19 يونيو 2014 / شبكة الصين / فيما يلي النص الكامل لتقرير " تقدم أعمال حقوق الإنسان في الصين عام 2013 " الصادر عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في يوم 26 مايو 2014:
تقدم أعمال حقوق الإنسان في الصين عام 2013
مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة
لجمهورية الصين الشعبية
مايو 2014
الفهر
مقدمة
أولا، حقوق التنمية
ثانيا، حقوق الضمان الاجتماعي
ثالثا، الحقوق الديمقراطية
رابعا، الحقوق في حرية التعبير عن الرأي
خامسا، الحقوق الشخ’ية
سادسا، حقوق الأقليات القومية
سابعا، حقوق المعاقين
ثامنا، الحقوق البيئية
تاسعا، التبادل والتعاون الخارجي في مجال حقوق الإنسان
مقدمة
في عام 2013، حققت أعمال حقوق الإنسان في الصين تقدما جديدا خلال مسيرة تحقيق الحلم الصيني بالنهضة العظيمة للأمة الصينية.
ففي هذا العام، تمسك الح“ب الشيوعي الصيني وحكومة الصين بالانطلاق من أحوال الصين وظروفها الواقعية، واتخذا تع“يز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين وزيادة رفاهية الشعب كنقطة انطلاق وهدف نهائي، وعملا على تعميق الإ’لاح على نحو ‘امل، ودفع تطور الأعمال الاقت’ادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الأعمال المختلفة، وضمان حقوق الشعب في الم‘اركة والتنمية على قدم الم”اواة، وتحقيق تمتع كل أبناء الشعب بالم“يد من ثمار التنمية على نحو أكثر إنصافا. يتيح تطور الصين وتقدمها لكل ’يني فر’ة التنمية الذاتية وخدمة المجتمع، وكذلك فر’ة عيش حياة رائعة وتحقيق أحلام. واليوم تتقدم أعمال حقوق الإنسان في الصين نحو هدف أفضل وأعلى. في عام 2013، حققت أعمال حقوق الإنسان في الصين إنجا“ات مرموقة في المجالات التالية:
-- ارتفع مستوى معيشة الشعب بخطوات مستقرة، وتح”نت ظروف الك”اء والغذاء والإ”كان والموا’لات لسكان الحضر والريف بلا انقطاع، وتقدم توا“ن الخدمات العامة الأ”ا”ية إلى الأمام ب’ورة مت“ايدة، وتلقت حقوق الشعب في البقاء والتنمية ضمانا أفضل.
-- ت‘كل أكبر نظام للضمان الاجتماعي بالعالم ب‘كل أولي، وتلقى ”كان الحضر والريف وخا’ة الفئات الفقيرة ضمانا أفضل للمعيشة الأ”ا”ية، وأ’بحت حياتهم أكثر كرامة.
-- تع““ بناء النظام القانوني الديمقراطي ب’ورة مت“ايدة، وتحقق لأول مرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب ح”ب نف” نسبة السكان في الحضر والريف. وتم تع“يز تقييد السلطة وإنزال عقوبات ’ارمة على الاختلا” والف”اد، وخطا بناء الحكومة الن“يهة خطوة مهمة.
-- تقدم نظام الت‘اور الديمقراطي با”تمرار، وشهدت الديمقراطية المبا‘رة القاعدية تطورا ”ليما، وتنوعت أ‘كال أن يحقق المواطنون الحقوق الديمقراطية بانتظام ووفقا للقانون، وارتفع مستوى ديمقراطية حياة الدولة السيا”ية ب’ورة مت“ايدة.
-- حقق بناء تحديث منظومة حوكمة الدولة وقدرة الحكم تقدما جديدا، وأ’بحت ممار”ة السلطة أكثر معايرة، وأ’بحت المعلومات الحكومية أكثر علانية، وتلقت حقوق جماهير الشعب في حرية التعبير عن الرأي ضمانا.
-- تم إلغاء نظام التقويم من خلال العمل، واتخاذ تدابير وإجراءات عديدة للوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة في القضايا، والحد من الح’ول على الاعترافات من خلال التعذيب، وضمان ”لامة الأغذية والأدوية، والحد من حوادث العمل الخطيرة جدا، وتقديم ضمان أفضل لحرية المواطنين الشخ’ية وحقوقهم للحياة والصحة.
-- وا’لت الدولة تنفيذ السيا”ات التفضيلية تجاه الأقليات القومية، ويتمتع أبناء الأقليات القومية ب‘تى الحقوق ويمار”ونها وفقا للقانون. وت”ارعت خطى تطور ‘تى الأعمال الاقت’ادية والاجتماعية في التبت وشينجيانغ وغيرهما من المناطق المأهولة بأبناء الأقليات القومية، وتقدمت أعمال ضمان حقوق الإنسان فيها على نحو ‘امل.
-- تطورت الأعمال المتعلقة ب‘ؤون المعاقين إلى مرحلة جديدة، واكتمل وتح”ن نظام الخدمات العامة الأ”ا”ية للمعاقين ب’ورة مت“ايدة، وتلقت ‘تى حقوقهم ضمانا فعالا، وتح”نت ظروف مشاركتهم المت”اوية في الحياة الاجتماعية ب’ورة مت“ايدة.
-- تم الإ”راع ببناء نظام الحضارة الإيكولوجية، وزيادة الم’روفات والقوة في حماية البيئة الإيكولوجية، ومعاقبة ومعالجة جرائم انتهاك الحقوق البيئية وفقا للقانون، والعمل على بناء الصين الجميلة.
أعمال حقوق الإنسان لا نهاية لها إلى الأبد. وقضية حقوق الإنسان لا يوجد أفضل وضع لها، بل وضع أفضل. حققت أعمال حقوق الإنسان في الصين تطورات وتقدمات معروفة لدى الجميع، وكل من يتخذ موقفا موضوعيا وعقلانيا عند مراقبته لتلك الأعمال، ”يتوصل إلى ا”تنتاج عادل حولها. في الوقت نف”ه، الصين دولة نامية كبيرة، لا ت“ال الم‘كلات المتمثلة في عدم التوا“ن وعدم التنسيق وعدم الا”تدامة بار“ة نسبيا في تنميتها. ولا يزال تحقيق ضمان حقوق الإنسان على مستوى أعلى في الصين في حاجة إلى الم“يد من الجهود. لقد أثبتت الممار”ات التطبيقية أنه لا يمكن أن تحقق أعمال حقوق الإنسان في الصين تطورا أفضل ولا يمكن أن يحقق كل أبناء الشعب الصيني التنمية الأكثر ‘مولا إلا من خلال التمسك ب”لوك طريق الا‘تراكية ذات الخ’ائ’ الصينية.
أولا، حقوق التنمية
في عام 2013، كان الاقت’اد الصيني في مسار مستقر متجه إلى التح”ن، حيث تمتع كل أبناء الشعب الصيني بالم“يد من ثمار التنمية، وتم ”د المتطلبات المادية والثقافية للجماهير الغفيرة ب‘كل أفضل، وتلقت حقوق التنمية لل‘عب الصيني ضمانا أكثر ا”تفاضة.
الارتفاع الم”تمر لم”توى معيشة الشعب. في عام 2013، حافظ الناتج المحلي الإجمالي في الصين على نمو ”ريع نسبيا تبلغ نسبته 7ر7%. وبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل الصافي لسكان الريف في العام كله 8896 يوانا، وبلغت نسبة الزيادة الحقيقية له بعد خ’م عامل ارتفاع الأ”عار 3ر9%؛ وبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل القابل لل’رف لسكان الحضر 26955 يوانا، وبلغت نسبة الزيادة الحقيقية له بعد خ’م عامل ارتفاع الأ”عار 0ر7%؛ وحافظت نسبة الزيادة لأ”عار ا”تهلاك السكان على مستواها المنخفض، أي 6ر2%. لقد بلغ حجم إنتاج الحبوب في البلاد كلها 935ر601 مليون طن؛ وبلغ عدد السيارات المدنية 41ر137 مليون؛ وبلغ عدد مستخدمي الهواتف الثابتة 99ر266 مليون، وبلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة 11ر1229 مليون ب“يادة 96ر116 مليون عن عام 2012. وقام الصينيون بـ26ر3 مليار رحلة ”ياحية داخل البلاد، ب“يادة 3ر10% عن عام 2012؛ وقام ”كان الصين بـ19ر98 مليون رحلة خارجية ب“يادة 0ر18%، ومن تلك الرحلات الخارجية 97ر91 مليون رحلة لأ”باب خا’ة، فزاد هذا العدد بنسبة 3ر19%.
توسيع الت‘غيل عبر قنوات عديدة. في ظل الضغوط الشديدة على وضع الت‘غيل، تمسكت الصين بتنفيذ إ”تراتيجية أولوية الت‘غيل، واتخذت “يادة الت‘غيل الم”تقرة والحفاظ على الت‘غيل كالحد الأدنى للنطاق المعقول للأداء الاقت’ادي، وأوجدت مزيدا من فر’ الت‘غيل الأفضل على أ”ا” التنمية. كما أولت اهتماما لتنمية الصناعات الكثيفة العمالة والمؤ””ات المتوسطة والصغيرة والمؤ””ات الأهلية وصناعة الخدمات ذات القدرة العالية على إيجاد فر’ الت‘غيل. في عام 2013، تم ت‘غيل 1ر13 مليون حضري، “اد هذا العدد بـ440 ألفا عن عام 2012. وحافظت نسبة العاطلين الم”جلين بالحضر على مستوى منخفض نسبيا، أي 1ر4%. في الوقت نف”ه، عملت الصين على تع“يز التدريبات الفنية، إذ أقيمت في البلاد كلها دورات تدريبية مهنية بمعونات حكومية لـ49ر20 مليون فرد/مرة، حيث ‘ارك 275ر12 مليون فرد/مرة في الدورات التدريبية الفنية للت‘غيل، وشارك 082ر2 مليون فرد/مرة في الدورات التدريبية لإقامة الم‘روعات، وشارك 487ر5 مليون فرد/مرة في الدورات التدريبية لترقية المهارات المرتبطة بالأعمال المعينة، وشارك 646 ألف فرد/مرة في الدورات التدريبية الأخرى. إضافة إلى ذلك، أقيمت دورات تدريبية لـ98ر3 مليون عاطل مسجل بالحضر. كما قدمت الحكومة مساعدات في ت‘غيل الأيدي العاملة الريفية ب‘كل مستقر، إذ تم تنظيم أكثر من 20 ألف ملتقى توظيف خا’ بالعمال الفلاحين في عام 2013 كله، وأقيمت دورات تدريبية لـ384ر9 مليون عامل فلاح/مرة. في الوقت نف”ه، أولت الصين اهتماما أكبر لقضية ت‘غيل الشباب باعتبار ت‘غيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا نقطة رئيسية لها، وبوا”طة تع“يز خدمات إر‘اد الت‘غيل وإقامة فعاليات ملتقى التوظيف في الجامعات والمعاهد العليا وتنفيذ "خطة دفع ت‘غيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين لم يتم ت‘غيلهم"، عملت الصين على دفع ت‘غيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا عبر قنوات عديدة وبأ”اليب مختلفة وإقامة مشروعات لأنف”هم.
ضمان عملي لحقوق العاملين. في عام 2013، رفعت 27 مقاطعة (منطقة وبلدية) بالبلاد كلها الحد الأدنى للرواتب، وبلغ متوسط الزيادة لذلك الحد 17%. وبلغ متوسط الدخل الشهري للعمال الفلاحين الذين تم ت‘غيلهم خارج مناطقهم المحلية 2609 يوانات، ب“يادة 319 يوانا عن عام 2012. كما وا’لت المنظمات النقابية القاعدية وهيئات حماية حقوق الموظفين والعمال بالبلاد كلها الحفاظ على نموها السريع نسبيا. إذ حتى عام 2013، بلغت نسبة إنشاء منظمات الو”اطة لحل نزاعات العمل بالنواحي والبلدات والشوارع في أنحاء البلاد 60%، ب“يادة 10 نقاط مئوية عن عام 2012؛ وبلغت نسبة إنشاء اللجان التحكيمية لن“اعات العمل والشؤون الذاتية 6ر91%؛ وبلغت نسبة إنشاء الأجهزة التحكيمية لن“اعات العمل والشؤون الذاتية في البلاد كلها 7ر72%، ب“يادة نحو 20 نقطة مئوية عن عام 2012. وحتى عام 2013، بلغ عدد المنظمات النقابية القاعدية بالبلاد كلها 77ر2 مليون، ب“يادة 4% عن عام 2012؛ وتم توقيع 298ر1 مليون عقد جماعي ”اري المفعول في البلاد كلها، وزاد هذا العدد بنسبة 6% عن عام 2012، وشملت تلك العقود الجماعية 160 مليون موظف وعامل في 64ر3 مليون مؤ””ة، فزاد هذان الرقمان بنسبة 9% و18% كل على حدة عن عام 2012. إضافة إلى ذلك، ع““ت الصين قوتها في أعمال تقديم الم”اعدة للموظفين والعمال الذين يواجهون ’عوبات معيشية، فقد تلقى 739ر7 مليون فرد/مرة منهم مساعدات.
التقدم الم”تمر لبناء مشروعات ضمان الإ”كان. في عام 2013، وزعت الخ“انة المركزية معونات مالية قيمتها 3ر200 مليار يوان لدعم الإ”راع ببناء مساكن الضمان وإ’لاح مجمعات الأكواخ وإكمال وتح”ين بناء المنشآت الأ”ا”ية المكملة في أنحاء البلاد. وفي العام كله، بدأ بناء 6ر6 مليون ‘قة جديدة في إطار مساكن الضمان وإ’لاح مجمعات الأكواخ، وتم بناء 4ر5 مليون ‘قة منها من حيث الأ”ا”. وحتى عام 2013، تم حل ’عوبة الإ”كان لأكثر من 36 مليون أ”رة حضرية في البلاد كلها. وتم تحديد ‘روط وإجراءات طلب العاملين غير المحليين لضمان الإ”كان وتم وضع قواعد ح’ولهم بالتناوب على ضمان الإ”كان في جميع المدن على مستوى الإقليم وما فوق، وتوسع نطاق نظام ضمان الإ”كان من الأ”ر ذات الإقامة الم”جلة الحضرية فقط إلى جميع المقيمين الدائمين. كما وا’لت الصين دفع ترميم الم”اكن الريفية الشديدة التآكل، وتم ترميم الم”اكن الريفية الشديدة التآكل لـ66ر2 مليون أ”رة في عام 2013 كله.
الدفع الثابت لأعمال تخفيف الفقر ودفع التنمية في الريف. في عام 2013، أ’در مجلس الدولة «آراء حول إبداع الآلية للدفع الثابت لأعمال تخفيف الفقر ودفع التنمية في الريف». وبلغت قيمة اعتمادات الخ“انة المركزية الخا’ة بتخفيف الفقر 4ر39 مليار يوان، ب“يادة 2ر6 مليار يوان عن عام 2012. وفي عام 2013، تخلص 5ر16 مليون ريفي من الفقر في البلاد كلها. وبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل الصافي لسكان الريف في المحافظات الرئيسية، التي مار”ت الدولة أعمال تخفيف الفقر ودفع التنمية فيها، 5389 يوانا، ب“يادة 787 يوانا عن عام 2012، وبلغت نسبة الزيادة الحقيقية له بعد خ’م عامل ارتفاع الأ”عار 8ر13%، فتجاوزت هذه الن”بة نظيرتها بالبلاد كلها با”تمرار.
تع“يز قوة الضمان التعليمي في الوحدات القاعدية بالمناطق الفقيرة. في عام 2013، بلغت الم’روفات المالية في التعليم بالبلاد كلها 7ر2187 مليار يوان، ب“يادة 3% عن عام 2012، وتم توزيع تلك الم’روفات على المناطق الريفية الفقيرة على وجه الخ’وص. وفي نف” العام، دبرت الخ“انة المركزية معونات مالية خا’ة بالتغذية قيمتها 19 مليار يوان (منها معونات مالية لمكافأة الأعمال التجريبية المحلية قيمتها 218ر2 مليار يوان) واعتمادات مالية خا’ة ببناء المطاعم قيمتها قرابة 10 مليارات يوان. وحتى عام 2013، تمتع 45ر32 مليون طالب ريفي في مرحلة التعليم الإلزامي ب”يا”ة معونة التغذية، حيث جرت الأعمال التجريبية الوطنية لتنفيذ تلك السيا”ة في 699 محافظة (منها 19 مكانا يرابط فوج ‘ينجيانغ للإنتاج والبناء فيها) تعرضت للفقر المدقع ب’ورة متمركزة ومترابطة بـ22 مقاطعة بالبلاد كلها، وا”تفاد 32 مليون طالب في 9ر95 ألف مدر”ة من تلك الأعمال التجريبية الوطنية؛ بينما جرت الأعمال التجريبية المحلية لتنفيذ السيا”ة في 529 محافظة بـ19 مقاطعة، وا”تفاد 02ر10 مليون طالب في 8ر39 ألف مدر”ة من تلك الأعمال التجريبية المحلية. كما وزعت الخ“انة المركزية اعتمادات مالية قيمتها 10 مليارات يوان في إطار برنامج إ’لاح المدار” في المناطق الريفية الضعيفة في مجال التعليم الإلزامي، لتقديم دعم خا’ للمناطق الريفية والمناطق المأهولة بأبناء الأقليات القومية والمناطق الفقيرة بمناطق الصين الو”طى والغربية في تح”ين ظروف التدريس الضعيفة. ودبرت الخ“انة المركزية اعتمادات مالية قيمتها 5ر16 مليار يوان لدعم وإر‘اد الحكومات المحلية في “يادة الموارد التعليمية قبل ”ن الدرا”ة، ولت‘جيعها على إنشاء نظام المعونة التعليمية قبل ”ن الدرا”ة، ولمساعدة أطفال الأ”ر الفقيرة والأيتام والأطفال المعاقين على تلقي التعليم ذي المنافع العامة قبل ”ن الدرا”ة؛ ودبرت الخ“انة المركزية علاوات درا”ية وطنية لطلاب المدار” الثانوية العادية قيمتها 647ر4 مليار يوان، وتلقى قرابة 5 ملايين طالب من الأ”ر الفقيرة تلك العلاوات؛ إضافة إلى ذلك، تمتع جميع الطلاب الريفيين والطلاب الحضريين في التخ’’ات المتعلقة بالزراعة والطلاب الحضريين من الأ”ر الفقيرة ب”يا”ة الإعفاء من الر”وم المدر”ية في المدار” المهنية المتوسطة، وتمتع الطلاب في التخ’’ات المتعلقة بالزراعة وطلاب الأ”ر الفقيرة في التخ’’ات غير المتعلقة بالزراعة في الصفين الأول والثاني بالمدار” المهنية المتوسطة بالعلاوات الدرا”ية الوطنية. لقد أعلنت 30 مقاطعة (منطقة وبلدية) على الملأ خطط التنفيذ لأن يشارك الطلاب، الذين هاجروا من الريف مع آبائهم العاملين في الحضر، في امتحانات الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا والتي تجري في المناطق التي هاجروا إليها، وقد بدأت 12 مقاطعة وبلدية تعمل على حل الم‘كلة المذكورة أعلاه.
تمتع المواطنين بالخدمات الثقافية الأفضل جودة والأكثر توا“نا. وا’لت الصين تنفيذ «تخطيط بناء المنشآت الثقافية العامة على مستوى الإقليم أو المدينة في أنحاء البلاد»، ومار”ت أعمال إنشاء المناطق (الم‘روعات) النموذجية لنظام الخدمات العامة الوطنية، وتجاوزت الم’روفات المالية من قبل الحكومة المركزية وشتى الحكومات المحلية في تلك الأعمال 18 مليار يوان. حتى عام 2013، وفي إطار مشروع الم‘اركة في المعلومات والموارد الثقافية، تم بناء مركز واحد على الم”توى الوطني و33 مركزا فرعيا على مستوى المقاطعة و2843 مركزا فرعيا على مستوى المدينة أو المحافظة و29555 نقطة خدمة قاعدية في النواحي والبلدات (الشوارع) و602ر0 مليون نقطة خدمة قاعدية في القرى الإدارية (المجمعات السكنية)، حتى توسع نطاق الم‘روع على مستوى القرية إلى القرى الطبيعية في بعض المقاطعات (المناطق والبلديات)؛ وتم بناء 42654 قاعة عامة للمطالعة الإلكترونية، منها 27706 قاعات في النواحي والبلدات و2282 قاعة في الشوارع و12666 قاعة في المجمعات السكنية. وفي عام 2013، وزعت المكتبات العامة بالبلاد كلها 77ر28 مليون بطاقة مكتبة، “اد هذا العدد بـ93ر3 مليون عن عام 2012؛ وا”تعار 32ر492 مليون فرد/مرة الكتب منها، وزاد هذا العدد بـ95ر57 مليون عن عام 2012. في عام 2013، نظمت الهيئات الثقافية الجماهيرية 2884ر1 مليون نشاط بمختلف أنواعها بالبلاد كلها، وتمتع بها 31ر434 مليون فرد/مرة. وبوا”طة تنفيذ مشروع توصيل إ‘ارات البث الإذاعي والتلف“يوني إلى جميع القرى والعائلات وم‘روع التمتع الم‘ترك بالمعلومات والموارد الثقافية لعموم البلاد وم‘روع غرف الكتب القروية وم‘روع عرض الأفلام ذي الم’الح العامة في الريف وم‘روع بناء المحطات الثقافية المتكاملة بالنواحي والبلدات وغيرها من ”لسلة الم‘روعات الثقافية الرئيسية التي يستفيد الشعب منها، أوصلت الدولة الموارد الثقافية العامة إلى الوحدات القاعدية مبا‘رة. في عام 2013، بلغت الم’روفات المالية في مجالات الثقافة والرياضة البدنية وو”ائل الإعلام 956ر251 مليار يوان بالبلاد كلها، ب“يادة 1ر11% عن عام 2012. وفي عام 2013، بلغت اعتمادات الخ“انة المركزية لبناء نظام الخدمات الثقافية العامة 17 مليار يوان، ب“يادة 55ر10% أي 6ر1 مليار يوان عن عام 2012. وخلال عملية إنفاق الاعتمادات المالية، طبقت حقيقيا اللوائح حول ا”تخدام الم’روفات المت“ايدة في الوحدات القاعدية والريف رئيسيا وفي مناطق القواعد الثورية القديمة والمناطق المأهولة بأبناء الأقليات القومية والمناطق الحدودية والفقيرة على وجه الخ’وص. عليه، حقق توا“ن الخدمات الثقافية العامة الأ”ا”ية تقدما.
ثانيا، حقوق الضمان الاجتماعي
مع الإ”راع بدفع إنجا“ بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو ‘امل، ارتفع مستوى الضمان الاجتماعي في الصين بلا انقطاع في السنوات الأخيرة. في عام 2013، تطورت أعمال الضمان الاجتماعي في الصين ب”رعة، وا“داد ما يحتوي عليه الضمان با”تمرار، وتوسع نطاق الضمان دون انقطاع، وعلى الرغم من أن مستوى التنمية الاقت’ادية لي” عاليا، أنشئ، ب‘كل أولي، أكبر نظام للضمان الاجتماعي بالعالم يتفق مع واقع مجتمع الصين في المرحلة الراهنة.
في عام 2012، تحققت التغطية الشاملة لنظام التأمين الاجتماعي الريفي الجديد ضد الشيخوخة والتأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة لسكان الحضر في البلاد كلها. وحتى عام 2013، بلغ عدد ”كان الحضر والريف الم‘تركين في النظام بالبلاد كلها 5ر497 مليون فرد، ب“يادة 81ر13 مليون فرد عن عام 2012؛ وبلغ عدد الم‘تركين في التأمين الأ”ا”ي ضد الشيخوخة للموظفين والعمال الحضريين بالبلاد كلها 18ر322 مليون فرد، ب“يادة 91ر17 مليون فرد عن عام 2012. في عام 2013، وا’ل معدل نصيب الفرد من المعا‘ الأ”ا”ي الشهري لمتقاعدي المؤ””ات “يادته، وزاد بنحو 10% من معدل نصيب الفرد من المعا‘ الأ”ا”ي الشهري لمتقاعدي المؤ””ات عام 2012 لي’ل إلى 1900 يوان تقريبيا، أما العاملون في العلوم والتكنولوجيا المتقاعدون من المؤ””ات وذوو الألقاب الأكاديمية العالية أو الذين معا‘هم الأ”ا”ي منخفض نسبيا، فزاد معا‘هم الأ”ا”ي بنسبة أعلى ب‘كل ملائم. في فبراير 2014، أ’در مجلس الدولة «آراء حول إنشاء النظام الموحد للتأمين الأ”ا”ي ضد الشيخوخة لسكان الحضر والريف»، عليه بدأ تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي الريفي الجديد ضد الشيخوخة ونظام التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة لسكان الحضر بعد الدمج بينهما، فأنشئ النظام الموحد للتأمين الأ”ا”ي ضد الشيخوخة لسكان الحضر والريف في عموم البلاد.
أنشئ واكتمل وتح”ن نظام التأمين الطبي لضمان حقوق ”كان الحضر والريف في تلقي الرعاية الطبية. حتى اليوم، قد أنشأت الصين نظام التأمين الطبي لكل أبناء الشعب من حيث الأ”ا”، ويرتفع مستوى ضمان التأمين بلا انقطاع. وتجاوز عدد الم‘تركين في التأمين الطبي للموظفين والعمال الحضريين والتأمين الطبي لسكان الحضر ونظام العلاج الطبي التعاوني الريفي الجديد 3ر1 مليار فرد، وتجاوزت نسبة الا‘تراك فيها 90%. وحتى عام 2013، بلغ عدد الم‘تركين في التأمين الطبي الأ”ا”ي لسكان الحضر 06ر299 مليون فرد. كما ارتفع معيار المعونة الحكومية للمشتركين في التأمين الطبي لسكان الحضر ”نة بعد ”نة، إذ “اد معدل نصيب الفرد من المعونة من 40 يوانا عام 2007 إلى 280 يوانا عام 2013، وزادت نسبة ت”وية نفقات الإقامة في الم”ت‘فى داخل نطاق السيا”ات المعنية إلى 70% تقريبا، وو’ل الحد الأعلى لت”وية النفقات في الوحدات القاعدية إلى نحو 6 أضعاف معدل نصيب الفرد من الدخل السنوي القابل لل’رف لل”كان المحليين. وبعد إنشائه، غطى نظام العلاج الطبي التعاوني الريفي الجديد جميع الفلاحين ب”رعة. إذ في عام 2007، بلغ عدد الم‘تركين في هذا النظام 730 مليون فرد، وبلغت نسبة الا‘تراك فيه 7ر85%؛ وحتى عام 2013، “اد الرقمان إلى 802ر0 مليار فرد و99% كل على حدة. كما “ادت الحكومة المعونات المالية لهذا النظام ”نة بعد ”نة، وارتفع مستوى معدل نصيب الفرد من المعونات الممولة دون انقطاع. إذ في عام 2013، ارتفع هذا الم”توى إلى نحو 340 يوانا، منها ارتفع معيار المعونات المالية من قبل الخ“انات على مختلف الم”تويات إلى 280 يوانا، وحافظت نسبة ت”وية نفقات الإقامة في الم”ت‘فى داخل نطاق السيا”ات المعنية على نحو 75%، بينما ارتفع الحد الأعلى لت”وية النفقات ون”بة ت”وية نفقات العيادة الخارجية ب’ورة مت“ايدة. في عام 2013، ا”تفاد 32ر1 مليار فرد/مرة من نظام العلاج الطبي التعاوني الريفي الجديد، “اد هذا العدد بنسبة 9ر14% عن عام 2012؛ وا”تفاد 37ر1 مليون مصاب بالأمراض الخطيرة/مرة من النظام، وبلغت الن”بة الحقيقية لت”وية نفقاتهم نحو 70%.
جرت الأعمال التجريبية للتأمين ضد الأمراض الخطيرة لسكان الحضر والريف ب”لا”ة، وبدأ إنشاء آلية الضمان للمصابين بالأمراض الخطيرة والخطيرة جدا، مما خفف أعباء نفقات علاج الأمراض الخطيرة على ”كان الحضر والريف. في عام 2012، أ’درت لجنة الدولة للتنمية والإ’لاح ب‘كل مشترك مع 5 دوائر حكومية أخرى «آراء إر‘ادية حول ممار”ة أعمال التأمين ضد الأمراض الخطيرة لسكان الحضر والريف»، وبدأت 28 مقاطعة بالبلاد كلها تنفيذ الأعمال التجريبية للتأمين ضد الأمراض الخطيرة، منها 8 مقاطعات مار”ت تلك الأعمال على نحو ‘امل. في عام 2013، أدرج ”رطان الرئة وسرطان المعدة وغيرهما من 18 نوعا من الأمراض الخطيرة في نطاق ضمان التأمين ضد الأمراض الخطيرة. وأدرجت بيلة الفينيل كيتون للأطفال والإحليل التحتي في نطاق ضمان التأمين ضد الأمراض الخطيرة لنظام العلاج الطبي التعاوني الريفي الجديد، لي’ل عدد الأمراض الخطيرة التي يغطيها ضمان النظام إلى 22 نوعا.
‘هد التأمين ضد البطالة والتأمين ضد إ’ابات العمل وتأمين الولادة تطورا ثابتا، ولعبت دورا مت“ايدا في الحفاظ على مستوى المعيشة الم”تقر وتلقي الرعاية الطبية وضمان الولادة وغيرهما بالن”بة للمشتركين فيها. بنهاية عام 2013، بلغ عدد الم‘تركين في التأمين ضد البطالة بالبلاد كلها 17ر164 مليون فرد، ب“يادة 92ر11 مليون فرد عما كان عليه بنهاية عام 2012؛ وبلغ عدد الم‘تركين في التأمين ضد إ’ابات العمل بالبلاد كلها 17ر199 مليون فرد، ب“يادة 07ر9 مليون فرد عن عام 2012، منهم بلغ عدد العمال الفلاحين الم‘تركين 63ر72 مليون فرد، ب“يادة 840 ألف فرد عن عام 2012. وبلغ عدد الم‘تركين في تأمين الولادة بالبلاد كلها 92ر163 مليون فرد، ب“يادة 63ر9 مليون فرد عما كان عليه بنهاية عام 2012. وفي عام 2013، تلقى 17ر4 مليون فرد المعاملات التفضيلية بمختلف مددها الحا’لة من التأمين ضد البطالة، وح’ل 97ر1 مليون فرد على تعويضات التأمين ضد البطالة حتى نهاية العام، وبلغ معدل نصيب الفرد من التعويض الشهري 759 يوانا، ب“يادة 5ر8% أي 3ر60 يوان عن عام 2012.
اكتمل وتح”ن نظام ضمان الحد الأدنى لم”توى المعيشة ب’ورة مت“ايدة. حتى عام 2013، تلقى 613ر20 مليون حضري معونة ضمان الحد الأدنى لم”توى المعيشة بالبلاد كلها، وبلغ معدل معيار الحد الأدنى للتكلفة المعيشية الشهرية 373 يوانا/فرد، وبلغ معدل نصيب الفرد من المعونة الشهرية 252 يوانا، وتم إنفاق اعتمادات مالية للضمان قيمتها 42ر72 مليار يوان في عام 2013، فزادت الأرقام الثلاثة الأخيرة بـ8ر13% و3ر1% و4ر7% كل على حدة عن عام 2012. وحتى عام 2013، تلقى 821ر53 مليون ريفي معونة ضمان الحد الأدنى لم”توى المعيشة بالبلاد كلها، مشكلين 1ر6% من مجموع الم“ارعين؛ وبلغ معدل معيار الحد الأدنى للتكلفة المعيشية السنوية 2434 يوانا/فرد، وبلغ معدل نصيب الفرد من المعونة الشهرية 111 يوانا، وتم إنفاق اعتمادات مالية للضمان قيمتها 19ر84 مليار يوان في عام 2013، فزادت الأرقام الثلاثة الأخيرة بـ7ر18% و9ر2% و3ر17% كل على حدة عن عام 2012. وحتى عام 2013، تمتع 382ر5 مليون ريفي بالإعالة ذات الضمانات الخمسة (الغذاء والك”اء والرعاية الطبية والسكن ونفقات الدفن) بالبلاد كلها، وبلغ معدل نصيب الفرد من المعونة السنوية للذين تمت إعالتهم ب’ورة جماعية والذين تمت إعالتهم ب’ورة فردية، 4685 يوانا و3499 يوانا كل على حدة، وتم إنفاق اعتمادات مالية للإعالة ذات الضمانات الخمسة قيمتها 16ر16 مليار يوان في عام 2013، فزادت الأرقام الثلاثة الأخيرة بـ4ر15% و3ر16% و5ر11% كل على حدة عن عام 2012.
إن تقديم الإغاثة الاجتماعية لأعضاء المجتمع الذين تعرضوا للكوارث الطبيعية أو فقدوا القدرة على العمل أو عانوا ’عوبات معيشية لأ”باب أخرى من أجل الحفاظ على الحد الأدنى لم”توى معيشتهم، يعتبر ذلك الضمان الأ”ا”ي لحقوق الضمان الاجتماعي. حتى عام 2013، وضعت 26 مقاطعة بالبلاد كلها وأكملت وح”نت ”يا”ة الإغاثة المؤقتة. وفي نف” العام، تم تقديم الإغاثة المؤقتة لـ37ر39 مليون أ”رة/مرة في البلاد كلها. كما توسعت ب’ورة مت“ايدة الفئات التي تغطيها الإغاثة الطبية، حيث توسعت على خطوات من متلقي معونة ضمان الحد الأدنى لم”توى المعيشة بالحضر والريف ومتلقي الإعالة ذات الضمانات الخمسة إلى الم’ابين بالأمراض الخطيرة ذوي الدخل المنخفض والم’ابين بالعاهات الخطيرة والم”نين بالأ”ر المنخفضة الدخل وغيرهم من الفئات التي تعاني ’عوبات خا’ة. في عام 2013، تم إنفاق اعتمادات مالية للإغاثة الطبية قيمتها 76ر25 مليار يوان، لتقديم الإغاثة لـ39ر26 مليون فرد/مرة.
ثالثا، الحقوق الديمقراطية
ين’ د”تور الصين على أن كل ”لطة جمهورية الصين الشعبية هي ملكٌ لل‘عب. وفي الصين، يمار” الشعب حقوق الانتخاب الديمقراطي واتخاذ القرارات ب’ورة ديمقراطية والإدارة الديمقراطية والمراقبة الديمقراطية عبر مختلف الطرق وب‘تى الأ”اليب وفقا للد”تور والقوانين واللوائح. في عام 2013، نفذ لأول مرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب ح”ب نف” نسبة السكان في الحضر والريف، وشهد تطور نظام الديمقراطية الت‘اورية الوا”ع النطاق والمتعدد الم”تويات دفعا قويا، وشهدت الديمقراطية القاعدية، باعتبارها أ”لوبا رئيسيا لممار”ة الحقوق الديمقراطية مبا‘رة، تطورا ”ليما، وتع““ت قوة معاقبة الف”اد ومعالجته وبناء الحكومة الن“يهة، وأ’بحت أ”اليب مشاركة المواطنين المنتظمة في الإدارة الديمقراطية لل‘ؤون العامة أكثر تنوعا.
في عام 2013، نفذت الصين، ب‘كل ر”مي وشامل، انتخاب أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب ح”ب نف” نسبة السكان في الحضر والريف، من أجل تطبيق مبدأ الم”اواة بين الجميع الذي ين’ قانون الانتخابات عليه. وتمسكت الصين بمبدأ الم”اواة بين المناطق الذي يشير إلى أن الأقاليم الإدارية على نف” الم”توى تتمتع بالمكانة القانونية المت”اوية، ولكل إقليم عدد معين من أعضاء الجها“ الأعلى لسلطة الدولة مهما كان عدد ”كانه، وتت”اوى مختلف المناطق (المقاطعات والبلديات) في العدد المحدد الأ”ا”ي من هؤلاء الأعضاء، ويكون هذا العدد من الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني الثاني ع‘ر لنواب الشعب لكل منطقة (مقاطعة وبلدية) 8 أعضاء. كما تمسكت الصين بمبدأ الم”اواة بين القوميات، إذ من بين 2987 عضوا منتخبا بالمجلس الوطني لنواب الشعب أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بعضويتهم 409 أعضاء من الأقليات القومية، يشكلون 69ر13% من مجموع الأعضاء، ولكل من الأقليات القومية الـ55 بالبلاد كلها، أعضاؤها بالمجلس الوطني لنواب الشعب. في الوقت نف”ه، بلغت نسبة الن”اء في أعضاء المجلس الوطني الثاني ع‘ر لنواب الشعب 4ر23%، ب“يادة 07ر2 نقطة مئوية عن نظيرتها في المجلس الوطني الحادي ع‘ر لنواب الشعب. إضافة إلى ذلك، “اد عدد الأعضاء من الوحدات القاعدية وتضاعف عدد العمال الفلاحين من بين الأعضاء وانخفض عدد الكوادر القيادية الح“بية والحكومية من بين الأعضاء. إذ “اد عدد العمال والم“ارعين في الوحدات القاعدية من بين أعضاء المجلس الوطني الثاني ع‘ر لنواب الشعب بنسبة 18ر5% عن نظيره في المجلس الوطني الحادي ع‘ر لنواب الشعب، بينما انخفض عدد الكوادر القيادية الح“بية والحكومية من بين أعضاء المجلس الوطني الثاني ع‘ر لنواب الشعب بنسبة 93ر6% عن نظيره في المجلس الوطني الحادي ع‘ر لنواب الشعب.
دفعت مجالس نواب الشعب الت‘ريع الديمقراطي بنشاط لتع“يز قابلية القانون للتطبيق. إذ في الفترة ما بين مار” 2013 ومار” 2014، ناقشت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 15 مشروع قرار ب‘أن القوانين والم”ائل القانونية المعنية، وأجا“ت 10 مشروعات منها، وأضافت تعديلات على قانون حماية الحقوق والم’الح للمستهلكين وغيره من 20 قانونا، ووضعت قانون السياحة وقانون ”لامة التجهي“ات الخا’ة وغيرهما من القوانين الجديدة. كما ا”تكشفت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب أعمال التقييم قبل إ’دار القوانين، وأكملت وح”نت آلية إعلان مشروعات القوانين لجمع الآراء، وأوضحت ضرورة إعلان الن’ الكامل لم”ودة مشروع القانون القابلة للنقا‘ للمرة الثانية أمام المجتمع على أ”ا” إعلان الم”ودة القابلة للنقا‘ للمرة الأولى أمام المجتمع، وذلك من أجل جمع الآراء والاقتراحات الإضافية من ‘تى الأطراف على نطاق وا”ع. في الوقت نف”ه، اكتملت آلية إعلان أحوال قبول آراء الجماهير، للرد على اهتمامات المجتمع ب‘كل إيجابي. وخلال عملية الت‘ريع، اتخذ المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، الندوات وجمع الآراء عبر الإنترنت والا”تطلاعات والبحوث وحضور الاجتماعات كمراقبين ومناقشات المواطنين ومناقشات وسائل الإعلام وغيرها من الأ”اليب للا”تماع إلى آراء المواطنين على نطاق وا”ع. إذ في الفترة ما بين مار” 2013 ويناير 2014، طرح 5728 فرد/مرة 45121 رأيا حول مشروعات القوانين المعنية. على ”بيل المثال، بعد إعلان الم”ودة القابلة للنقا‘ للمرة الأولى للمشروع المعدل لقانون حماية البيئة أمام المجتمع لجمع الآراء، تم ا”تلام 11748 رأيا، وبعد إعلان الم”ودة القابلة للنقا‘ للمرة الثانية، تم ا”تلام 2434 رأيا عبر الإنترنت و48 ر”الة. وكلما تنتهي أعمال إعلان مشروعات القوانين لجمع الآراء، تعلن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في حينه أحوال ترتيب وتجميع الآراء حول مشروعات القوانين المهمة أمام المجتمع.
عملت الصين على ت”هيل وتوسيع قنوات تقديم الم”اعدة في مجال الحقوق ب’ورة مت“ايدة، والرد الإيجابي على مطالب الجماهير في مجال الم’الح، وتحترم وتضمن إرادة الشعب. ركزت الدولة القوة على حل الم‘اكل البار“ة التي ت‘كوها الجماهير عبر الر”ائل والزيارات، وأكدت على الوقاية من حدوث تلك الم‘اكل وتقليلها من الم’در، وأكملت طرقا علنية وشفافة للتعبير عن المطالب ومعالجتها، وأبر“ت أهمية قبول الكوادر القيادية لل“يارات وزياراتها إلى الوحدات القاعدية، وأكملت وح”نت أ”لوب العمل لقبول الزيارات ب’ورة مشتركة. كما بذلت الدولة كل جهودها في إبداع "أعمال قبول الر”ائل والزيارات تحت أ‘عة الشمس"، ودفعت بناء المنصة المتكاملة لمعلومات الر”ائل والزيارات على الإنترنت، ودفعت الإعلان الشامل لعمليات معالجة الشؤون المتعلقة بالر”ائل والزيارات ونتائج معالجتها، ”عيا وراء تحقيق أنه يمكن الا”تعلام عن الشؤون المتعلقة بالر”ائل والزيارات وكذلك متابعتها ومراقبة معالجتها وتقييم معالجتها. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق العنان لمضامين العرائض التي تم تقديمها وقبولها عبر الإنترنت، لت’بح ‘بكة الإنترنت نافدة جديدة لاطلاع الحكومة على أحوال المجتمع وإرادة الشعب.
يعتبر بناء الحكومة الن“يهة ‘رطا مسبقا للأداء الفعال للنظام الديمقراطي. في عام 2013، ع““ الح“ب الشيوعي الصيني وحكومة الصين قوتهما في أعمال مكافحة الف”اد ب’ورة مت“ايدة، وتمسكا بإدارة السلطة والشؤون والأفراد وفقا للنظام، ليراقب الشعب السلطة وتمار” السلطة تحت أ‘عة الشمس. في الوقت نف”ه، بدأ إ’لاح الأجهزة التابعة لمجلس الدولة على نحو ‘امل، وو“عت الحكومة المركزية وألغت 416 مشروعا للتدقيق والموافقة في العام كله. وإ“اء ظاهرة كثرة مشاكل الف”اد في بعض المجالات، أ’درت اللجنة المركزية للح“ب الشيوعي الصيني «تخطيط العمل لإنشاء وإكمال نظام معاقبة الف”اد ومعالجته والوقاية منه عام 2013 – عام 2017». وفي عام 2013، قبلت أجهزة فح’ الانضباط والمراقبة على مختلف الم”تويات بالبلاد كلها 1950374 عريضة (مرة) تم تقديمها عبر الر”ائل والزيارات، منها 1220191 عريضة (مرة) من نوع الشكاوي؛ وسجلت تلك الأجهزة 172532 قضية متعلقة بالعرائض، وأنهت 173186 قضية، حيث عاقبت 182038 فردا. بينما ”جلت أجهزة النيابة العامة على مختلف الم”تويات بالبلاد كلها في العام كله 37551 قضية ضد 51306 أفراد للتحقيق في الجرائم الوظيفية بمختلف أنواعها، وزاد الرقمان بـ4ر9% و4ر8% عن عام 2012 كل على حدة. كما عملت الصين ب‘كل خا’ على التحقيق في القضايا الخطيرة والرئيسية ومعالجتها، حيث تم ت”جيل 2581 قضية للتحقيق تجاوزت قيمة الاختلا” أو الر‘وة في كل منها مليون يوان، وهناك 2871 موظفا حكوميا على مستوى محافظ ومدير قسم وما فوق مشتبها بهم في تلك القضايا، منهم 253 موظفا على مستوى مدير مديرية ومدير مصلحة و8 موظفين على مستوى رئيس مقاطعة وو“ير. إضافة إلى ذلك، لعبت المحاكم على مختلف الم”تويات ب’ورة مستفيضة دور المحاكمة الجنائية في معاقبة الف”اد ومعالجته، وع““ت قوة الضرب على الاختلا” والر‘وة وغيرهما من الجرائم، وأكملت النظر في 29 ألف قضية ارتكب موظفون حكوميون جرائم الاختلا” والر‘وة والتقصير في أداء الواجب وانتهاك حقوق الآخرين فيها، وحكمت على 31 ألف مجرم.
تعتبر الديمقراطية الت‘اورية الا‘تراكية أ”لوبا رئيسيا لتحقيق حقوق الشعب الديمقراطية في الصين. الديمقراطية الت‘اورية الا‘تراكية لا تولي اهتماما للنتائج الأخيرة لصنع القرارات فح”ب، بل تولي أيضا اهتماما للمشاركة الوا”عة النطاق في عمليات ’نع القرارات، ولا تؤكد على احترام رأي الأغلبية فح”ب، بل تؤكد على التعبير الم”تفيض عن رأي الأقلية وحماية حقوقهم، الأمر الذي يو”ع نطاق الديمقراطية لتحقيق الديمقراطية الشعبية إلى أقصى حد. في عام 2013، أ”رعت الصين ببناء نظام الديمقراطية الت‘اورية الذي يتحلى بالإجراءات العقلانية والحلقات الكاملة، وو”عت قنوات الت‘اور بين أجهزة ”لطة الدولة ومنظمات المؤتمر الا”ت‘اري السيا”ي لل‘عب الصيني والأح“اب والجماعات والمنظمات القاعدية والمنظمات الاجتماعية بلا انقطاع، وتعمقت في ممار”ة الت‘اور الت‘ريعي والت‘اور الإداري والت‘اور الديمقراطي والت‘اور للمشاركة في الشؤون السيا”ية والت‘اور الاجتماعي. واتخذت الصين هذه الأ”اليب الملموسة للت‘اور من’ة لممار”ة الت‘اور على نطاق وا”ع في المجتمع كله حول الم”ائل الهامة ذات الصلة بالتنمية الاقت’ادية والاجتماعية والم”ائل الواقعية ذات الصلة بمصالح الجماهير الحيوية، ”عيا وراء “يادة الآراء الم‘تركة والتوصل إليها. دفع المؤتمر الا”ت‘اري السيا”ي لل‘عب الصيني، باعتباره قناة رئيسية للديمقراطية الت‘اورية، بناء الديمقراطية الت‘اورية بنشاط، وأبدع أ”اليب الت‘اور باعتبار الموضوعات الخا’ة مضامين لها ومختلف الأوساط روابط لها واللجان المخت’ة أ”ا”ا لها والندوات طرقا لها، كما مار” المؤتمر بنشاط الت‘اور في الموضوعات الخا’ة والت‘اور بين مختلف الأوساط والت‘اور بين الأطراف المناظرة والت‘اور في معالجة الاقتراحات، ودفع تنوع فعاليات الت‘اور، ودعا مسؤولي الدوائر المعنية إلى الا”تماع مبا‘رة إلى الآراء، ودفع تحويل الاقتراحات إلى ثمار واقعية. يتخذ المؤتمر الا”ت‘اري السيا”ي لل‘عب الصيني تدابير ”نوية واضحة حول موضوعات الت‘اور وأ”اليبه وتنظيم الفعاليات وغيرها؛ ويرث ويبدع نظام "ندوة الت‘اور لكل أ”بوعين"، لإقامة ندوة الت‘اور لكل أ”بوعين في موضوعات وضع الاقت’اد الكلي وتنمية قطاع البناء الموجهة نحو الصناعة وحماية الحقوق والم’الح الحيوية للموظفين والعمال والجماهير وتعميق إ’لاح النظام العلمي والتكنولوجي وتع“يز ”بل معالجة عوادم السيارات وغيرها.
تقدمت الديمقراطية القاعدية بانتظام وفقا للقانون، وتلقت حقوق انتخاب المواطنين والحكم الذاتي القاعدي وغيرها ضمانا مت“ايدا. في عام 2013، ’درت «قواعد انتخاب لجان القرويين لجمهورية الصين الشعبية» وبدأ تنفيذها، والتي أوضحت ب’ورة مت“ايدة مختلف الإجراءات والمتطلبات لانتخاب لجان القرويين الجديدة بالتفصيل. عليه، نفذ الاقتراع السري وح”اب الأ’وات على الملأ على نحو ‘امل، وأنشئت أماكن الاقتراع السري ب‘كل عام، وتم تعميم خطابات التنافس على المنا’ب والخطابات حول إدارة الشؤون القروية على نطاق وا”ع. كما وضعت 98% من جميع القرى بعموم البلاد، قواعد القرى والقرويين وأنظمة الحكم الذاتي للقرويين، وارتفع مستوى مشاركة الجماهير في ’نع القرارات والإدارة لل‘ؤون القروية ارتفاعا كبيرا. حتى عام 2013، قد جرت 7 جولات أو أكثر من انتخابات لجان السكان في المجمعات السكنية الحضرية بالبلاد كلها ب‘كل عام. وتلعب اللجان الإدارية لمالكي الشقق في المجمعات السكنية وغيرها من المنظمات الاجتماعية ومنظمات المتطوعين دورا مت“ايدا في الإدارة الذاتية الديمقراطية في المجمعات السكنية.
رابعا، الحقوق في حرية التعبير عن الرأي
ت”عى حكومة الصين إلى تع“يز وحماية حرية التعبير عن الرأي لل‘عب الصيني. وتعتبر حرية التعبير عن الرأي من حقوق المواطنين الأ”ا”ية التي ين’ د”تور الصين عليها. في الصين يحق للمواطن التعبير عن رأيه وإرادته بحرية داخل النطاق المنصوص عليه في الد”تور والقوانين، كما يحق له نشر ثمار بحوثه وإبداعه. مع التنمية الاقت’ادية والاجتماعية، ت“داد الطرق التي تحقق الجماهير حرية التعبير عن الرأي عبرها يوما بعد يوم، وتلبّى طلبات الح’ول على المعلومات ب‘كل أفضل، ويتوسع نطاق حرية التعبير عن الرأي بلا انقطاع، وت‘هد الحقوق في حرية التعبير عن الرأي تطورا مستمرا.
ا“دادت طرق وأ”اليب أن يحقق المواطن حرية التعبير عن الرأي يوما بعد يوم. في عام 2013، تم نشر 2ر48 مليار نسخة من الصحف المختلفة و3ر3 مليار نسخة من المجلات المختلفة و9ر7 مليار نسخة من الكتب في الصين؛ وبلغ عدد الم‘تركين في التلف“يون الكابلي 229 مليون أ”رة، وبلغ عدد الم‘تركين في التلف“يون الكابلي الرقمي 172 مليون أ”رة؛ وبلغت نسبة تغطية البرامج الإذاعية المتكاملة لل”كان 8ر97%؛ وبلغت نسبة تغطية البرامج التلف“يونية المتكاملة لل”كان 4ر98%. وفي السنوات الأخيرة، أولت ‘تى وسائل الإعلام الإخبارية الصينية اهتماما أكبر للات’ال بالجماهير وممار”ة الأعمال الموجهة نحو الحياة الواقعية ولعب دور الرأي العام في المراقبة. وبوا”طة وسائل الإعلام الإخبارية، عبرت الجماهير عن الآراء وطرحت الانتقادات والاقتراحات وناقشت في مشاكل الدولة والمجتمع المختلفة بحرية.
أ’بحت ‘بكة الإنترنت من القنوات الرئيسية التي يعبر المواطن عن رأيه ويبديه عبرها. في الع‘رين ”نة الأخيرة، ا”تثمرت الصين أموالا طائلة في بناء المنشآت الأ”ا”ية لشبكة الإنترنت، وقد تم بناء المنشآت الأ”ا”ية لشبكة الإنترنت والتي تغطي أنحاء البلاد وي”تفيد كل أبناء الشعب منها، مما دفع تعميم ‘بكة الإنترنت وا”تخدامها. عليه، تقع الصين في طليعة الدول النامية من حيث مستوى تنمية ‘بكة الإنترنت وتعميمها. في عام 2013، وا’لت الدولة “يادة دعمها لبناء المنشآت الأ”ا”ية المعلوماتية بالسيا”ات التفضيلية، وكذلك “يادة الم’روفات المالية في هذا المجال، وعملت على تعميم ون‘ر الات’الات عبر الأقمار الصناعية والات’الات عبر الألياف الب’رية وشبكة الحا”وب وغيرها من التكنولوجيات. كما نفذت الدولة إ”تراتيجية "النطاق العريض في الصين"، حيث اتخذت لأول مرة ‘بكة الإنترنت ذات النطاق العريض كمنشآت أ”ا”ية عامة إ”تراتيجية للتنمية الاقت’ادية والاجتماعية الوطنية في المرحلة الجديدة. بنهاية عام 2013، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 618 مليونا، وبلغت نسبة تعميم الإنترنت 8ر45%؛ وبلغ مجموع أ”ماء نطاقات الإنترنت 44ر18 مليون، وبلغ مجموع المواقع على الإنترنت 2ر3 مليون، وبلغ عدد الصفحات على الإنترنت 150 مليارا؛ وبلغ عدد مستخدمي المنتديات (BBS) 120 مليونا، وبلغ عدد مستخدمي المدونات والحيز الشخ’ي على الإنترنت 437 مليونا، وبلغ عدد مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية 278 مليونا، وبلغ عدد مستخدمي المواقع الأدبية على الإنترنت 274 مليونا، وبلغ عدد مستخدمي مواقع المرئيات على الإنترنت 428 مليونا، وبلغ عدد مستخدمي المدونات الصغيرة 281 مليونا، وبلغ عدد مستخدمي الترا”ل الفوري 532 مليونا؛ وبلغ عدد مستخدمي الترا”ل الفوري عبر الهاتف المحمول 431 مليونا، وبلغ عدد مستخدمي المدونات الصغيرة عبر الهاتف المحمول 196 مليونا. وبنهاية عام 2013، كانت 5820 موقعا على الإنترنت تقدم خدمات المعلومات التعليمية عبر الإنترنت في الصين، وتقدم 703 مواقع خدمات المعلومات الإخبارية عبر الإنترنت، وتقدم 783 موقعا خدمات المنتجات الثقافية عبر الإنترنت، وتقدم 282 موقعا خدمات البرامج المرئية والصوتية عبر الإنترنت، وتقدم 292 موقعا خدمات الن‘ر عبر الإنترنت، وتقدم 2010 مواقع خدمات الإعلان الإلكتروني للمعلومات عبر الإنترنت.
يعتبر الضمان الفعال للح’ول على المعلومات ‘رطا مسبقا لتحقيق حرية التعبير عن الرأي. وفي الصين، ت”تطيع الجماهير الح’ول على المعلومات المطلوبة عبر قنوات عديدة. لقد اكتملت وتح”نت نظم الممار”ة العلنية لل”لطة ومعايرة ممار”تها وإعلان الشؤون الت‘ريعية والحكومية والقضائية وغيرها ب’ورة مت“ايدة، مما ح”ن حالة الإعلان الفعال للمعلومات الحكومية با”تمرار. حيث قام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة بجمع الآراء حول مشروعات القوانين المهمة علنا، ونفذت المجالس المحلية لنواب الشعب حضور الجماهير المؤتمرات الت‘ريعية كمراقبين، وقدمت في حينه ‘روحا موثوقا بها حول القوانين، التي تمت إجا“تها، عبر المواقع الر”مية لمجالس نواب الشعب وغيرها من وسائل الإعلام، وذلك من أجل أن تفهم ‘تى الأطراف خلفية الت‘ريع وهدفه ومبادئ القوانين ومضامينها فهما دقيقا. بينما دفع مجلس الدولة ب‘كل خا’ إعلان المعلومات في مجالات الموافقة الإدارية والميزانية المالية والح”ابات الختامية وم”اكن الضمان وسلامة الأغذية والأدوية والا”تيلاء على الأراضي ونقل أ’حابها إلى أراض أخرى وغيرها. في الوقت نف”ه، تمت معايرة نظام المتحدث الصحفي ب’ورة مت“ايدة. في عام 2013، نظم مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة أكثر من 50 مؤتمرا ’حفيا موضوعاتها تتعلق بالمؤتمرات والاجتماعات والقرارات المهمة والأعمال الرئيسية للح“ب والدولة؛ بينما أقامت ‘تى الدوائر والمناطق أكثر من 2100 مؤتمر ’حفي واجتماع إحاطة. كما ’عد عدد مت“ايد من مسؤولي المناطق والدوائر الرئيسيين على من’ات المؤتمرات الصحفية للرد الإيجابي على اهتمامات المجتمع وإعلان المعلومات المعنية الدقيقة في حينه.
لقد أ’درت المحكمة الشعبية العليا «بعض الآراء حول دفع بناء ثلاث من’ات لإعلان الشؤون القضائية» و«لوائح حول إعلان المحاكم الشعبية وثائق الأحكام عبر الإنترنت»، للدفع الشامل لبناء ثلاث من’ات لإعلان عمليات المحاكمة ووثائق الأحكام والمعلومات التنفيذية، وتع“يز معرفة وفهم الجماهير للأحكام القضائية. كما تم إنشاء موقع البث المبا‘ر على الإنترنت للمحاكمات بالمحاكم الصينية، ويتم البث المبا‘ر لعمليات المحاكمة في المحاكم على مختلف الم”تويات لـ45 ألف مرة ”نويا. وبوا”طة المدونات الصغيرة، قامت المحكمة الشعبية المتوسطة بمدينة جينان بالبث المبا‘ر لكل عمليات محاكمة قضية بوه ‘ي لاي، الأمر الذي جذب اهتمامات إيجابية على نطاق وا”ع. إضافة إلى ذلك، ارتفع ب‘كل كبير مستوى الخدمات التي تقدمها ‘تى مواقع الخدمات المعلوماتية على الإنترنت لتح’ل الجماهير على المعلومات ب‘كل فعال.
حرية التعبير عن الرأي موجودة على نطاق وا”ع في مجتمع الصين. تغطي الا”تكشافات والمناقشات الأكاديمية، السيا”ة والمجتمع والثقافة وغيرها من ‘تى المجالات. ويحق للجماهير القيام بالمناقشات الحرة في مختلف الم”ائل السيا”ية داخل نطاق الد”تور والقوانين. كما تجري المناقشات الوا”عة النطاق قبل وبعد وضع السيا”ات الهامة للحكومة، لتعبر جميع الأطراف ذات المواقف المختلفة عن آرائها ب’ورة مستفيضة. لقد وسع تعميم ‘بكة الإنترنت وإكمالها وتح”ينها فضاء حرية التعبير عن الرأي إلى حد كبير جدا. ويمكن للجماهير أن تبدي آراءها على المنصات العديدة على الإنترنت، بما فيها المنتديات والأخبار والمدونات والحيز الشخ’ي على الإنترنت ومواقع الشبكات الاجتماعية والأدب والمرئيات على الإنترنت والمدونات الصغيرة والترا”ل الفوري. عليه، يطرح مستخدمو الإنترنت كميات هائلة من الآراء في كل لحظة من اللحظات. إذ يفيد إح’اءٌ بأن مستخدمي الإنترنت الصينيين ين‘رون وير”لون المعلومات لـ250 مليون مرة على المدونات الصغيرة يوميا، وير”لون المعلومات لأكثر من 20 مليار مرة يوميا عبر أدوات الترا”ل الفوري بما فيها وي ت‘ات. ويفيد إح’اء للمشاركات المنشورة على موقع ”ينا ويبوه وموقع تين”نت وي ت‘ات وغيرهما من 5 مواقع على الإنترنت بأن عدد الم‘اركات حول كل من الأحداث الـ12 الأولى من بين الأحداث الـ20 الساخنة الكبرى التي حظيت باهتمام مستخدمي الإنترنت عام 2013، تجاوز مليوني مشاركة، منها تجاوز عدد الم‘اركات حول الحدث الساخن الأول 45 مليونا. وتغطي آراء مستخدمي الإنترنت نطاقا وا”عا جدا يشمل القضايا العدلية وم”ائل معيشة الشعب وحماية الحقوق والم’الح الشخ’ية والن“اعات بين الأطباء والمرضى ومكافحة الف”اد وغيرها من ‘تى المجالات.
قدم التحقيق الفعال لحرية التعبير عن الرأي ضمانا لأن تراقب الجماهير الحكومة. بوا”طة وسائل الإعلام الإخبارية وشبكة الإنترنت وغيرهما من مختلف القنوات، يمكن للنا” أن يبلغوا عن الم‘اكل الاجتماعية ويطرحوا انتقادات واقتراحات حول أعمال الحكومات على مختلف الم”تويات ويراقبوا ت’رفات الموظفين الحكوميين. وقد تم إنشاء ’ندوق البريد الإلكتروني لعمد المدن والمحافظين على مواقع الحكومات المحلية الصينية على الإنترنت لت”لم ر”ائل الجماهير. وأنشأت أجهزة فح’ الانضباط والمراقبة المركزية والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا وغيرها مواقع الإبلاغ على الإنترنت لت”هيل إبلاغ الجماهير عن الم‘اكل. كما تولي الحكومات على مختلف الم”تويات اهتماما بالغا للاقتراحات والانتقادات التي تطرحها الجماهير تجاه أعمال الحكومات، وتتخذها مراجع رئيسية لتح”ين أعمالها وصنع القرارات.
خامسا، الحقوق الشخ’ية
تعتبر حالة حماية حقوق الحياة والصحة والحرية الشخ’ية والكرامة الشخ’ية وغيرها من الحقوق الشخ’ية، من أهم المقايي” لم”توى حماية حقوق الإنسان في أي دولة. في عام 2013، ألغت الصين نظام التقويم من خلال العمل، وقامت بأعمال خا’ة بالضرب على جريمة خطف الب‘ر والمتاجرة بهم، وبالبحث عن الن”اء والأطفال المخطوفين وإنقاذهم، وعاقبت ب‘دة وعالجت الجرائم، التي انتهكت حقوق المواطنين الشخ’ية، وفقا للقانون. وأكملت وح”نت آلية الوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة في القضايا وت’حيحها، واتخذت إجراءات عديدة لضمان الحقوق الشخ’ية للمشتبه بهم في الجرائم والمتهمين والموقوفين، وع““ت قوة تنفيذ القانون في مجالات رئيسية بما فيها الإنتاج الآمن والأغذية والأدوية، الأمر الذي قدم ضمانا عمليا لحقوق المواطنين الشخ’ية.
في الصين، لعب نظام التقويم من خلال العمل، الذي ظل ينفذ لأكثر من 50 ”نة، في ظروف خا’ة، دورا إيجابيا في حماية الأمن والنظام الاجتماعيين وضمان الا”تقرار الاجتماعي وتوعية وتقويم مخالفي القانون. لكن، حلّ البدء بتنفيذ قانون المعاقبة في إدارة الأمن العام وقانون حظر المخدرات وغيرهما من القوانين وإكمال وتح”ين قانون العقوبات با”تمرار والربط العضوي بين القوانين المعنية، محل دور نظام التقويم من خلال العمل تدريجيا، وانخفض عدد حالات ا”تخدام إجراءات التقويم من خلال العمل ”نة بعد ”نة. واعتبارا من مار” 2013، توقفت ‘تى المناطق عن ا”تخدام التقويم من خلال العمل من حيث الأ”ا”. وفي 28 ديسمبر 2013، أجا“ت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قرارا ب‘أن إلغاء القوانين واللوائح ذات الصلة بالتقويم من خلال العمل، لإلغاء نظام التقويم من خلال العمل؛ كما تم إلغاء تنفيذ هذا النظام على الذين كانت تنفذ إجراءات التقويم من خلال العمل عليهم وفقا للقانون، أما المدة المتبقية من الفترة المحكوم بها عليهم، فلم تعد منفذة.
تلقت الحقوق الشخ’ية للنساء والأطفال ضمانا فعالا. وضعت الدولة ونفذت «خطة العمل الصينية لمكافحة خطف الب‘ر والمتاجرة بهم (2013 – 2020)». وفي عام 2013، تم كشف 5126 قضية لخطف الن”اء و2765 قضية لخطف الأطفال في البلاد كلها؛ ونجحت أعمال البحث عن الآباء لـ631 طفلا مخطوفا بالاعتماد على نظام معلومات الحمض النووي (DNA) لمكافحة خطف الب‘ر، التابع لأجهزة الأمن العام لعموم البلاد. كما تم وضع آراء حول معاقبة ومعالجة جريمة الاعتداء الجنسي على القا’رين وفقا للقانون، لإنزال ضربات ’ارمة على الاعتداء الجنسي على الطفلات والاعتداء الجنسي في المدار” وغيرهما من الجرائم، وقد تمت إثارة قضايا ضد 2395 مشتبها بهم في خطف الن”اء والأطفال.
تلقت الحرية الشخ’ية وغيرها من الحقوق للمصابين بالاضطرابات النفسية حماية خا’ة. بدأ تنفيذ قانون الصحة النفسية في أول مايو 2013، ونفذ مبدأ الطواعية لإقامة الم’ابين بالاضطرابات النفسية في الم”ت‘فى للعلاج ومبدأ الحد إلى أقصى درجة ممكنة من التلقي غير الطوعي للرعاية الطبية، ولا تجوز معاقبة الم’ابين بالاضطرابات النفسية بالتقييد والع“ل وغيرهما من الإجراءات الطبية الحمائية، ولا يجوز للأجهزة الطبية أن تجبر الم’ابين بالاضطرابات النفسية على ممار”ة الإنتاج والعمل.
تمت معاقبة ومعالجة الجرائم، التي أثرت على الشعور بالأمن بين جماهير الشعب وانتهكت حقوق المواطنين الشخ’ية ب‘دة، وفقا للقانون. في عام 2013، وافقت أجهزة النيابة العامة على مختلف الم”تويات بالبلاد كلها على إلقاء القبض على 500055 مشتبها بهم في جرائم العنف الشديد وجرائم المنظمات الإجرامية وقوى الشر وجرائم الاعتداء المتكرر على الممتلكات والجرائم ذات الصلة بالمخدرات، ورفعت الدعاوى ضد 580485 مشتبها بهم. بينما أكملت المحاكم الشعبية على مختلف الم”تويات في العام كله النظر في 250 ألف قضية متعلقة بالقتل والنهب وخطف الب‘ر والتفجير واغت’اب الن”اء وخطف الن”اء والأطفال والمتاجرة بهم وجرائم المنظمات الإجرامية، وحكمت على 325 ألف مجرم.
تع““ت إجراءات الوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة في القضايا وت’حيحها ب’ورة مت“ايدة. في عام 2013، أ’درت وزارة الأمن العام «نشرة حول تع“يز وتح”ين أعمال تنفيذ القانون والتحقيق في القضايا الجنائية ب’ورة مت“ايدة للوقاية العملية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة في القضايا» وغيرها من الوثائق، لتعميق بناء النظام والآلية للوقاية من الأحكام الخاطئة، وتع“يز المراقبة الفورية لكل الحلقات والعمليات لتنفيذ القانون والتحقيق، والوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة من الم’در. في الوقت نف”ه، أ’درت النيابة العامة الشعبية العليا «بعض الآراء حول الممار”ة العملية لوظائف النيابة العامة للوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة في القضايا وت’حيحها»، لإكمال آلية كشف الأحكام الخاطئة وت’حيحها والوقاية منها وتحميل الم”ؤولية عنها في حلقة النيابة العامة؛ أحكمت أجهزة النيابة العامة الالت“ام ب’حة الوقائع والأدلة والإجراءات والا”تخدام التطبيقي للقوانين، حيث حثت على ”حب 25211 قضية كان ينبغي لأجهزة التحقيق ألا ت”جلها؛ وبالن”بة لاتخاذ الإجراءات الإجبارية ع‘وائيا وجمع الأدلة بأ”اليب مخالفة للقانون والح’ول على الاعترافات من خلال التعذيب وغيرها من أعمال التحقيق المخالفة للقانون، طرحت أجهزة النيابة العامة 72370 اقتراحا لت’حيحها؛ وبالن”بة لحالات عدم كفاية الأدلة وعدم ارتكاب الجرائم، قررت عدم الموافقة على إلقاء القبض على 100157 فردا وعدم رفع الدعاوى ضد 16427 فردا. كما قدمت أجهزة النيابة العامة ضمانا لحق الادعاء للمشتبه بهم في الجرائم وحق العمل للمحامين، حيث راقبت ت’حيح 606 حالات ذات ’لة بإقامة الم‘تبه بهم والمتهمين في أماكن محددة تحت مراقبة غير ملائمة، وراقبت ت’حيح 2153 قضية ذات ’لة بعرقلة المحامي عن ممار”ة حق الدفاع. إضافة إلى ذلك، ع““ت أجهزة النيابة العامة فح’ ضرورة التوقيف، حيث اقترحت إطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية لـ23894 مشتبها بهم في جرائم لا داعي لموا’لة توقيفهم. كما أولت اهتماما لضمان الحقوق والم’الح الشرعية للموقوفين، حيث راقبت ت’حيح 42873 مخالفة للقانون في أعمال تنفيذ العقوبات الجنائية والمراقبة؛ وراقبت ت’فية القضايا التي لم يتم الحكم على الم‘تبه بهم فيها بعد توقيفهم لمدة طويلة، وراقبت ت’حيح التوقيف المتجاوز للمدة المحددة لـ432 فردا/مرة. في الوقت نف”ه، أ’درت المحكمة الشعبية العليا ‘رحا قضائيا يشمل 548 مادة حول الا”تخدام التطبيقي لقانون الدعاوى الج“ائية، ويعتبر الشرح القضائي الأكثر من نوعه في عدد المواد منذ تأ”يس الصين الجديدة. هذا وتم التطبيق المفصل لمبدأ ا”تبعاد الأدلة المجموعة بطرق غير مشروعة ومبدأ عدم “يادة العقوبة على الم”تأنف وغيرهما من المبادئ الرامية إلى حماية ‘تى حقوق الادعاء لأطراف القضايا. في 9 أكتوبر 2013، أ’درت المحكمة الشعبية العليا «آراء حول إنشاء وإكمال آلية العمل للوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة في القضايا الجنائية»، تنص الآراء على التمسك بمبدأ براءة المتهمين في القضايا الم‘كوك فيها، أي ضرورة إعلان براءة المتهمين وفقا للقانون في القضايا التي أدلة الإدانة غير كافية فيها؛ وتنص على ضرورة ا”تبعاد الاعترافات التي تم الح’ول عليها بالتعذيب وغيره من الأ”اليب غير الم‘روعة؛ وتنص على ضرورة ا”تبعاد الاعترافات التي تم الح’ول عليها في غير أماكن الا”تجواب المحددة أو بدون ت”جيل كل عملية الا”تجواب ’وتا وصورة وفقا للقانون، والاعترافات التي لا يمكن إثبات الح’ول عليها بطرق مشروعة. إضافة إلى ذلك، تم ضمان عدم تحميل الأبرياء الم”ؤولية الجنائية. ففي عام 2013 كله، أعلنت المحاكم على مختلف الم”تويات وفقا للقانون براءة 825 متهما، وأعادت النظر في قضايا تم كشف أحكام ظالمة وزائفة وخاطئة فيها خلال عملية الا”تئناف، لتغيير الأحكام وفقا للقانون.
حظيت الحقوق الشخ’ية للمشتبه بهم في جرائم والمتهمين والموقوفين، بضمان أفضل. في عام 2013، وضعت وزارة الأمن العام «لوائح الا”تخدام والإدارة لمناطق التحقيق بأماكن تنفيذ القانون والتحقيق لأجهزة الأمن العام»، لمعايرة ا”تخدام مناطق التحقيق وإدارتها، والتنفيذ الدقيق لنظام الت”جيل ’وتا وصورة لعمليات الا”تجواب؛ ونفذت «معايير بناء ”جون الموقوفين» الجديدة، وتعمقت في دفع تنفيذ الخدمات الطبية والصحية الاجتماعية في ”جون الموقوفين، وطالبت بأن تكون جميع ”جون الموقوفين مفتوحة أمام المجتمع لزيادة ‘فافية أعمال تنفيذ القانون. بينما أكملت النيابات العامة الشعبية وح”نت ب’ورة مت“ايدة نظام الت”جيل المت“امن ’وتا وصورة، وفقا لمبدأ "ت”جيل كل العمليات والحلقات على نحو ‘امل"، لتقديم ضمان عملي للحقوق الشرعية للمشتبه بهم في جرائم.
وإ“اء العوامل بمجالي الإنتاج والمعيشة، والتي تهدد حياة جماهير الشعب وأمنها الصحي، ع““ت الدولة قوتها في الأعمال المعنية. إذ أكملت الدوائر الت‘ريعية وح”نت القوانين ذات الصلة بالم‘اكل البار“ة في مجال السلامة الشخ’ية. ووضعت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قانون ”لامة التجهي“ات الخا’ة الذي ع““ ب‘كل خا’ مراقبة جميع العمليات لإنتاج التجهي“ات الخا’ة وتركيبها وإدارتها وت‘غيلها وصيانتها وفح’ها، وحدد نظام إدارة هوية التجهي“ات الخا’ة ونظام تحميل الم”ؤولية عن جودتها ونظام ا”تعادتها والإبلاغ عن تعطلها وغير ذلك، وذلك من أجل تع“يز مراقبة ”لامة التجهي“ات الخا’ة وفقا للقانون وحماية حقوق الحياة والممتلكات لجماهير الشعب. وا’لت دوائر تنفيذ القانون تع“يز أعمال كشف الأخطار الكامنة ومعالجتها في القطاعات والمجالات الرئيسية بالبلاد كلها، وقد كشفت وعالجت 815ر6 مليون خطر كامن في عام 2013 كله، وبلغت نسبة الإ’لاح لإ“الة الأخطار الكامنة 9ر97%. وع““ت دوائر تنفيذ القانون قوتها في أعمال التحقيق في الحوادث ومعاقبة الم”ؤولين عنها والحث على القيام بالأعمال المعنية من خلال إعلان المعلومات للمجتمع وغيره من الأ”اليب، حيث قامت بأعمال التحقيق والمعاقبة لـ44 حادثة خطيرة جدا، وق’رت مدة التحقيق بـ109 أيام عما كان عليه في عام 2012، كما أعلنت تلك الدوائر تقارير التحقيق في الحوادث في حينه. ت“امنا مع ذلك، ‘اركت أجهزة النيابة العامة في أعمال التحقيق في الحوادث الخطيرة جدا، حيث ”جلت قضايا ضد 1066 فردا خلال عمليات التحقيق في التقصير في أداء الواجب والارت‘اء وغيرهما من الجرائم الوظيفية التي أدت إلى حريق أو حادثة منجم وغيرهما من الحوادث. في الوقت نف”ه، أولت الدولة اهتماما بالغا لسلامة الأغذية والأدوية، فقد وضعت ونفذت الشروح القضائية المعنية، لمعاقبة ومعالجة الجرائم المضرة ب”لامة الأغذية والأدوية وفقا للقانون. وفي عام 2013 كله، رفعت أجهزة النيابة العامة على مختلف الم”تويات الدعاوى ضد 10540 مشتبها بهم في جرائم إنتاج الأغذية السامة والضارة وبيعها وإنتاج الأدوية الم“يفة والرديئة وبيعها وغير ذلك، وحثت النيابة العامة الشعبية العليا، من خلال إعلان المعلومات المعنية للمجتمع وغيره من الأ”اليب، على التحقيق في 785 قضية للجرائم المضرة ب”لامة الأغذية والأدوية. وأكملت المحاكم على مختلف الم”تويات النظر في 2082 قضية ذات الصلة بالجرائم المذكورة أعلاه، وحكمت على 2647 مجرما.
”اد”ا، حقوق الأقليات القومية
لقد حددت الصين مبدأ الم”اواة بين مختلف القوميات وإدارتها الم‘تركة لشؤون الدولة من حيث الد”تور والقانون والنظام وغيرها، كما تحترم مي“ات مختلف القوميات والفروق فيما بينها، وتضمن، من مختلف الأوجه، الحقوق المت”اوية للأقليات القومية في مجالات السيا”ة والاقت’اد والثقافة واللغات والعادات والتقاليد والاعتقادات الدينية وغيرها. في عام 2013، حققت ‘تى الأعمال للأقليات القومية والمناطق القومية في الصين إنجا“ات وتطورات جديدة بلا انقطاع، وتمتعت مختلف الأقليات القومية ب‘تى الحقوق الأ”ا”ية ب’ورة مستفيضة ومار”تها ب’ورة فعالة.
حظيت الحقوق السيا”ية للأقليات القومية بضمان مستفيض. ينفذ نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي في المناطق التي يتجمع أبناء الأقليات القومية المختلفة في ”كنها، وتتمتع تلك المناطق ب’لاحيات الحكم الذاتي الوا”عة، بما فيها الصلاحية الت‘ريعية وصلاحية تنفيذ قوانين الدولة المعنية ب’ورة مرنة وصلاحية ا”تخدام اللغات القومية المنطوقة والمكتوبة وصلاحية إدارة الشؤون الذاتية وصلاحية الإدارة المالية وصلاحية تطوير الأعمال الثقافية والتعليمية ب’ورة مستقلة. تتج”د خ’ائ’ الحكم الذاتي الإقليمي القومي وتفوقاته تج”دا بار“ا في منطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم. إن منطقة ‘ينجيانغ إقليم قومي ذاتي الحكم باعتبار أبناء قومية الويغور قوام ”كانه، وهي المنطقة الذاتية الحكم الوحيدة التي تقع فيها الأقاليم الذاتية الحكم على كل الم”تويات الثلاثة (المنطقة والولاية والمحافظة) في البلاد كلها. ومن بين الأقاليم التابعة لمنطقة ‘ينجيانغ، التي لا يتواجد أبناء قومية الويغور فيها بل يتواجد فيها أبناء الأقليات القومية الأخرى، 5 ولايات ذاتية الحكم لـ4 قوميات، هي قوميات القا“اق وهوي وقرغيز ومنغوليا، و6 محافظات ذاتية الحكم لـ5 قوميات، هي قوميات القا“اق وهوي ومنغوليا والطاجيك وشيبوه، و42 ناحية قومية. تضع وتنفذ أجهزة الحكم الذاتي على مختلف الم”تويات بمنطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، وفقا للأحوال المحلية الواقعية، لوائح الحكم الذاتي واللوائح المحلية والقرارات ذات الفعالية القانونية، وتضمن ’لاحيات الحكم الذاتي للأقاليم القومية الذاتية الحكم وفقا للقانون.
لكل من الأقليات القومية الـ55 بعموم البلاد، عدد معين من أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب والمجلس الوطني للمؤتمر الا”ت‘اري السيا”ي لل‘عب الصيني. وفي كل اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب في الأقاليم القومية الذاتية الحكم البالغ عددها 155، يتولى مواطن من القومية، التي يطبق لها الحكم الذاتي الإقليمي، من’ب رئيس اللجنة الدائمة أو أحد نوابه؛ ويتولى مواطنو القومية، التي يطبق لها الحكم الذاتي الإقليمي، منا’ب رئيس حكومة المنطقة القومية الذاتية الحكم ورئيس الولاية القومية الذاتية الحكم ومحافظ المحافظة القومية الذاتية الحكم (رئيس اللواء القومي الذاتي الحكم). ظل المواطنون من قومية التبت يتولون من’ب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمنطقة التبت الذاتية الحكم ومنصب رئيس الحكومة الشعبية بالمنطقة. وظل أبناء قومية التبت والأقليات القومية الأخرى يشكلون الأكثرية الساحقة من أعضاء مجالس نواب الشعب على مختلف الم”تويات بمنطقة التبت كلها. ومن بين 34244 عضوا حاليا بمجالس نواب الشعب على أربعة مستويات بالتبت تم انتخابهم ب‘كل مبا‘ر أو غير مبا‘ر، 31901 فرد من قومية التبت والأقليات القومية الأخرى، يشكلون أكثر من 93% من المجموع. بينما يشكل أبناء قومية التبت والأقليات القومية الأخرى 05ر82% من مجموع الكوادر بمنطقة التبت كلها، حيث يشكلون 06ر80% من مجموع أعضاء الجماعات القيادية على مستويي المحافظة والناحية.
تلقت الحقوق الاقت’ادية والاجتماعية للأقليات القومية ضمانا مستفيضا. وا’لت الدولة “يادة ا”تثماراتها في التنمية الاقت’ادية والاجتماعية للأقليات القومية والمناطق القومية. وعليه، حققت تلك التنمية الاقت’ادية والاجتماعية نتائج بار“ة. في عام 2013 وعلى أ”ا” تركي“ الم“يد من أعمال تحويل الدفع المتوا“ن في المناطق القومية، دبرت الخ“انة المركزية اعتمادات مالية قيمتها 4ر46 مليار يوان لتحويل الدفع في المناطق القومية، “ادت هذه القيمة بنسبة 5ر10% عن عام 2012. كما “ادت الدولة مصروفاتها بمعدل كبير في أعمال تخفيف الفقر في المناطق الذاتية الحكم الخمس، وهي منغوليا الداخلية وقوانغ‘ي والتبت ونينغ‘يا وشينجيانغ، ومقاطعات قويت‘و ويوننان وت‘ينغهاي الثلاث المأهولة بأعداد كبيرة من أبناء الأقليات القومية، إذ بلغت قيمة اعتمادات الخ“انة المركزية لتخفيف الفقر في تلك المناطق والمقاطعات 605ر16 مليار يوان، مشكلة 76ر43% من القيمة الإجمالية للاعتمادات من هذا النوع في البلاد كلها، وزادت تلك القيمة بنسبة 8ر16% عن عام 2012. في عام 2013، تعمقت الدولة في تطبيق ثلاثة تخطيطات خا’ة على الم”توى الوطني، هي التخطيط الخا’ بدعم تنمية القوميات القليلة الأفراد نسبيا والتخطيط الخا’ بعمل إنهاض المناطق الحدودية وإغناء ”كانها، والتخطيط الخا’ بأعمال الأقليات القومية في فترة "الخطة الخمسية الثانية ع‘رة"، ووا’لت “يادة الدعم المالي الخا’ بالأقليات القومية والمناطق القومية، حيث دبرت اعتمادات مالية خا’ة بدعم تنمية القوميات القليلة الأفراد نسبيا قيمتها 45ر1 مليار يوان، واعتمادات مالية خا’ة بعمل إنهاض المناطق الحدودية وإغناء ”كانها قيمتها 79ر2 مليار يوان، واعتمادات مالية خا’ة بحماية القرى والقرى الم”ورة المتمي“ة للأقليات القومية قيمتها 400 مليون يوان، فزادت تلك القيم بـ1ر13% و50% و8ر53% كل على حدة عن عام 2012. في عام 2013، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في منطقة التبت الذاتية الحكم 767ر80 مليار يوان، ب“يادة 5ر12% عن عام 2012؛ وبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل الصافي للفلاحين والرعاة 6578 يوانا، ب“يادة 15% عن عام 2012، فحافظت نسبة الزيادة هذه على أكثر من 10% في الـ11 ”نة المتتالية؛ وبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل القابل لل’رف لسكان الحضر 20023 يوانا، ب“يادة 1ر11% عن عام 2012. في عام 2013، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في منطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم 851 مليار يوان، ب“يادة 1ر11% عن عام 2012؛ وبلغ معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 37847 يوانا، ب“يادة 7ر9% عن عام 2012. وفي عام 2013، بلغ معدل نصيب الفرد من الدخل الصافي لسكان الريف بمنطقة ‘ينجيانغ 7296 يوانا، ب“يادة 1ر14% عن عام 2012؛ وبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل القابل لل’رف لسكان الحضر 19874 يوانا، ب“يادة 9ر10% عن عام 2012. وبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل العائلي الإجمالي لسكان الحضر بمنطقة ‘ينجيانغ 22388 يوانا، ب“يادة 9ر10% عن عام 2012، وب“يادة 5ر69 ضعف عن عام 1978. في عام 2013، بلغ معدل نصيب الفرد من مساحة السكن للفلاحين والرعاة بالتبت 51ر30 متر مربع، وبلغ معدل نصيب الفرد من مساحة السكن لسكان الحضر 81ر42 متر مربع، وتح”نت ‘تى الأعمال ذات الصلة بمعيشة الشعب تح”نا ملحوظا. وخا’ة قد أنج“ على نحو ‘امل مشروع إ”كان الفلاحين والرعاة الذي بلغ مجموع الا”تثمارات فيه في 8 ”نوات متتالية 357ر27 مليار يوان، فانتقل 3ر2 مليون فلاح وراع من 3ر460 ألف عائلة بمنطقة التبت كلها إلى الم”اكن الآمنة والملائمة، وعليه ‘هدت ظروف الإنتاج والمعيشة للفلاحين والرعاة تح”نا تاريخيا. كما ت”ارعت خطى بناء الأطقم الكاملة من المنشآت الريفية بما فيها من‘آت الإمداد بالماء والكهرباء والغا“ والطرق ومنشآت الات’الات والإذاعة والتلف“يون والبريد، وبلغت نسبة وصول الخدمات البريدية إلى النواحي والبلدات ون”بة النواحي والبلدات المرتبطة بالطرق العامة ون”بة القرى الإدارية المرتبطة بالطرق العامة 6ر94% و7ر99% و4ر97% كل على حدة. في الوقت نف”ه، قد بدأ ت‘غيل طريق ميدوج كله، مما وضع نهاية لتاريخ المحافظة الأخيرة غير المرتبطة بالطرق العامة في البلاد كلها. وبدأ بناء مشروع الربط بين الشبكات الكهربائية في ”يت‘وان والتبت. هذا وبلغ حجم نقل الركاب وحجم ‘حن البضائع لسكة حديد ت‘ينغهاي – التبت 199ر2 مليون فرد/مرة و052ر4 مليون طن كل على حدة، وتم نقل 73ر2 مليون فرد/مرة جويا.
‘هدت ثقافة الأقليات القومية وثقافة المناطق القومية تطورا مزدهرا. حتى عام 2013، تم إنشاء 32 دارا لن‘ر الكتب باللغات المكتوبة للأقليات القومية و13 وحدة لن‘ر المنتجات الصوتية والمرئية والإلكترونية باللغات المنطوقة والمكتوبة للأقليات القومية بالبلاد كلها، وتم تحرير ون‘ر 222 مجلة و99 ’حيفة و9429 كتابا باللغات المكتوبة للأقليات القومية. في الأقاليم القومية الذاتية الحكم 73 محطة إذاعية تبث 441 برنامجا، منها 100 برنامج باللغات المنطوقة للأقليات القومية؛ و90 محطة تلف“يونية تبث 489 برنامجا، منها 100 برنامج باللغات المنطوقة للأقليات القومية؛ و50834 هيئة ثقافية بمختلف أنواعها، منها 653 مكتبة و784 مركزا ثقافيا و8153 محطة ثقافية و385 متحفا. تمتعت الثقافة التقليدية للأقليات القومية بالحماية. إذ أقامت الدولة منطقة جنوب ‘رقي قويت‘و التجريبية لحماية ثقافة الأقليات القومية والبيئة الإيكولوجية بمقاطعة قويت‘و، لدفع الحماية الكلية للتراث الثقافي غير المادي في المناطق القومية ب‘كل فعال. كما وا’لت الدولة تع“يز أعمال الحماية والتنمية للطب التقليدي والعقاقير للأقليات القومية. ودعمت الخبراء الم”نين في هذا المجال في إنشاء غرف العمل للتوارث، وقدمت دعما لإنشاء غرف العمل لتوارث المذاهب الطبية لـ4 قوميات، هي قوميات التبت ومنغوليا وت‘وانغ وهوي. في الوقت نف”ه، نفذت الدولة مشروع ت’نيف الوثائق الطبية والصيدلية للأقليات القومية واختيار التقنيات الطبية الملائمة لن‘رها، يغطي الم‘روع 11 مقاطعة ومنطقة و29 قومية، حيث تم ت’نيف 150 وثيقة طبية وصيدلية رئيسية للأقليات القومية، وتم اختيار 140 تقنية مميزة للت‘خيص والعلاج في هذا المجال. هذا وحتى عام 2013، بلغ عدد الم”ت‘فيات لطب الأقليات القومية 199 بالبلاد كلها.
تتمتع ‘تى الأقليات القومية في منطقة ‘ينجيانغ بحقوق حرية الاعتقاد الديني، وتحظى العادات والتقاليد للأقليات القومية باحترام مستفيض. وفقا للد”تور وقانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي، وضعت منطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم «لوائح إدارة الشؤون الدينية لمنطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم» و«القواعد المؤقتة لإدارة أماكن مزاولة الن‘اطات الدينية لمنطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم» و«اللوائح المؤقتة لإدارة رجال الأديان المحترفين لمنطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم» و«اللوائح المؤقتة لإدارة الن‘اطات الدينية لمنطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم» وغيرها من اللوائح والأنظمة الحكومية، لحماية الن‘اطات الدينية الطبيعية والحقوق والم’الح الم‘روعة للمنظمات الدينية والمواطنين معتنقي الأديان. يحق لمعتنقي الأديان من أبناء الأقليات القومية بمنطقة ‘ينجيانغ أن يقيموا الن‘اطات الدينية الطبيعية بمختلف أنواعها داخل أماكن مزاولة الن‘اطات الدينية أو ببيوتهم الخا’ة، وفقا للقانون وبلا أي تدخل. في ‘ينجيانغ اليوم 10 أقليات قومية يعتنق أبناؤها الإ”لام ب‘كل عام، وتجاوز عدد أبنائها 7ر13 مليون فرد، وفي ‘ينجيانغ نحو 24 ألف مسجد، وتجاوز عدد رجال الدين الإ”لامي 29 ألف فرد. إضافة إلى ذلك، في ‘ينجيانغ 120 ألف فرد يعتنقون البوذية و53 مكانا لم“اولة الن‘اطات البوذية و326 من رجال الدين البوذي؛ وفي ‘ينجيانغ نحو 60 ألف مسيحي و374 من رجال الدين الم”يحي؛ وفيها نحو 6 آلاف كاثوليكي و20 مكانا كاثوليكيا و25 من رجال الدين الكاثوليكي؛ وفيها نحو ألف أرثوذكسي و3 أماكن أرثوذكسية و2 من رجال الدين الأرثوذكسي؛ وفيها أكثر من 300 فرد يعتنقون الطاوية ومكان طاوي واحد. لقد تم نشر وتوزيع «القرآن» و«جواهر البخاري وشرح الق”طلاني» و«تفسير ابن كثير» و«مختارات الوعظ» وغيرها من الكلا”يكيات والكتب الدينية باللغات المكتوبة لقوميات الويغور وهان والقا“اق وقرغيز وغيرها في ‘ينجيانغ. وضعت الدولة والحكومات على مختلف الم”تويات بمنطقة ‘ينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم ”لسلة من السيا”ات واللوائح الرامية إلى احترام ورعاية عادات وتقاليد الأطعمة والأ“ياء والأعياد والزواج ومرا”م الجنا“ة للأقليات القومية. كما تضع حكومة المنطقة الذاتية الحكم كل عام ترتيبا خا’ا بالإنتاج والإمداد باللحوم والمواد الغذائية الأخرى الضرورية لحياة أبناء الأقليات القومية، وذلك من أجل ضمان الإنتاج والإمداد بالأغذية الخا’ة ب‘تى القوميات عامة، وخا’ة القوميات الـ10 التي يعتنق أبناؤها الإ”لام ب‘كل عام. في عيد روت”ي (عيد الفطر) وعيد القربان (عيد الأضحى) في ‘ينجيانغ، يتمتع جميع الم”لمين من ‘تى القوميات بالعطلات.
حظي التراث الثقافي بحماية فعالة وحظيت الأديان والعادات والتقاليد باحترام في التبت. في التبت اليوم 4277 موقعا للآثار التاريخية بمختلف أنواعها، وأدرج قصر بودالا وحديقة نوربولينغكا ومعبد جوكهانغ في قائمة التراث الثقافي العالمي، وأدرجت لا”ا وشيكات”ي وقيانغت”ه ضمن المدن التاريخية والثقافية الم‘هورة على الم”توى الوطني، وأدرج متحف التبت ضمن المتاحف الوطنية من الدرجة الأولى. في التبت اليوم 76 مشروعا في قائمة التراث الثقافي غير المادي على الم”توى الوطني و323 مشروعا في نف” القائمة على مستوى المنطقة الذاتية الحكم و76 مشروعا في نف” القائمة على مستوى المدينة و814 مشروعا في نف” القائمة على مستوى المحافظة. وفي التبت اليوم 68 وارثا تمثيليا لم‘روعات التراث الثقافي غير المادي على الم”توى الوطني و227 وارثا تمثيليا للمشروعات على مستوى المنطقة الذاتية الحكم و117 فريقا ‘عبيا لعرض أوبرا التبت. وأدرجت ملحمة «”يرة الملك قسار» وأوبرا التبت في «القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية» عام 2009. تعمل الدولة بنشاط على حماية وتنمية طب وعقاقير قومية التبت. في التبت اليوم 19 هيئة طبية للطب التبتي، وأنشئت أقسام الطب التبتي في أكثر من 50 مست‘فى على مستوى المحافظة، وتغطي ‘بكة خدمات الطب التبتي المنطقة كلها من حيث الأ”ا”. تحترم الدولة وتضمن حقوق أبناء التبت بمختلف قومياتهم في أن يعيشوا ويقوموا بالن‘اطات الاجتماعية ح”ب تقاليدهم وعاداتهم التقليدية، وتحترم وتضمن حريتهم لأن يعتنقوا الأديان ويقوموا بنشاطات تقديم القرابين ب‘كل طبيعي وي‘اركوا في نشاطات الأعياد الدينية والشعبية الرئيسية وفقا لإرادتهم الشخ’ية. في التبت اليوم 1787 مكانا بمختلف أنواعها لم“اولة الن‘اطات الدينية وأكثر من 46 ألف راهب مقيم وراهبة مقيمة و358 بوذا حيا. تجري درا”ة وتوضيح الكتب البوذية المقد”ة والارتقاء في المراتب الدرا”ية والترهبن والتعميد ح”ب الطقو” البوذية والتعبد وغيرها من الن‘اطات الدينية التقليدية ب‘كل طبيعي، وتقام مختلف الن‘اطات في كل الأعياد الدينية الرئيسية ح”ب الأعراف. تحترم الدولة تنا”خ الأرواح للبوذا الحي والذي يعتبر أ”لوب توارث تتمي“ به البوذية التبتية. ومنذ الإ’لاح الديمقراطي وحتى اليوم، قد تم تحديد واعتماد أكثر من 60 بوذا حيا متنا”خ الأرواح ح”ب الأنظمة التاريخية المحددة والطقو” الدينية. عموما في بيوت جماهير المعتنقين غرف الصلاة أو محاريب تماثيل البوذا، وتجري تلاوة الأ”فار البوذية المقد”ة والحج للبوذا ودعوة رهبان وراهبات المعابد للقيام بالطقو” البوذية وغيرها من الن‘اطات الدينية ب’ورة طبيعية. وقد أقيمت جمعيات بوذية في منطقة التبت الذاتية الحكم وكل الأقاليم والمدن السبع التابعة لها، وأقام فرع التبت للجمعية البوذية الصينية المعهد البوذي ومطبعة الكتب البوذية المقد”ة ومجلة الفرع «البوذية التبتية» التي ت’در باللغة التبتية. كما تُحمى وتُ’ان اللوحات الجدارية والنقو‘ والتماثيل ولوحات تانغكا والكتب البوذية المقد”ة والأدوات البوذية ومحاريب تماثيل البوذا وغيرها، التي تج”د الثقافة الدينية، في المعابد. وتم إنقاذ وترتيب ون‘ر عدد هائل من الوثائق والكتب المقد”ة والسجلات الدينية. وتم توارث وتطوير المطابع التقليدية للكتب البوذية المقد”ة بمختلف المعابد، وحاليا تقوم مطبعتا معبد مارو وق’ر بودالا وغيرهما من نحو 60 مطبعة تقليدية كبيرة، بطبع 63 ألف نوع من الكتب البوذية المقد”ة ”نويا، ويبلغ عدد المنافذ الشعبية لبيع وتوزيع الكتب البوذية المقد”ة 20 منفذا.تتمتع الأقليات القومية بحقوق ا”تخدام وتطوير لغاتها المنطوقة والمكتوبة. تضمن الدولة ب‘كل عملي ا”تخدام اللغات المنطوقة والمكتوبة للأقليات القومية وفقا للقانون في مجالات الإدارة والقضاء والإعلام والن‘ر والإذاعة والسينما والتلف“يون والثقافة والتعليم وغيرها، ويمكن ا”تخدام اللغات المنطوقة والمكتوبة للأقليات القومية للإجابة عن أ”ئلة امتحان الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا العادية. تبث محطة الإذاعة الشعبية المركزية والمحطات الإذاعية المحلية برامجها اليومية بـ21 لغة منطوقة للأقليات القومية، وارتفعت نسبة تغطية البرامج الإذاعية والتلف“يونية باللغات المنطوقة للأقليات القومية في المناطق الحدودية ب’ورة مت“ايدة. كما دفعت الدولة تنفيذ التعليم الثنائي اللغة في المناطق القومية. إذ حتى عام 2013، ا”تخدمت أكثر من 10 آلاف مدر”ة بالبلاد كلها 29 لغة مكتوبة لـ21 قومية لممار”ة التدريس بلغتين. في عموم البلاد حاليا 15 من الجامعات والمعاهد العليا القومية، يدر” فيها نحو 240 ألف طالب. إضافة إلى ذلك، وا’لت الدولة تنفيذ السيا”ة التفضيلية للمناطق القومية عند قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا، وتمسكت بمبدأ تخفيض الدرجات المطلوبة من طلاب الأقليات القومية في امتحان الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا أو “يادة درجاتهم في الامتحان ب‘كل ملائم ومبدأ قبول طلاب الأقليات القومية قبل غيرهم من طلاب قومية هان ذوي الشروط الم‘ابهة لهم، وقدمت رعاية خا’ة معينة للطلاب الم‘تركين في الامتحان من القوميات القليلة الأفراد نسبيا.
يحمي القانون تعلم وا”تخدام اللغة التبتية المنطوقة والمكتوبة. تكتب كل القرارات واللوائح التي أجا“تها مجالس نواب الشعب على مختلف الم”تويات بمنطقة التبت الذاتية الحكم، وكل الوثائق الر”مية والبيانات التي أ’درتها الحكومات الشعبية على مختلف الم”تويات بالتبت والدوائر التابعة لها، باللغتين التبتية والصينية المكتوبتين معا. وخلال المرافعات القضائية، ت”تخدم اللغة التبتية المنطوقة والمكتوبة للا”تماع إلى القضايا أمام أطراف الدعاوى من قومية التبت، وتكتب الوثائق القانونية باللغة التبتية المكتوبة. كما ت”تخدم اللغتان التبتية والصينية المكتوبتان معا في كل الأختام الر”مية وأوراق الت’ديق والا”تمارات وأغلفة وأوراق الر”ائل والعلامات لشتى الوحدات وكل لوحات الأجهزة والم’انع والمناجم والمدار” والمحطات والمطارات والمتاجر والفنادق والمطاعم والم”ارح والمواقع السياحية والملاعب والإ”تادات والمكتبات وشارات الشوارع وإ‘ارات المرور وغيرها. في التبت 14 مجلة و10 ’حف باللغة التبتية. وتبث محطة الإذاعة الشعبية بالتبت 42 برنامجا باللغة التبتية (منها برامج بلغة كانمبا)، وتبث قناة الأنباء المتكاملة باللغة التبتية 21 ”اعة يوميا، وتذيع قناة لغة كانمبا 18 ”اعة يوميا، بينما تبث قناة اللغة التبتية التلف“يونية الفضائية التابعة لمحطة التبت التلف“يونية برامجها على مدار الساعة يوميا. في عام 2013، تم نشر 780 كتابا باللغة التبتية في منطقة التبت الذاتية الحكم، وبلغ عدد نسخها 31ر4 مليون. وأ’بح ت’فح وقراءة وسماع وم‘اهدة أخبار الصين وخارجها وكافة المعلومات عبر الإنترنت والهاتف المحمول وغيرهما من المنصات باللغة التبتية، ج“ءا من الحياة اليومية للجمّ الغفير من مستخدمي اللغة التبتية.
يستخدم أبناء القوميات الـ13 الممتدة عبر الأجيال في ‘ينجيانغ، 10 أنواع من اللغات المنطوقة والمكتوبة. وت”تخدم أجهزة منطقة ‘ينجيانغ الذاتية الحكم وشتى الولايات والمحافظات الذاتية الحكم بها، خلال أعمالها الر”مية، لغات القوميات التي تمار” الحكم الذاتي واللغة الصينية في آن واحد. إضافة إلى ذلك، ت”تخدم اللغات المنطوقة والمكتوبة للأقليات القومية في مجالات الإعلام والن‘ر والإذاعة والسينما والتلف“يون على نطاق وا”ع. إذ ت’در «’حيفة ‘ينجيانغ اليومية» بلغات الويغور وهان (الصينية) والقا“اق ومنغوليا المكتوبة. وتبث محطة ‘ينجيانغ التلف“يونية برامجها بلغات الويغور وهان والقا“اق ومنغوليا المنطوقة. كما تنشر دار رنمين (الشعب) ب‘ينجيانغ الكتب المتنوعة بلغات الويغور وهان والقا“اق ومنغوليا وقرغيز وشيبوه. وأكثر من 70% من الكتب والمنتجات الصوتية والمرئية لمختلف دور الن‘ر ب‘ينجيانغ نُ‘رت بلغات الأقليات القومية. في عام 2013، تمت دبلجة 100 فيلم روائي و5975 حلقة من الم”لسلات التلف“يونية إلى اللغات المنطوقة للأقليات القومية، وتم إنتاج 4 أفلام وم”لسلات تلف“يونية موضوعاتها تتعلق بالأقليات القومية.
”ابعا، حقوق المعاقين
في الصين نحو 85 مليون معاق. في عام 2013 وح”ب قانون ضمان المعاقين و«منهاج تطوير الأعمال المتعلقة بالمعاقين في الصين في فترة "الخطة الخمسية الثانية ع‘رة"» و«منهاج تخفيف الفقر ودفع التنمية للمعاقين بالريف (2011 - 2020)» وغيرهما، طورت الصين الأعمال المتعلقة بالمعاقين ب’ورة مخططة وفقا للقانون. في الوقت نف”ه، نفذت الصين بجدية الت“اماتها تجاه «الاتفاقية حول حقوق المعاقين»، وطبقت بنشاط "إ”تراتيجية إنشيون" خلال العقد الثالث (2013 – 2022) للأعمال المتعلقة بالمعاقين في آ”يا والمحيط الهادي، ودفعت التنمية المتنا”قة بين تلك الأعمال وبين الاقت’اد والمجتمع، عليه ارتفع مستوى معايرة ضمان حقوق المعاقين ب’ورة مت“ايدة.
ممار”ة أعمال تأهيل المعاقين بانتظام. أكملت الصين وح”نت آلية العمل لتأهيل المعاقين ح”ب مبدأ "تمتع كل المعاقين بخدمات التأهيل الصحي". ودفعت تع“يز التعاون بين هيئات تأهيل المعاقين والهيئات الطبية لت‘كيل نظام التأهيل الصحي والعلاج الطبي على ثلاثة مستويات الذي يتحلى بخ’ائ’ توزيع العمل والتعاون وتكامل الوظائف. وضعت الصين «قواعد أعمال الك‘ف عن العاهات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و6 ”نوات (التجريبية)»، لتبكير بداية أعمال تأهيل الأطفال المعاقين، وأنشأت آلية العمل للكشف المبكر عن العاهات للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و6 ”نوات، وت‘خيصها المبكر وعلاجها المبكر وتأهيلهم المبكر. كما عمقت الصين أعمال التأهيل الصحي في المجمعات السكنية لدفع دخول خدمات التأهيل الصحي إلى المجمعات السكنية والبيوت، ودعمت ب‘كل خا’ بناء 2862 محطة نموذجية لأعمال التأهيل الصحي في المجمعات السكنية. أولت الصين اهتماما لتدريب أولياء أمور الأطفال المعاقين والعاملين في المدار” على ممار”ة أعمال التأهيل الصحي، وبلغ عدد هيئات تأهيل المعاقين، التي قامت بتدريب أولياء أمور الأطفال المعاقين والعاملين في المدار”، 1131 هيئة عام 2013. إضافة إلى ذلك، نفذت الصين "مشروع تربية مئات الآلاف من الأكفاء في أعمال التأهيل الصحي". ففي عام 2013، ‘ارك 256 ألف عامل في الإدارة وفني متخ’’ في دورات تدريبية بمختلف أنواعها وعلى مختلف الم”تويات في البلاد كلها في إطار الم‘روع، منهم 25 ألف عامل في إدارة التأهيل الصحي و55 ألف عامل في تنفيذ التأهيل الصحي و177 ألف عامل في تنسيق التأهيل الصحي في المجمعات السكنية.
تنفيذ دفعة من مشروعات التأهيل الصحي الرئيسية. حتى عام 2013، مار”ت 901 حي تابع للمدن و2014 محافظة (مدينة) خدمات التأهيل الصحي في المجمعات السكنية. وفي عام 2013، “اد عدد المعاقين، الذين تلقوا خدمات التأهيل الصحي في مجمعاتهم السكنية، بـ69ر1 مليون، وا”تعاد 468ر7 مليون معاق ’حتهم بدرجات مختلفة. حيث جرت 746 ألف عملية جراحية لإ“الة الساد، وأقيمت تدريبات التأهيل الصحي على السمع والنطق لـ32 ألف طفل أ’م، وأقيمت التدريبات الإر‘ادية لـ153 ألف طفل معاق عقليا وطفل مصاب بالشلل الدماغي ومرض التوحد في الهيئات المخت’ة ومجمعاتهم السكنية وبيوتهم. نظمت الدولة إجراء 6721 عملية جراحية لتقويم ت‘وهات الأطراف لأطفال الأ”ر الفقيرة، و418 عملية جراحية لتقويم الت‘وهات والإعاقات الناتجة عن الإ’ابة بالجذام. كما تلقى 84ر5 مليون مصاب بالأمراض النفسية خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل الشاملة، وتلقى 469 ألف مصاب بالأمراض النفسية من الأ”ر الفقيرة الم”اعدة الطبية. في الوقت نف”ه، تم توزيع 283ر1 مليون من الأدوات والأجهزة الم”اعدة على المعاقين، منها 329 ألفا من الأدوات والأجهزة الم”اعدة تم توزيعها مجانا على المعاقين في إطار مشروع أموال اليانصيب الخيري الوطني.
إكمال آلية ضمان تعليم المعاقين ودفع ت‘غيلهم. أكملت الصين وح”نت نظام تعليم المعاقين، وعملت ب‘كل خا’ على حل مشكلة تلقي التعليم للأطفال المعاقين المحرومين من التعليم الذين تم ت”جيلهم، ووضعت «برنامج الارتقاء بالتعليم الخا’ (2014 - 2016)»، وو”عت نطاق تعميم التعليم الإلزامي، وطورت التعليم قبل ”ن الدرا”ة للأطفال المعاقين ح”ب الظروف المحلية، وأ”رعت بتنمية التعليم الثانوي للمعاقين باعتبار التعليم المهني قواما له، ودفعت التعليم العالي للمعاقين، وزادت الم’روفات المالية المعنية، وع““ت بناء ’فوف المعلمين، وعمقت إ’لاح المقررات الدرا”ية وطرق التدريس. كما وا’لت الصين تنفيذ «تخطيط بناء مدار” التعليم الخا’ (الفترة الثانية)»، حيث دبرت اعتمادات مالية خا’ة من الخ“انة المركزية قيمتها 800 مليون يوان في عام 2013 كله، لدعم بناء 27 من الجامعات والمعاهد العليا لمعلمي التعليم الخا’ والمدار” الإعدادية والثانوية للمعاقين وغيرها. وو“عت معونات مالية خا’ة بالتعليم الخا’ من الخ“انة المركزية قيمتها 55 مليون يوان، لتقديم الدعم الخا’ لبناء مدار” التعليم الخا’ في 10 مقاطعات ضعيفة في التعليم الخا’ بالمناطق الو”طى والغربية. في الوقت نف”ه، نفذت الصين مشروع الم”اعدة الدرا”ية بأموال اليانصيب الخيري الخا’ة بالأعمال المتعلقة بالمعاقين، لتقديم المعونة المالية لأكثر من 10 آلاف طفل معاق من الأ”ر الفقيرة ليتلقوا التعليم ذا المنافع العامة قبل ”ن الدرا”ة، ولتح”ين ظروف 23 مدر”ة للتعليم الخا’ المتوسط والعالي بالبلاد كلها، ولتع“يز بناء قواعد التطبيق الميداني والتدريب للطلاب المعاقين. هذا وقد قبلت الجامعات والمعاهد العليا العادية 7538 طالبا معاقا في البلاد كلها. إضافة إلى ذلك، وضعت الصين «آراء حول دفع ت‘غيل المعاقين بنسب معينة»، وع““ت قوتها في أعمال تدريب المعاقين على المهارات المهنية وتوفير فر’ العمل لهم. في عام 2013 كله، تمت “يادة ت‘غيل 369 ألف معاق في الحضر، وشارك 480 ألف معاق مسجل في الدورات التدريبية بالحضر؛ بينما ‘ارك 856 ألف معاق في الدورات التدريبية للتقنيات العملية في الريف. ‘جعت الصين ودعمت تنمية مؤ””ات الرفاهية، لدفع ت‘غيل المعاقين واندماجهم في المجتمع على قدم الم”اواة. حتى عام 2013، في البلاد كلها 18 ألف مؤ””ة رفاهية وظفت 542 ألف معاق ب‘كل مكثف.
ارتفاع مستوى الضمان الاجتماعي للمعاقين ب’ورة مت“ايدة. وسعت الصين نطاق الرفاهية الاجتماعية للمعاقين، ورفعت مستوى الرفاهية الاجتماعية لهم ب‘كل ملائم. حتى عام 2013، تم ضم 28ر6 مليون معاق حضري وريفي ضمن نطاق ضمان الحد الأدنى لم”توى المعيشة في البلاد كلها، وا‘ترك 014ر4 مليون معاق حضري و383ر16 مليون معاق ريفي في التأمين ضد الشيخوخة لسكان الحضر والريف، وتلقى 944 ألف معاق خدمات الرعاية المكلفة. كما ا”تكشفت الصين ”بل إنشاء نظام المعونة المعيشية للمعاقين الفقراء ونظام المعونة المالية لرعاية ذوي العاهات الشديدة. وقد أنشأت 15 مقاطعة (منطقة وبلدية) نظام المعونة المعيشية للمعاقين الفقراء، وأنشأت 8 مقاطعات (مناطق وبلديات) نظام المعونة المالية لرعاية ذوي العاهات الشديدة، وتجاوز عدد المعاقين الذين تلقوا المعونة 6 ملايين فرد.
تع“يز قوة تخفيف الفقر ودفع التنمية للمعاقين. أدرجت الصين أعمال تخفيف الفقر ودفع التنمية للمعاقين، في التخطيطات المعنية، ودعمت المعاقين قبل غير المعاقين ذوي الشروط المماثلة لهم، خلال تطبيق ”يا”ات تخفيف الفقر وتنفيذ إجراءات تخفيف الفقر، وع““ت قوة الدعم. كما ضمت الصين المعاقين الفقراء ضمن الأعمال الكلية لمراقبة الفقر، وأنشأت نظام تجميع الإح’اءات المتعلقة بأعمال تخفيف الفقر ودفع التنمية للمعاقين الفقراء بالمناطق التي تعرضت للفقر المدقع ب’ورة متمركزة ومترابطة. وع““ت الصين أعمال مساعدة المعاقين وتخفيف فقرهم في القطاع الزراعي، لدفع “يادة دخل المعاقين الريفيين. وقدمت دعما للخدمات التقنية للإنتاج الزراعي المقدمة إلى المعاقين وإقامتهم لتعاونيات الفلاحين المخت’ة، وع““ت تدريب المعاقين الريفيين على مهارات الإنتاج الزراعي والإدارة الزراعية، ودعمت أ”رهم في ‘راء وا”تخدام التجهي“ات الزراعية، وأ”رعت بتح”ين الظروف المعيشية لتلك الأ”ر في ا”تخدام الغا“ الطبيعي، وزادت المعونة التفضيلية المعنية. في الوقت نف”ه، دعمت الصين أ”ر المعاقين الريفيين الفقيرة قبل غيرها في ترميم مساكنها الشديدة التآكل، حيث أن نسبة عدد الم”اكن الشديدة التآكل لأ”ر المعاقين الفقيرة، والتي تم ترميمها، في مجموع الم”اكن الشديدة التآكل التي حددت المهمة السنوية المعنية إنجا“ ترميمها، “ادت على نسبة عدد الم”اكن الشديدة التآكل لأ”ر المعاقين الريفيين الفقيرة، التي لم يتم ترميمها، في مجموع الم”اكن الشديدة التآكل التي لم يتم ترميمها. نفذت الصين «خطة مشروع الك‘ف عن أمراض المواليد في المناطق الفقيرة عام 2013»، لممار”ة أعمال الك‘ف عن أمراض بيلة الفينيل كيتون وق’ور الغدة الدرقية الخلقي والإعاقة السمعية لـ490 ألف مولود ذوي إقامة مسجلة ريفية في 200 محافظة تابعة لـ14 منطقة حددتها الدولة كمناطق تعاني من الفقر المدقع ب’ورة متمركزة ومترابطة، في 21 مقاطعة (منطقة وبلدية)، وقدمت الدولة مساعدة التأهيل الصحي للمواليد الم’ابين بتلك الأمراض. في عام 2013، تخلص 206ر1 مليون معاق ريفي من الفقر، ونفذت الدولة ترميم الم”اكن الشديدة التآكل لـ122 ألف أ”رة معاقين ريفيين.
الإ”راع بدفع إنشاء البنايات الخالية من العوائق وإ’لاح البنايات القائمة لتكون خالية من العوائق. طبقت الصين «لوائح بناء البيئة الخالية من العوائق»، لممار”ة بناء البيئة الخالية من العوائق بالحضر والريف ب‘كل معمق. في عام 2013، تم إ’لاح الم”اكن لـ136 ألف أ”رة معاقين فقيرة لتكون خالية من العوائق، وتم توزيع معونة الوقود للكر”ي المتحرك للمعاقين على 657 ألف معاق. كما طبقت الصين اللوائح الرامية إلى ت”هيل مرور المعاقين، حيث أضافت مصلحة الصين للطيران المدني تعديلات على «طرق نقل المعاقين جوا (التجريبية)» بعد البحوث المعنية، وأنشأت الشركة الصينية العامة لسكك الحديد مقاعد خا’ة بالمعاقين في كل قطاراتها. في عام 2013 كله، تم تدبير 48 ألف تذكرة قطار خا’ة بالمعاقين، وبلغ مجموع عدد عربات القطارات التي تم إ’لاحها لتكون خالية من العوائق وعدد عربات القطارات الخالية من العوائق والتي تم ’نعها في العام كله 1268 عربة. في الوقت نف”ه، مار”ت ‘تى المدن والمحافظات بناء البيئة الخالية من العوائق على نحو ‘امل. ووفقا لـ«المطالب التكنولوجية لت’ميم المواقع الخالية من العوائق على الإنترنت»، جرى التقييم الخا’ بالخلو من العوائق لـ117 موقعا للوزارات واللجان وحكومات المقاطعات وغيرها من الدوائر على الإنترنت، وقد بدأت بعض المواقع منها، الأعمال المعنية ح”ب المعايير المحددة لتكون خالية من العوائق. دفعت الصين أعمال البحث والتنمية للأدوات والأجهزة الم”اعدة للح’ول على المعلومات بلا عوائق، وبحثت ووضعت معايير إ“الة العوائق والمتعلقة بالنظام الم”اعد للمكفوفين وبرمجية قارئ الشا‘ة للمكفوفين وغيرهما. إضافة إلى ذلك، بدأت الصين "عمل الصين الجميلة ذا الم’الح العامة – عمل الح’ول على المعلومات الحكومية الصينية بلا عوائق عام 2013"، لإ’لاح مواقع الشؤون الحكومية لشتى الدوائر الحكومية على الإنترنت لتكون خالية من العوائق، ولممار”ة بناء نظام الح’ول على المعلومات الحضرية بلا عوائق.
ثامنا، الحقوق البيئية
في عام 2013، وا’لت الصين دفع بناء الحضارة الإيكولوجية بقوة من أجل حل الم‘اكل البيئية والإيكولوجية الناجمة عن التنمية السريعة، وعملت على إنشاء وإكمال الأنظمة المؤ””ية لحماية البيئة با”تمرار، وع““ت قوة معالجة البيئة والحماية الإيكولوجية، واتخذت حل الم‘اكل البيئية البار“ة المضرة ب’حة الجماهير عملا رئيسيا، وأجرت التحقيق والمعالجة والمعاقبة ب‘كل ’ارم تجاه مخالفات القانون والجرائم التي أدت إلى تلوث البيئة، وذلك من أجل ضمان حقوق الشعب في التمتع بالبيئة الجيدة.
إكمال وتح”ين التخطيط والآلية لحماية البيئة الإيكولوجية ب’ورة مت“ايدة. وضعت الدولة ونفذت ”لسلة من وثائق حماية البيئة بما فيها «تخطيط الوقاية من الأخطار البيئية للمواد الكيماوية والسيطرة عليها في فترة "الخطة الخمسية الثانية ع‘رة"» و«خطة العمل للوقاية من تلوث الهواء ومعالجته» و«اللوائح التفصيلية لتنفيذ خطة العمل للوقاية من تلوث الهواء ومعالجته في بكين وتيانجين وخبي والمناطق المحيطة بها» و«خطة الر’د والإنذار المبكر للأجواء الشديدة التلوث في بكين وتيانجين وخبي والمناطق المحيطة بها» و«خطة العمل للوقاية من تلوث المياه الجوفية ومعالجته في ”هل ‘مالي الصين» و«آراء حول تع“يز حماية البيئة والإدارة في المناطق الوطنية الرئيسية ذات الوظائف الإيكولوجية» و«طرق الفح’ لتنفيذ أكثر نظام ’رامة لإدارة الموارد المائية» و«آراء حول الإ”راع بدفع أعمال بناء الحضارة الإيكولوجية المائية». كما أ’درت الصين 135 معيارا وطنيا لحماية البيئة، مما “اد عدد المعايير الوطنية السارية المفعول لحماية البيئة إلى 1499.
توقيع خطاب الم”ؤولية عن تحقيق أهداف الوقاية من تلوث الهواء ومعالجته بين وزارة الدولة لحماية البيئة و31 مقاطعة (منطقة وبلدية). دفعت الدولة إنشاء نقاط مراقبة الج”يمات (PM2.5) في المدن الرئيسية والنموذجية في مجال حماية البيئة. في عام 2013، أنج“ت الدولة تقييم الآثار البيئية الناتجة عن إ”تراتيجية تنمية المنطقة الغربية، وبدأت بتقييم الآثار البيئية الناتجة عن إ”تراتيجية تنمية المنطقة الو”طى. ونفذت الكمية المحددة الخا’ة لانبعاث ملوثات الهواء تجاه القطاعات الستة، بما فيها توليد الطاقة الكهروحرارية والحديد والصلب والبتروكيماويات والأ”منت والمعادن غير الحديدية والصناعة الكيماوية، وم‘روعات مراجل إيقاد الفحم بالمناطق تحت السيطرة الرئيسية. وضعت وزارة حماية البيئة ولجنة مراقبة التأمين ب’ورة مشتركة «آراء إر‘ادية حول ممار”ة الأعمال التجريبية للتأمين الإلزامي للمسؤولية عن تلوث البيئة»، التي تنص على أنه يجب إلزام ثلاثة أنواع من المؤ””ات بالا‘تراك في التأمين الإلزامي الاجتماعي للمسؤولية عن تلوث البيئة، وتلك المؤ””ات هي المؤ””ات المتعلقة بالمعادن الثقيلة والمؤ””ات التي قد أدرجت ضمن نطاق الا‘تراك في التأمين وفقا للأحكام المعنية المحلية والمؤ””ات الأخرى العالية الأخطار البيئية. كما بدأت الدولة بالأعمال التجريبية لتقسيم المناطق ذات الوظائف البيئية في 10 مقاطعات (مناطق) من الدفعة الثانية، ومار”ت الأعمال التجريبية لتكنولوجيا تحديد المناطق الإيكولوجية في 4 مقاطعات ومناطق هي منغوليا الداخلية وجيانغ‘ي وقوانغ‘ي وهوبي. أنشأت الدولة آلية التنسيق بين الو“ارات للوقاية من تلوث الهواء ومعالجته في أنحاء البلاد، وآلية التعاون في الوقاية من تلوث الهواء ومعالجته في منطقة دلتا نهر اليانغت”ي وبكين وتيانجين وخبي والمناطق المحيطة بها. كما دفعت الدولة وطبقت ب’ورة مت“ايدة نظام الم”ؤولية عن إدارة الموارد المائية وفح’ها. وأنشأت الدولة فرقة الفح’ لتنفيذ أكثر نظام ’رامة لإدارة الموارد المائية، بينما أنشأت 31 مقاطعة (منطقة وبلدية) نظام تحمل القادة الإداريين الم”ؤولية، وتم توزيع أعمال تحقيق مؤ‘رات الفح’ الثلاثة، أي "إجمالي ا”تهلاك المياه وفعالية ا”تخدام المياه ون”بة المناطق ذات الوظائف المائية والتي تتفق مع المعايير المعنية"، على ‘تى المناطق من حيث الأ”ا”. إضافة إلى ذلك، بدأت الدولة بوضع «تخطيط حماية الموارد المائية»، وأنج“ت أعمال التدقيق والتحديد لقدرة التحمل للتلوث في المناطق ذات الوظائف المائية بأحواض الأنهار والبحيرات الرئيسية، وطرحت خطة الحد من الانبعاث على مراحل.
“يادة الم’روفات في حماية البيئة الإيكولوجية ب‘كل مت“ايد. في عام 2013، بلغت الم’روفات المالية في توفير الطاقة وحماية البيئة بالبلاد كلها 3ر338 مليار يوان، ب“يادة 2ر14% عن عام 2012. وضعت الدولة ونفذت «التخطيط الوطني لبناء القدرة على مراقبة البيئة في فترة "الخطة الخمسية الثانية ع‘رة"». ومار”ت الأعمال التجريبية لحماية البيئة الإيكولوجية في البحيرات ذات نوعية المياه الجيدة نسبيا، باعتمادات مالية من قبل الخ“انة المركزية قيمتها 6ر1 مليار يوان. أجا“ مجلس الدولة «التخطيط العام لحماية البيئة الإيكولوجية في البحيرات ذات نوعية المياه الجيدة نسبيا (2013 - 2020)» بعد النظر والمناقشة فيه. وبلغت قيمة اعتمادات تحويل الدفع للمناطق الوطنية الرئيسية ذات الوظائف الإيكولوجية 3ر42 مليار يوان، وتوسع نطاق توزيع الاعتمادات إلى 492 محافظة. ودبرت الخ“انة المركزية اعتمادات مالية قيمتها 5ر2 مليار يوان لمعالجة تلوث المعادن الثقيلة، ودبرت اعتمادات مالية خا’ة بالوقاية من تلوث الهواء ومعالجته من الدفعة الأولى قيمتها 5 مليارات يوان، لدعم معالجة تلوث الهواء في ”ت مقاطعات (مناطق وبلديات) بما فيها بكين وتيانجين وخبي وشانشي وشاندونغ ومنغوليا الداخلية، كما دبرت اعتمادات مالية خا’ة قيمتها 6 مليارات يوان لدعم المعالجة الشاملة للبيئة الريفية.
تع“يز إجراءات حماية البيئة ب’ورة مت“ايدة. في عام 2013، تم إنشاء 21 محمية طبيعية جديدة على الم”توى الوطني في أنحاء البلاد، وبدأت 16 مقاطعة (منطقة)، بما فيها هاينان وهيلونغجيانغ وآنهوي، تمار” بناء المقاطعات (المناطق) الإيكولوجية، وبدأت أكثر من ألف مدينة (محافظة) تمار” بناء المدن (المحافظات) الإيكولوجية، وتم إنشاء 55 مدينة (محافظة) إيكولوجية على الم”توى الوطني و2986 ناحية وبلدة إيكولوجية على الم”توى الوطني. وبدأت أعمال بناء مدن الحضارة الإيكولوجية المائية في 46 مدينة (حيا) بأنحاء البلاد. بلغت مساحة الحدائق والساحات الخضراء الحضرية بالبلاد كلها 2367842 هكتارا، وبلغت نسبة التغطية النباتية 59ر39%، وبلغ معدل نصيب الفرد من مساحة الحدائق والساحات الخضراء 26ر12 متر مربع. ت“امنا مع أن أعلنت 496 نقطة ر’د بـ74 مدينة من الدفعة الأولى في الوقت الحقيقي معطيات الر’د لستة أنواع من الملوثات بما فيها الج”يمات الدقيقة (PM2.5)، أنج“ت مهمة بناء نقاط الر’د للج”يمات الدقيقة (PM2.5) وغيرها من الملوثات في 116 مدينة من الدفعة الثانية، ثم بدأت تلك النقاط تعلن معطيات الر’د في الوقت الحقيقي. في الوقت نف”ه، تعمقت الصين في الوقاية من تلوث المياه ومعالجته في أحواض الأنهار الرئيسية. إذ ع““ت حماية الموارد المائية في أحواض الأنهار، وبدأت بالم‘روع الوطني لبناء قدرة مراقبة الموارد المائية، وأنشأت 14 ألف نقطة مراقبة تحت ”يطرة الدولة في الوحدات الم”تهلكة للمياه والمناطق ذات الوظائف المائية والأماكن على الحدود بين المقاطعات، وحققت المراقبة الآلية عبر الإنترنت لـ175 مصدرا رئيسيا لمياه الشرب بأنحاء البلاد، وكل ذلك من أجل ممار”ة المراقبة الفعالة لأحوال نوعية المياه لأكثر من 70% من كمية المياه الم”تهلكة المرخ’ة وأكثر من 80% من المناطق الرئيسية ذات الوظائف المائية وأحواض الأنهار الرئيسية العابرة للمقاطعات والواقعة على الحدود بين المقاطعات بأنحاء البلاد. إضافة إلى ذلك، وضعت الصين «طرق إدارة المناطق ذات الوظائف المائية» لتع“يز مراقبة المياه بمختلف أنواعها على ‘تى الم”تويات. ومن بين 577 نقطة مراقبة لنوعية المياه بالأحواض المائية السبعة الكبرى، ت‘كل نقاط المراقبة، التي نوعية المياه بها من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، 7ر66% من مجموع النقاط، بينما ت‘كل نقاط المراقبة، التي نوعية المياه بها دون الدرجة الخامسة، 8ر10% من المجموع، فارتفعت الن”بة الأولى 6ر2 نقطة مئوية وانخفضت الن”بة الأخيرة 5ر1 نقطة مئوية عن عام 2012 كل على حدة.
دفع خفض الانبعاث في الم‘اريع بقوة باتخاذ الوقاية من تلوث الهواء ومعالجته عملا رئيسيا. اعتبارا من عام 2013، ظهر الضباب والضبخان على نطاق وا”ع في جو مناطق الصين الو”طى والشرقية مرارا، مما أثار اهتماما وا”عا من قبل المجتمع كله. في ”بتمبر 2013، أ’در مجلس الدولة «خطة العمل للوقاية من تلوث الهواء ومعالجته»، طرح فيها 35 إجراء ملمو”ا بما فيها خفض انبعاث الملوثات ودفع تح”ين هيكل القطاعات والارتقاء به والإ”راع بالتحويل التكنولوجي للمؤ””ات وتعديل هيكل الطاقات وإحكام الالت“ام بالمطالب المعنية بتوفير الطاقة وحماية البيئة، كما طرح إنشاء آلية الوقاية الم‘تركة من التلوث الإقليمي والسيطرة الم‘تركة عليه، ومواجهة الجو الشديد التلوث ب’ورة ”ليمة، وتعبئة قوى المجتمع كله للمشاركة في عمل حماية الهواء، وممار”ة أعمال الوقاية من تلوث الهواء ومعالجته بقوة، في ”بيل معالجة ظاهرة الضباب والضبخان. في عام 2013، جرى تحويل “يادة القدرة لأجهزة نزع الكبريت المركبة بمجموعات المولدات الكهروحرارية العاملة حاليا التي بلغت ”عتها 34 مليون كيلوواط في البلاد كلها، وتجاوزت نسبة مجموعات المولدات الكهروحرارية التي تم تركيب أجهزة نزع الكبريت بها، في المحطات الكهروحرارية العاملة بالفحم 90%؛ وبلغت ”عة مجموعات المولدات الكهروحرارية الجديدة التي تم تركيب أجهزة نزع النيتروجين بها، 205 ملايين كيلوواط، وشكلت ”عة مجموعات المولدات الكهروحرارية التي تم تركيب أجهزة نزع النيتروجين بها، 50% من إجمالي ”عة المولدات الكهروحرارية بالبلاد كلها؛ وتمت إ“الة قنوات غا“ العادم غير المنزوع منه الكبريت المركبة بأجهزة نزع الكبريت لمجموعات المولدات الكهروحرارية العاملة حاليا التي بلغت ”عتها 203 ملايين كيلوواط، وشكلت ”عة مجموعات المولدات الكهروحرارية العاملة حاليا التي تم تركيب أجهزة نزع الكبريت الخالية من تلك القنوات بها، 46% من إجمالي ”عة المولدات الكهروحرارية بالبلاد كلها؛ وتم بناء من‘آت نزع النيتروجين الجديدة في الوحدات التي بلغت قدرة إنتاج الكلنكر بها 570 مليون طن، وشكلت قدرة إنتاج الكلنكر في الوحدات التي قد نفذت نزع النيتروجين من عوادمها، 50% من إجمالي قدرة إنتاج الكلنكر بالبلاد كلها. في عام 2013، انخفضت كمية الانبعاث للملوثات الرئيسية الأربع، وهي الطلب على الأكسجين الكيميائي والأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وأكا”يد النتروجين، بـ93ر2% و14ر3% و48ر3% و72ر4% عن عام 2012 كل على حدة، ومنها انخفضت كمية انبعاث أكا”يد النتروجين لأول مرة إلى ما يقل عن كمية انبعاثها في عام 2010. في عام 2013، “ادت القدرة اليومية على معالجة المياه الم”تعملة في المدن والبلدات (من ضمنها البلدات التنظيمية والحدائق والمناطق الصناعية) بالبلاد كلها بـ94ر11 مليون طن، وو’لت نسبة معالجة النفايات المعيشية لتكون غير مضرة إلى 8ر84% في المدن بأنحاء البلاد.
ممار”ة الفح’ الخا’ بحماية البيئة، والضرب على جرائم تلويث البيئة. في عام 2013، قام أكثر من 83ر1 مليون منفذ (مرة) للقانون من أنحاء البلاد بفح’ أكثر من 710 آلاف مؤ””ة (مرة)، حيث تم كشف ومعالجة 6499 مخالفة للقانون في مجال البيئة، وتم التحقيق في 1523 مخالفة للقانون تحت المراقبة من خلال إعلان المعلومات المعنية للمجتمع. كما توقفت الدولة عن الموافقة على إنشاء مشروعات جديدة في 16 إقليما ومدينة بالمقاطعات التي فشلت في فح’ أحوال تنفيذها لتخطيطات العمل المتعلقة بالمعادن الثقيلة لعام 2012. في عام 2013، تمت معالجة أكثر من 300 ألف طن من خبث الكروم، فتحقق ا”تخدام ومعالجة جميع خبث الكروم، الذي نتج من إنتاج الكروم في نف” العام، من حيث الأ”ا”. وتم منع 17 دفعة من النفايات الصلبة من دخول حدود البلاد ب‘كل غير مشروع. حدد قانون المرافعات المدنية المعدل، الذي بدأ تنفيذه في 1 يناير 2013، نظام الدعاوى المتعلقة بالم’الح البيئية العامة، وينص القانون بوضوح على أنه يمكن للأجهزة والمنظمات المعنية المنصوص عليها في القانون أن ترفع للمحاكم الشعبية دعاوى تجاه تلويث البيئة وانتهاك الحقوق والم’الح الشرعية للجم الغفير من الم”تهلكين وغيرهما من الت’رفات المضرة بالم’الح الاجتماعية العامة. وفي يونيو 2013، أ’درت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا «‘روح حول بعض الم”ائل ب‘أن القوانين الم”تخدمة في معالجة القضايا الجنائية المتعلقة بتلويث البيئة»، لإنزال ضربات ’ارمة على جرائم تلويث البيئة، ولتحديد إجراءات المعاقبة الإضافية لجريمة تقصير دوائر المراقبة البيئية في أداء واجب المراقبة. في عام 2013، ”جلت أجهزة الأمن العام بأنحاء البلاد 779 قضية متعلقة بتلويث البيئة للتحقيق فيها، وألقت القبض على 1265 مشتبها بهم في الجرائم. رفعت النيابات العامة على مختلف الم”تويات بأنحاء البلاد دعاوى ضد 20969 مشتبها بهم في الحوادث المؤدية إلى التلوث البيئي الشديد وجرائم التعدين غير الم‘روع والقطع غير الم‘روع للأ‘جار والقطع الع‘وائي للأ‘جار وغيرها، وحققت مع 1290 مرتكبا للجرائم الوظيفية في مجالات المراقبة البيئية ومعالجة التلوث وبناء مشاريع الإ’لاح الإيكولوجي وغيرها، وبوا”طة الحث على رفع الدعاوى وتقديم اقتراحات النيابة وغيرهما من الأ”اليب، دفعت أداء الدوائر المعنية واجب مراقبة البيئة والموارد وفقا للقانون. قبلت المحاكم الشعبية على مختلف الم”تويات بأنحاء البلاد 134 قضية متعلقة بجرائم تلويث البيئة، وأكملت النظر في 104 قضايا منها، وحملت 139 فردا الم”ؤولية الجنائية وفقا للقانون. كما أعلنت المحكمة الشعبية العليا المعلومات المعنية ببعض القضايا النموذجية، بما فيها قضية حادثة التلوث البيئي الشديد بمناجم ت”يجين‘ان للذهب والنحا” التابعة لمجموعة ت”يجين التعدينية وقضية حادثة التلوث البيئي الشديد في بحيرة يانغت”ونغ بمقاطعة يوننان وقضية تلويث البيئة لشركة يونقوانغ المحدودة لل’ناعة الكيماوية في ت‘ونغت‘ينغ وقضية جريمة إلقاء المواد الخطرة لتلويث البيئة والتي ارتكبها هو ون بياو ودينغ يويه ‘نغ.
تا”عا، التبادل والتعاون الخارجي في
مجال حقوق الإنسان
في عام 2013، مار”ت الصين بنشاط التبادل والتعاون الدولي ب‘أن حقوق الإنسان، ولعبت دورا بناء في أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ودفعت التطور السليم لأعمال حقوق الإنسان الدولية.
الم‘اركة الن‘يطة في مؤتمرات الأمم المتحدة المتعددة الأطراف حول حقوق الإنسان. حضر الوفد الصيني المؤتمرات المعنية للجنة الثالثة ولجنة المنظمات غير الحكومية التابعتين للدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك في المؤتمرات الـ22 – الـ24 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمؤتمرات الـ15 – الـ17 لفرقة مجلس حقوق الإنسان لعمل مراجعة أوضاع حقوق الإنسان بمختلف الدول، ولعبت الصين دورا بناء في المؤتمرات المعنية، حيث أعربت بنشاط عن السيا”ات والدعوات ب‘أن حقوق الإنسان وشاركت في المراجعات والمناقشات ب‘أن مواضيع حقوق الإنسان.
النجاح في المراجعة الدورية الثانية لأوضاع حقوق الإنسان. في أكتوبر 2013، تمكنت الصين ب”لا”ة من النجاح في المراجعة الدورية الثانية لأوضاع حقوق الإنسان فيها والتي أجراها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف. حيث ألقى ممثلو 137 دولة خطابات في اجتماع المراجعة، وأكد أكثرهم ب’ورة مستفيضة إنجا“ات الصين في أعمال حقوق الإنسان، ودعموا الصين في تع“يز وحماية حقوق الإنسان ب’ورة مت“ايدة وفقا لأحوالها. اتخذت الصين موقفا مفتوحا وجديا للرد الإيجابي على خطاباتهم، وقبلت 204 اقتراحات، أي 81% من مجموع اقتراحاتهم، تتناول تلك الاقتراحات تخفيف الفقر، والتعليم والقضاء وغيرها من أكثر من 20 مجالا. وفي 20 مار” 2014، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقرير المراجعة الدورية الثانية لأوضاع حقوق الإنسان في الصين.
إيلاء اهتمام بالغ لتنفيذ الالت“امات تجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. لقد انضمت الصين إلى 26 اتفاقية دولية لحقوق الإنسان بما فيها «الاتفاقية الدولية للحقوق الاقت’ادية والاجتماعية والثقافية». وفي عام 2013، قدمت الصين تقريرها الساد” حول تنفيذ الت“اماتها تجاه «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا”ية أو اللاإنسانية أو المهينة» للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ونجح ب”لا”ة تقريرا الصين الثالث والرابع معا حول تنفيذ الت“اماتها تجاه «اتفاقية حقوق الطفل» وتقريرها الأول حول تنفيذ الت“اماتها تجاه «البروتوكول الاختياري لـ(اتفاقية حقوق الطفل) ب‘أن ا‘تراك الأطفال في الن“اعات الم”لحة» في المراجعات والمناقشات من قبل لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.
الم‘اركة الن‘يطة في أعمال آلية حقوق الإنسان للأمم المتحدة. في 12 نوفمبر 2013، انتخبت الصين بأغلبية ”احقة بلغت 176 ’وتا، عضوا بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2016. ووا’لت الصين دعم أعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتعهدت ب“يادة تبرعاتها المالية للمفوضية إلى 800 ألف دولار أمريكي في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2017. كما ا”تقبلت الصين “يارة "فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممار”ة" لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشاركت الصين ودفعت بنشاط عملية الجمعية العامة للأمم المتحدة لتع“يز وتح”ين الأداء الفعال لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان بين الحكومات، وشاركت في جولات عديدة من الم‘اورات غير الر”مية المتعددة الأطراف والمناقشات في الموضوعات الخا’ة، حيث ‘رحت موقفها ودعواتها ب‘أن تح”ين نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، انتخب خبراء ’ينيون في حقوق الإنسان أعضاء باللجنة الا”ت‘ارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
تع“يز التفاهم بوا”طة الحوار والتبادل ب‘أن حقوق الإنسان. قامت الصين بالتبادلات والم‘اورات ب‘أن حقوق الإنسان مع روسيا وباكستان، ومار”ت حوارات حقوق الإنسان بينها وبين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا وغيرها. وأقامت مع الولايات المتحدة الأمريكية التبادلات بين خبراء الطرفين في مجال القانون، ومار”ت مع أ”تراليا مشروع التعاون التكنولوجي في حقوق الإنسان، وا”تقبلت “يارة المفوض الخا’ لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي إلى الصين. كما أر”لت الصين وفدها لحضور الدورة الـ13 لندوة آ”يا وأوروبا غير الر”مية لحقوق الإنسان. وأقامت الجمعية الصينية لدرا”ات حقوق الإنسان والصندوق الصيني لتنمية حقوق الإنسان، ب‘كل مشترك، الدورة الساد”ة لـ"منتدى بكين لحقوق الإنسان" باعتبار "بناء بيئة مستدامة لتنمية حقوق الإنسان" موضوعا رئيسيا لها، حيث جرت مناقشات وا”عة ومعمقة حول "حكم القانون وحقوق الإنسان" و"البناء الاجتماعي وحقوق الإنسان" و"الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان" وغير ذلك.
”ت‘ارك الصين كالمعتاد المجتمع الدولي في بذل جهود لا تعرف الكلل ولا الملل في دفع التطور السليم لأعمال حقوق الإنسان الدولية.
http://www.china.com.cn/news/2014lianghui/2014-03/17/content_31811946.htm