رئيس مجلس الدولة يوجه رسالة ثقة في الاستقرار المالي للبلاد

16 مارس 2017 /شبكة الصين/ وجه رئيس مجلس الدولة /مجلس الوزراء/ الصيني لي كه تشيانغ أمس الأربعاء رسالة ثقة في الاستقرار المالي للبلاد، مستبعداً احتمال حدوث مخاطر نظامية، وقال إن "الدولة لديها الكثير من خيارات السياسات المتاحة لها." وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المدعومة ببيانات مبشرة ومبددةً لكل شكوك بشأن الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري، وقوبلت بارتياح كبير في الأوساط الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء الصيني فى مؤتمر صحفي عقب اختتام الدورة التشريعية السنوية أن "النظام المالي الصيني آمن عموماً"، واستشهد لي كه تشيانغ بأن نسبة العجز في الميزانية الصينية إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ أقل من 3 في المئة، ونسبة كفاية رأس المال بالبنوك التجارية في حدود 13 في المئة، ونسبة تغطية احتياطيها 176 في المئة، وجميعها فوق كل المعايير الدولية للأمن المالي، واستعرض رئيس الوزراء الصيني مجموعة من البيانات لدعم وجهة نظره المذكورة.

ومع ذلك فقد أقر لي كه تشيانغ بوجود مخاطر محتملة في القطاع المالي، وقال إن الحكومة تأخذها على مَحمل الجد وستتبنى تدابير سريعة وهادفة لمنعها من الانتشار. وأضاف أن الصين "ستربط حزام الأمان" وتمنع أي "تقلبات حادة" من المخاطر المالية على مسار الحفاظ على سرعة النمو العالية والمتوسطة.

وقال رئيس مجلس الدولة إن الصين ستبقى محركاً هاماً للنمو العالمي في ظل الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء، ونظراً لأن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد تجاوز 74 تريليون يوان (حوالي 11 تريليون دولار أمريكى)، فإن معدل النمو البالغ 6.5 في المئة هذا العام لا يعني انخفاض إسهام البلاد.

وأبان رئيس مجلس الدولة أن هدف نمو أقل سيُمكن الصين من بذل المزيد من الجهود في تحسين جودة وكفاءة الأداء الاقتصادي، وقال "يجب علىّ القول إن هدف النمو بنحو 6.5 في المئة ليست معدلاً منخفضاً وأنه لن يكون من السهل تحقيقه"، وأوضح أنه إذا تمكنت الحكومة من تحقيق النمو المستهدف هذا العام، فإن حجم التوسع سيكون أكبر من معدل النمو في العام الماضي.

وأكدت الحكومة الصينية أنها لن تقلل من قيمة اليوان لتعزيز صادراتها، حيث أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن سوق الصرف الأجنبي الدولية شهدت في العام الماضي، بعض التذبذب، وانخفضت قيمة العملات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي، وقال إن انخفاض قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار كان متواضعاً جداً.

ونفى لي كه تشيانغ أن تكون لدى الصين نية لخفض قيمة عملتها لتعزيز الصادرات في المستقبل، وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تجدي نفعاً لتحول الشركات ورفع مستواها، ولا تأمل الصين في الانخراط في أي حرب تجارية أيضاً، لأن ذلك ليس جيداً بالنسبة لاستقرار أنظمة التجارة والعملات الدولية.

وستواصل الصين دفع إصلاح آلية تشكيل سعر صرف عملتها إلى الأمام، واتباع نظام سعر صرف عائم مُدار يحدده العرض والطلب في السوق. ومع توسع نطاق تعويم اليوان، فقد ظلت الحكومة الصينية قادرة على الحفاظ على سعر صرف اليوان مستقراً بمستوى معقول ومتوازن بفضل الأسس الاقتصادية السليمة.

وتحدو رئيس الوزراء الصيني ثقة كبيرة في أن البلاد سوف تكون قادرة على مواصلة الإسهام في استقرار نظام العملة العالمي، نظراً لأن الصين لا تزال لديها أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم، وهو كافٍ لدفع ثمن الواردات وسداد الديون الخارجية القصيرة الأجل، كما أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أعلى بكثير من المعايير الدولية. ولدى اليوان حضور قوي في نظام العملات الدولية وسيبقى سعر صرف اليوان مستقراً بشكل عام.

وجدد رئيس الوزراء الصيني أن الصين لا تريد أن ترى حرب تجارية بين أكبر وثاني أكبر اقتصادات العالم. وقال إن "هذا لن يجعل تجارتنا عادلة"، وحذر من أنه إذا كانت هناك حرب تجارية، فستكون الشركات ذات التمويل الأجنبى، وخاصة شركات الولايات المتحدة، هي التي تحمل أول وطأة لهذه الحرب، واستشهد بمقال كتبه مركز أبحاث دولي موثوق به.

وحرص لي كه تشيانغ على التأكيد على أهمية استمرارية العلاقات الصينية الأمريكية بغض النظر عن ما هي المطبات التي قد تواجهها العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وأعرب عن أمله في مواصلة هذه العلاقات المضي قدماً في اتجاه إيجابي.

وترى الحكومة الصينية أن شعبي البلدين لديهما الحكمة لإدارة الخلافات بشكل صحيح، وأن هناك حاجة وهناك أيضاً ظروف بالنسبة للبلدين لمواصلة توسيع المصالح المشتركة.

وجددت إفادات رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي السنوي عزم الصين على المضي قدماً في أداء دورها المسؤول كقوة محفزة لنمو الاقتصاد العالمي ودافعة للعولمة الاقتصادية والتجارة الحرة المحققة للكسب المشترك.