مصر والصين... ستون عاما من التعاون وآفاق جديدة لشراكة استراتيجية مميزة

بقلم سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية

20 يناير 2016 / شبكة الصين / تحتفل مصر والصين هذا العام بمرور ستين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تحديدا يوم 30 مايو عام 1956، حين أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بياناً مشتركاً حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وهو ما مثّل منعطفا هاما في خريطة العلاقات الدولية آنذاك، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقوم بإنشاء علاقات دبلوماسية كاملة مع جمهورية الصين الشعبية. ولا تنسى مصر المواقف الصينية الداعمة للقضايا المصرية علي مدار هذه العقود الستة، حيث بادرت الصين بتأييد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو عام 1956 بتأميم شركة قناة السويس. وفي الأول من نوفمبر من نفس العام أصدرت الحكومة الصينية بياناً أدانت فيه العدوان الثلاثي على مصر من قبل بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل والذي اعتبرته الصين "وحشيا همجيا"، مؤكدة على موقفها الداعم للنضال العادل الذي يخوضه الشعب المصري من أجل حماية سيادة الدولة واستقلالها الوطني.

وخلال النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين، كانت الصين قد سحبت سفرائها في المنطقة للمشاركة في حركة الثورة الثقافية، باستثناء سفيرها لدى مصر، وهو ما يدل على المكانة المميزة التي تحتلها مصر في سياسة الصين الخارجية. ولا يفوتنا هنا أن نشير إلي الموقف الصيني التاريخي من حرب أكتوبر 1973، حيث سارعت الصين بإعلان تأييدها التام للمساعي المصرية لاستعادة أرضها المحتلة. ومنذ ذلك الحين تعتبر الصين على رأس قائمة شركاء مصر الدوليين، حيث شهدت العلاقات الثنائية تطورا كبيرا في مختلف المجالات وصولا إلي إبرام الشراكة الاستراتيجية عام 1999 والتي مثلّت تحولا نوعيا في العلاقات المصرية- الصينية. وقد وضع البيان المشترك الصادر بهذه المناسبة عدة أسس لهذه الشراكة تمثلت في الآتي: ضرورة بناء نظام سياسي واقتصادي دولي جديد على نحو عادل؛ تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية؛ ضرورة إصلاح مجلس الأمن لتحقيق التوازن الإقليمي مع مراعاة التمثيل العادل للدول النامية؛ أهمية تحقيق السلام الشامل العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يتفق مع المصلحة الأساسية لشعوب المنطقة؛ الالتزام الكامل بالاتفاقات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل؛ ضرورة العمل الدولي على سيادة مفاهيم نزع السلاح وخاصة أسلحة الدمار الشامل بحيث تشمل شتى مناطق العالم دون استثناء؛ إدانة الإرهاب بشتى أشكاله والتعاون في مكافحة الأعمال الإرهابية الدولية. ويمكن اعتبار هذه المبادئ بمثابة أسس للعلاقات المصرية- الصينية حتي اليوم، والتي ارتقت في عام 2014 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين وهو المستوى الأعلى للعلاقات الذي يربط الصين بأي دولة أخرى.

ويعد الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية- الصينية انعكاسا للرؤية المصرية بضرورة تنويع بدائل السياسة الخارجية المصرية، في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية، حيث تم إنشاء وحدة للصين بمجلس الوزراء المصري تنعقد بصورة دورية لمتابعة أوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين.

ويظهر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال السياسي من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى علي نحو مستمر، حيث تستعد مصر لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينج خلال شهر يناير الجاري. ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من اتفاقات التعاون الهامة خلال الزيارة، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من القدرات الصينية لتدشين البنية التحتية الصناعية المتمثلة في قطاعي الطاقة والنقل. ولن يتسع المجال هنا لذكر مشروعات التعاون المختلفة بين البلدين، وهي كثيرة، ولكن يكفي الإشارة إلى أن عدد الاتفاقات التي تم توقيعها في مجال الكهرباء فقط خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين في ديسمبر 2014 وصل إلى 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لإنشاء محطات توليد كهرباء بالفحم والطاقة الشمسية وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء المصرية، فضلا عن التعاون في المجالات الأخرى مثل الفضاء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والطيران المدني.

ولا يقتصر التعاون المصري- الصيني على المجالات التقليدية السياسية والاقتصادية والعسكرية، إنما يشمل أيضا المجالات الثقافية والإنسانية، حيث أن عام 2016 سيكون عام الثقافة الصينية في مصر، وعام الثقافة المصرية في الصين، بما تمتلكه البلدان من رصيد ثقافي وحضاري فريد وثري يعود إلي مئات بل آلاف السنين. ويعزز من هذا الإطار الواسع للتعاون المصري- الصيني، اشتراك البلدين في رؤيتهما للعلاقات الدولية والتي تقوم علي احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وكذلك رفض استخدام القوة، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان. ولعل موضوع مكافحة الإرهاب من أكثر الموضوعات التي يبرز فيها هذا الاتفاق في الرؤى بين مصر والصين، حيث اجتمع البلدان على فهم موحد للإرهاب، وعلى ضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار حول العالم، حيث تتعرض الصين ومصر لاعتداءات الإرهابية الآثمة بين الحين والآخر بهدف النيل من جهود التنمية الشاملة في كلا البلدين.

ونحن نحتفل بمرور 60 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، مازال أمامنا الكثير الذي نتطلع لتحقيقه، فعلي الصعيد الاقتصادي والتجاري وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 12 مليار دولار أمريكي، وهو ما يجعل الصين الشريك التجاري الأول لمصر، ورغم ذلك فإن حجم الاستثمارات الصينية في مصر مازال متواضعاً بالمقارنة بالعلاقات السياسية المتميزة والمعاملات التجارية الكثيفة وقدرات الصين الاقتصادية الهائلة. كما تتطلع مصر إلى الدعم الصيني في المحافل الدولية في ظل تولي مصر مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي مع بداية هذا العام. وفي هذا الصدد أؤكد أن مصر والصين يلعبان دورا محوريا في السعي لإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب يكفل للشعوب والدول النامية فرصا متكافئة للنمو، وتتحقق فيه التسوية السلمية للمنازعات، في ظل أخطار جسيمة تحدق بمسيرة التقدم الإنساني، يأتي في مقدمتها ظاهرتا الإرهاب والتطرف. ومن ثمّ، بات لزاما على كلا البلدين أن يستثمرا هذا الرصيد الهائل من التعاون من أجل شحذ الطاقات في المنظمات والمحافل الدولية لإرساء قيم العدل والتعايش السلمي، لتعزيز السلام ومكافحة الإرهاب، بما يجعل العلاقات المصرية- الصينية نموذجا للشراكة الدولية الناجحة، التي تهدف إلى رخاء شعبي البلدين العظيمين، وسيادة السلام والاستقرار حول العالم. ( الصين اليوم )