( 2 ) خلق وضع جديد للانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي.
إن الانفتاح والإصلاح مترافقان في الظهور، ويدفع بعضهما بعضا إلى الأمام. فيجب علينا بناء نظام جديد للاقتصاد المنفتح، ودفع جولة جديدة من الانفتاح على الخارج، متحدّين الأمواج العاتية في البحر اللجّي للسوق الدولية، مما يلزم بتعميق الإصلاح والتعديل الهيكلي، وتسريع تربية تفوقات جديدة في المنافسة الدولية.
توسيع الانفتاح بالمبادرة في جميع الاتجاهات. فينبغي التمسك باستخدام الاستثمارات الأجنبية بشكل نشيط وفعال، ودفع صناعة الخدمات لتوسيع الانفتاح، وتهيئة الظروف التجارية المتمثلة في معاملة المؤسسات الاقتصادية المحلية والأجنبية التمويل على قدم المساواة دون تمييز والمنافسة العادلة بينها، لجعل الصين أرض الخيار الأول للاستثمار الأجنبي باستمرار. وينبغي إجادة بناء وإدارة منطقة التجارة الحرة التجريبية بشانغهاي الصينية، لتشكيل أنظمة وآليات قابلة للتكرار والتعميم، والقيام بعدة تجارب جديدة. ويتعين توسيع انفتاح المناطق الحدودية البرية بالبلاد، لتصبح الأراضي مترامية الأطراف بقاعا ساخنة للانفتاح على الخارج.
تحفيز ترقية الصادرات والتنمية التجارية المتوازنة انطلاقا من المنظور الإستراتيجي. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي قيمة الواردات والصادرات بحوالي 7.5بالمائة في العام الجاري. وينبغي الحفاظ على استقرار سياسة التصدير وتكميلها، وتسريع الإصلاح لتسهيل التخليص الجمركي، وتوسيع تجربة التجارة الإلكترونية عبر الحدود. ويتعين تنفيذ السياسة المشجعة على الاستيراد، وزيادة استيراد المنتجات غير المتوفرة في بلادنا. ويجب توجيه تجارة المعالجة لتحويل نمطها والارتقاء بمستواها، ودعم المؤسسات الاقتصادية في خلق علامات تجارية خاصة بها وشبكة التسويق الدولية، وتطوير تجارة الخدمات ومقاولة تصدير الخدمات، ورفع منزلة "صنع في الصين" في تقسيم العمل الدولي. ويجب التشجيع على تصدير التجهيزات الكاملة الكبيرة للاتصالات والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يجعل التجهيزات الصينية ذائعة الصيت في العالم برمته.
رفع القوة التنافسية في عملية التوجه نحو الخارج. فينبغي دفع إصلاح أسلوب الإدارة للاستثمار في الخارج وتحويل المزيد من صلاحيات الفحص والموافقة إلى المستويات الأدنى ضمن نظام حفظ السجلات باعتباره قواما. ويجب تكميل ضمان الخدمات المالية والقانونية والقنصلية، ومعايرة نظام التوجه نحو الخارج، وحفز تصدير المنتجات ومقاولة المشاريع والتعاون في تقديم العمالة. ويجب الإسراع بالعمل على تخطيط وبناء الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري للقرن الـ21، ودفع بناء الممر الاقتصادي بين بنغلاديش والصين والهند وميانمار والآخر بين الصين وباكستان، وطرح مجموعة من المشاريع الارتكازية الحيوية، وتسريع عملية التواصل والترابط لمنشآت البنية التحتية، بهدف توسيع مجال جديد للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي.
التخطيط الموحد للانفتاح والتعاون على الصعيد المتعدد الأطراف والثنائي والإقليمي. فينبغي دفع المفاوضات حول اتفاقيات تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية والتكنولوجيا المعلوماتية، وتسريع المفاوضات حول حماية البيئة والتجارة الإلكترونية وغيرهما من المواضيع الجديدة. ويجب المشاركة بنشاط في بناء مناطق تجارة حرة عالية المقاييس، ودفع المفاوضات المتعلقة باتفاق الاستثمار الصيني - الأمريكي والصيني - الأوروبي، وتعجيل عملية المفاوضات المتعلقة بمناطق التجارة الحرة بين الصين وكل من كوريا الجنوبية وأستراليا ومجلس التعاون الخليجي وغيرها. ويتعين المثابرة على دفع عملية التحرير والتسهيل للتجارة والاستثمار، وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك مع مختلف الدول، لتشكيل هيكلة جديدة للتفاعل الإيجابي بين الانفتاح على الخارج والإصلاح والتنمية.