتفاعا كبيرا.

全民所有制企业改革

全民所有制企业改革是中央提高国有企业活力、实施做强做大国有企业方针的重大战略举措。改革开放40年，全民所有制企业改革像一根红线贯穿始终。1978年到1984年之间，全民所有制企业改革主要围绕扩大企业自主权进行试点，这一阶段，在计划制订、产品销售、利润留存等方面，政府给企业下放了一些权力，特别是实行了企业留利制度，使国有企业在发展生产、改善职工集体福利和奖励职工等方面有了一定的财力。1986年12月，国务院做出《关于深化企业改革增强企业活力的若干规定》，全民所有制改革正式启动。规定提出，全民所有制小型企业可积极试行租赁、承包经营，全民所有制大中型企业要实行多种形式的经营责任制，各地可以选择少数有条件的全民所有制大中型企业进行股份制试点。这在更深的层次上解决了作为经济主体的国企缺乏积极性、整体经济效率不高的问题，同时也进一步消除了人们对不同所有制企业间的偏见和歧视。

1993年召开的十四届三中全会明确了国有企业改革的方向是建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。1997年召开的党的十五大提出，要着眼于搞好整个国有经济，抓好大的，放活小的，对国有企业实施战略性改组。2002年召开的党的十六大提出了深化国有资产管理体制改革的重大任务，要求建立中央政府和地方政府分别代表国家履行出资人职责的制度。2017年召开的党的十九大强调，要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。简言之，经过40年的改革，全民所有制企业的管理体制和运行机制发生了根本性的变化，运行质量和发展速度有了显著提高，国有经济的控制力和影响力大大增强。